المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةقالت تقديرات إسرائيلية جديدة إن الضرر من قرار مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن وسم بضائع المستوطنات قد يكون هامشيا، لأنه سيطال 25% إلى 33% فقط من أصل صادرات المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي والتي تتراوح سنويا ما بين 150 إلى 200 مليون دولار. إلا أن الخوف الأكبر هو أن يكون هذا القرار فاتحة لمقاطعة أوسع للمنتوجات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية. وفي المقابل، أصدر مركز الأبحاث في الكنيست الإسرائيلية تقريرا أكد فيه أن الصادرات الإسرائيلية بالمجمل سجلت ارتفاعا في العام 2014، أيضا، وأنه منذ العام 1999 وحتى العام الماضي سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 250%.
نشرت البنوك الإسرائيلية وشركات بطاقات الاعتماد التابعة لها، في الأيام القليلة الماضية، تقاريرها للربع الثالث من العام الجاري وأظهرت جميعها أرباحا متفاوتة، فيما يواصل بنك إسرائيل المركزي مساعيه لفصل شركات بطاقات الاعتماد عن البنوك، لمنع اتساع الاحتكارات في القطاع البنكي.
بعد مرور شهرين تقريبا على اندلاع الهبة الفلسطينية الحالية لا تبدو نهايتها في الأفق. وفي الوقت الذي ضاق فيه الفلسطينيون ذرعا باستمرار الاحتلال، وازداد يأسهم من احتمال انتهائه وتوقف الممارسات الإسرائيلية التي تضيّق عليهم أكثر فأكثر مع مرور الزمن، وانسداد أي أفق سياسي، لا تفعل حكومة إسرائيل أي شيء من أجل تخفيف وطأة الصراع المتصاعد.
إن قضايا شعبنا شمولية ومتداخلة، فنحن أهل الوطن الأصليون، مجموعة قومية تناضل من أجل الحقوق القومية (الاعتراف بها كمجموعة قومية وأصلانية والاعتراف بالغُبن التاريخي مثل النكبة ومصادرة الأراضي وإقامة مؤسسات قومية وغيرها من الحقوق الجماعية والتاريخية)، ونحن مجموعة مواطنين تناضل من أجل الحقوق المدنية (التشغيل والصحة والرفاه والسلطات المحلية وغيرها)، ونحن جزء من شعب محتلّ منذ العام 67 ومهجّر في أصقاع الأرض منذ العام 48 ونرى لزامًا أخلاقيا وقوميًا ومدنيًا أن نناضل، من موقعنا المتميّز، وبالشراكة مع القوى التقدمية في الشارع الإسرائيلي، من أجل تحقيق حقوقه المشروعة. وفي الوقت ذاته لدينا موقع للتأثير في سائر القضايا العامة في إسرائيل كقضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي (من أجل المساواة الاقتصادية) والتقدم الاجتماعي (من أجل المساواة بين الرجل والمرأة وسائر القضايا الاجتماعية).
الصفحة 601 من 860
