في أعقاب التطورات الحاصلة في الأشهر الأخيرة على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة وما تخللها من خطوات إسرائيلية عسكرية متكررة شملت غارات جوية تدميرية وجرائم قتل جماعي طالت العديد من المؤسسات والبنى التحتية في القطاع وأوقعت مئات الشهداء الفلسطينيين، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الشامل ضد القطاع وأهله، تجددت
تشير الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية الأخيرة إلى أن نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات من القدس العربية المحتلة في سوق العمل لا تزال متدنية جدا، بالمقارنة مع نسبة مشاركة النساء في قوة العمل في إسرائيل عامة بل وبالمقارنة مع نسبة مشاركة النساء العربيات في إسرائيل في قوة العمل أيضا.
تتواصل الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من أجل إجراء تعديل على "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست يوم 18 تموز الماضي، وبالأساس من أجل إدراج مصطلح "المساواة" في الحقوق، بقصد الحقوق المدنية، بحسب طلب أحزاب وأوساط صهيونية، منها من هي في الائتلاف الحاكم، وحتى من اليمين المتشدد.
عقدت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، اجتماعا لهيئة السكرتارية، واتخذت فيه سلسلة من القرارات للتحرك ضد "قانون القومية" الإسرائيلي على المستوى المحلي، وعلى مستوى الشعب الفلسطيني عامة، وعلى المستوى الدولي، وخاصة أمام هيئات دولية وعالمية.
الصفحة 408 من 880