المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تعكف لجنة الدستور، القانون والقضاء التابعة للكنيست، هذه الأيام، على إعداد مشروع القانون الجديد المسمى "قانون مكافحة الإرهاب" للقراءتين الثانية والثالثة لإقراره نهائيا، بعد أن كانت الهيئة الموسعة للكنيست قد أقرّته بالقراءة الأولى، فجر يوم الثالث من أيلول 2015، بتأييد 45 عضو كنيست مقابل معارضة 14 عضوا.
أمعنت حكومة إسرائيل في قمع الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، في أعقاب الهبة المتواصلة منذ شهر تقريبا، وأصدرت أوامر إلى قواتها الأمنية تخفّف من القيود على إطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين، واتخذت إجراءات مشددة، بينها محاصرة الأحياء الفلسطينية وإغلاق مداخلها، إلى جانب استمرار استفزازات المستوطنين والجماعات اليمينية المتطرفة وتكرار الاقتحامات للحرم القدسي.
افتتح الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي دورته الشتوية وستستمر ستة أشهر، وعلى رأس جدول أعمالها في المرحلة الأولى، اقرار الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل 2016. ومن المتوقع أن تنجز الحكومة هذه المهمة حتى منتصف الشهر المقبل، لينتقل الكنيست إلى مسار التشريعات الأوسع، التي من المفترض أن تكشف عن تصدعات في الائتلاف الذي يقوده نتنياهو. إلا أن تدهور الأوضاع الأمنية، الذي طغى على الخطاب البرلماني في الأسبوع الأول، غيّب الفوارق بين الائتلاف والمعارضة الصهيونية، ما شجّع نتنياهو للدعوة إلى توسيع ائتلافه، على الأقل بضم كتلة "المعسكر الصهيوني"، وليس مضمونا أن تتم خطوة كهذه، ولكن نتنياهو ضمن من جرّاء تدهور الأوضاع الأمنية تأجيلا لسلسلة من الأزمات المفترضة في ائتلافه الحاكم.
رفضت إسرائيل في الأيام الأخيرة مبادرتين دوليتين على الأقل لتهدئة الأوضاع الأمنية المتصاعدة في القدس وفي أنحاء البلاد.
ونقل موقع "واللا" الالكتروني، أمس الاثنين، عن مصادر عربية قولها إن إسرائيل رفضت اقتراحا أردنيا يقضي بإعادة السيطرة في الحرم القدسي إلى الأوقاف الإسلامية. وكشف الموقع الالكتروني عن أنه خلال اتصالات جرت مؤخرا بين مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والقصر الملكي الأردني، اقترح الأردن إعادة سيطرة الأوقاف الإسلامية بإدارة أردنية على الحرم القدسي، مثلما كان عليه الوضع حتى أيلول العام 2000، عندما اقتحم رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك، أريئيل شارون، الحرم وأعقب ذلك اندلاع الانتفاضة الثانية.
الصفحة 614 من 860
