قال تقرير لمنظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، إن نمو الاقتصاد الإسرائيلي سيسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 2ر3%، في حين أن تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 8ر2%، وهي تقل بكثير عن نسبة النمو في العام الماضي 2016، التي بلغت 4%. في المقابل فإن العجز في الموازنة العامة يواصل ارتفاعه، إلا أنه ما زال أقل من السقف المحدد له. ولأول مرّة منذ ثلاث سنوات، من المتوقع أن يسجل التضخم المالي ارتفاعا طفيفا، بدلا من تراجعه في السنوات الأخيرة.

وقال تقرير منظمة OECD إن نمو الاقتصاد العالمي سيسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 5ر3%، وفي العام المقبل 2018، ارتفاعا بنسبة 6ر3%، وهي نسب تعد أفضل مما كانت في العام 2016، إذ سجل النمو ارتفاعا بنسبة 3%. ويقول التقرير إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية سيسجل ارتفاعا بنسبة 1ر2%، وفي العام المقبل بنسبة 4ر2%، وهذا يعد انتعاشا للاقتصاد الأميركي، بعد سنوات الأزمة.

أما في ما يتعلق بالاقتصاد الإسرائيلي، وكما ذكر، فإن منظمة OECD تتوقع ارتفاع النمو هذا العام بنسبة 2ر3%، وفي العام التالي بنسبة 8ر3%. إلا أن البنك المركزي في تقريره الصادر في نهاية نيسان الماضي، خفض توقعاته السابقة للنمو وقال إنه سيسجل هذا العام ارتفاعا بنسبة 9ر2%، مقابل 4% في العام الماضي 2016. ومن أبرز الدوافع التي جعلت بنك إسرائيل يخفض تقديراته، التراجع الملحوظ في استيراد السيارات في العام الجاري، وحسب التوقعات، فإن التراجع الحاصل هو بنسبة 12%، بعد أن كان استيراد السيارات في العام الماضي قد سجل ذروة غير مسبوقة، ببيع 287 ألف سيارة. وحسب البنك، فإنه لو بقي استيراد السيارات على ذات مستواه في العام الماضي، لسجل النمو ارتفاعا بنسبة 3ر3%.

وكان النمو الاقتصادي قد ارتفع في العام الماضي 2016، بنسبة 4%، وهي النسبة الأعلى منذ أربع سنوات. إلا أن البنك المركزي أشار إلى أن ركائز النمو في العام الماضي، ليست من تلك التي تضمن نموا لأمد أبعد، وعلى الحكومة أن تعرف مواطن الضعف، وبالذات زيادة الميزانيات لمشاريع البنى التحتية، وفتح ابواب عمل أكثر امام جمهوري "الحريديم" والعرب، للانخراط بنسبة أكبر في سوق العمل.

وقال البنك إن نسبة النمو التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلي في 2016، كانت الأعلى منذ أربع سنوات، التي تراوح فيها النمو ما بين 5ر2% إلى 1ر3%. فحتى التقديرات الأولى للعام الماضي التي طرحت في نهاية العام 2015، ومطلع 2016، كانت تشير إلى وتيرة نمو تجر الاقتصاد إلى حالة ركود، إذ تراوحت التقديرات الرسمية ما بين 2ر2% إلى 4ر2%. إلا أنه منذ منتصف العام الماضي بدأت تظهر تحولات تدفع النمو إلى أعلى، ما دفع إلى تعديل التقديرات عدة مرات.

واللافت أن منظمة OECD تتوقع ارتفاعا بنسبة 6ر5% في الصادرات الإسرائيلية، وهذا يعد ارتفاعا كبيرا، مقارنة مع النسب التي سجلت في السنوات القليلة الماضية، إذ شهدت صادرات الصناعات الإسرائيلية تراجعات عدة، وكان الاعتماد على صادرات الخدمات، التي كانت تسد النقص، وتضمن ارتفاعا محدودا في اجمالي الصادرات. إلا أن قطاع الصادرات بات في السنة الأخيرة، يواجه أزمة استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، إذ سجل التراجع منذ مطلع العام 2016، وحتى هذه الايام حوالي 11%، الأمر الذي يعد ضربة للمردود المالي لبضائع الصادرات، وبلغ سعر الصرف في الايام الأخيرة حوالي 52ر3 شيكل للدولار، مقابل حوالي 9ر3 شيكل في مطلع العام الماضي 2016.

ولا يبدو أن البنك المركزي سيتدخل في الاسابيع القليلة المقبلة في سعر الصرف، بمعنى أنه توقف عن شراء الدولارات، إذ أن عوامل تراجع الدولارات تزايدت في الآونة الأخيرة، وكما يبدو أن ما يجري في سدة الحكم، في إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتحقيقات الجارية، باتت تلعب دورا في قيمة الدولار، إلى جانب العوامل القائمة عالميا وفي الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

ارتفاع محدود في العجز المالي

قال تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية إن العجز في الموازنة العامة سجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة، 4ر2%، بينما سجل في العام الماضي 2016 وحده، نسبة 1ر2%، وهي نسبة كانت أقل من التقديرات بأن يصل العجز المخطط إلى 8ر2%. ومن المتوقع أن يواصل العجز ارتفاعه ليصل في شهر تموز المقبل إلى نسبة 5ر2% وحتى 6ر2%.

وتشير تقارير الوزارات المختلفة إلى أن صرفها قد يؤدي إلى أن يصل العجز في العام الجاري إلى 7ر2%، ولكنها تبقى نسبة أقل من نسبة العجز المخطط للعامين الجاري والمقبل 2018، وهي 9ر2%، من اجمالي حجم الناتج العام. ووفق المخطط الذي وضعته الحكومة في العام الماضي، فإن سقف العجز سيهبط في العام 2019 إلى نسبة 5ر2%، ويواصل التخفيض ليكون في العام 2023 بنسبة 5ر1%.

ويقول محللون اقتصاديون إن استمرار ارتفاع العجز في الموازنة العامة قد يضع علامات سؤال على تسهيلات مالية وضريبية مخططة اعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة.

ارتفاع طفيف في التضخم

سجل التضخم المالي في شهر أيار الماضي، ارتفاعا بنسبة 4ر0%، بموجب ما أعلنه مكتب الاحصاء المركزي في تقريره الدوري قبل أيام. وبذلك يكون التضخم قد سجل منذ مطلع العام الجاري ارتفاعا بنسبة 7ر0%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة بنسبة 8ر0%. وحسب التقديرات، فإن هذا العام سيسجل ارتفاعا في التضخم بنسبة تقل عن 1%، بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعا اجماليا، نبع عن حالة تباطؤ في الاسواق.

وقد تأثر التضخم في شهر أيار الماضي من ارتفاع أسعار موسمية، خاصة في الفواكه والألبسة والأحذية، اضافة الى ارتفاع في كلفة النقاهة.

وبموجب السياسة الاقتصادية القائمة، فإن الهدف المطلوب أن يكون التضخم ما بين 1% إلى 3%، إلا أنه في هذا العام أيضا، وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف الحاصل، فإنه سيكون تحت الهدف. وبناء عليه، فإنه وفق تقديرات بنك إسرائيل المركزي، ستبقى الفائدة البنكية الاساسية هذا العام أيضا تلامس، الصفر، بنسبة 1ر0%، وهي النسبة القائمة منذ 28 شهرا.

وعلى الرغم من أنه كانت للبنك المركزي توقعات بعودة الفائدة للارتفاع في الربع الأخير من العام الجاري 2017، فإن البنك عدّل تقديراته وقال إن الارتفاع على الفائدة قد يكون في الثلث الأخير من العام المقبل 2018.