المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
نشرت صحيفة "هآرتس" يوم الجمعة 22 كانون الثاني 2016 مقالة بقلم عوفر أديرت تعرض فيها إلى حذف مجموعة من أقوال وبيانات أدلى بها موشيه شاريت عند توليه وزارة الخارجية في حكومة بن غوريون الأولى في العام 1949. وجاء هذا الكشف بعد أن قام ابنه يعقوب شاريت بزيارة إلى أرشيف دولة إسرائيل الكائن في القدس للبحث عن مواد أرشيفية ليكتب كتابا عن والده.
يقع جهاز القضاء الإسرائيلي، وخاصة المحكمة العليا، منذ حوالي عقدين من الزمن، تحت مجهر اليمين المتشدد بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذا أيضا لدى المتدينين المتزمتين "الحريديم".
تشكل "لجنة تعيين القضاة" في إسرائيل إحدى الجبهات الرئيسة في المعركة المتواصلة على صورة "الجهاز القضائي في إسرائيل"، بما يشمل من محاكم مختلفة الدرجات والمستويات والصلاحيات في مقدمتها وعلى رأسها المحكمة العليا، وخاصة حينما تمارس مهامها القضائية بصفة "محكمة العدل العليا" (التي تبحث وتبتّ في كل ما يتصل بالقضايا الدستورية وما يدور في صلبها من حقوق وحريات أساسية)، وليس مجرد هيئة استئناف أخرى (وأخيرة) على ما يصدر من قرارات حكم قضائية عن ما دونها من محاكم.
ألحقت الهبة الشعبية الفلسطينية أضرارا اقتصادية بالمستوطنات والمستوطنين في ألراضي الفلسطينية المحتلة يصعب تقدير حجمها حاليا، بسبب الخوف الذي يدب بالمستوطنين بعد عمليات طعن أو دهس ينفذها شبان فلسطينيون، وفي أعقاب الإجراءات الأمنية التي تمارسها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الصفحة 603 من 882
