اعترف بحق اللاجئين الذين طردوا من قبل إسرائيل في حرب 1948، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في كانون الأول 1948. وواصلت الأمم المتحدة المصادقة على هذا المشروع ولا تزال ملتزمة به هذه الأيام أيضًا. وهذا الحق (العودة) راسخ في القانون الدولي وأيضًا في مبادىء العدالة الكونية. ويمكن الادعاء كذلك، أمام كل من لا يرغب بالتسويغات الأخلاقية أو كل من يحتقر المواقف الأخلاقية والأيديولوجية، أنه بدون الاعتراف الإسرائيلي بحق العودة وتطبيقه بصورة تكون مقبولة على اللاجئين أو على من يتحدثون باسمهم، فإن جميع محاولات المصالحة سيكون مصيرها الانهيار، كما حصل فعلاً في عملية أوسلو التي تحطمت إلى شظايا في قمة كامب ديفيد، في صيف 2000.
على الرغم من المحاولات التي بُذلت لتسويغ تعديل قانون الجنسيّة، الذي يسلب حقّ الفلسطينيّين مواطني إسرائيل في العيش مع أزواجهم الفلسطينيّين من سكّان المناطق داخل إسرائيل، بمسوّغات أمنية، يبقى المسوّغ الحقيقيّ هو ما أشارت إليه إحدى المؤيّدات المهمّات لهذا التعديل، وهي البروفيسورة روت غابيزون. وحسب أقوالها فإن تسويغه نابع من كونه "جزءًا من الجهد الذي يُبذل في سبيل استمرار المحافظة على إسرائيل كدولة يمارس فيها الشعب اليهوديّ حقّه في تقرير المصير، على خلفيّة الظروف التي تسود المنطقةَ في هذه الأوقات" ("يديعوت أحرونوت"، 5/8/2003). الكنيست الحاليّ صادق على هذا التعديل لقانون الجنسيّة، بعد أن رفضت رئاسة الكنيست السابقة، وبسبب دوافعه العنصريّة، التداول في مشروع قانون تقدّم به عضو الكنيست ميخائيل كلاينر في قاعة الكنيست، يقضي بتوفير الدعم الماليّ الحكوميّ (السوبسيديا) لهجرة العرب الإسرائيليّين إلى الدول العربيّة. وفسّر كلاينر مشروعه هذا بضرورة "تشجيع مغادرة العناصر التي لا تتماثل مع الطابع اليهوديّ للدولة...".
تهديد قوى اليمين للديمقراطية في إسرائيل في تصاعد دائم. وتوجد لذلك مؤشرات كثيرة، منها برامج ومخططات للمس بالمسجد الأقصى، خطابات ودعوات متطرفة للحاخامين، أعمال شغب وعنف للمستوطنين ومؤيديهم. ولسلطة اليمين المتطرف جيش كامل من المستوطنين ولليمين المتطرف مقدرة تنظيمية وجهاز كامل من النشيطين المستأجرين والمتطوعين وكذلك مقدرة التوجه المفتوح إلى أجزاء في جهاز التعليم.
حصلت خلال الأعوام الخمسة عشر الأخيرة، ثورة صغيرة في مهنة المحاماة في إسرائيل. وخلال هذه الفترة القصيرة دخل إلى الحلبة القضائية- الاجتماعية عشرات المحامين، الذين بدأوا يسخّرون مهاراتهم المهنية ومواهبهم القضائية، من أجل تغيير النظم القائمة، من خلال استعمال القضاء.
الصفحة 721 من 859