المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أصبح بإمكان بنيامين نتنياهو أن يتباهى أمام منافسيه من اليمين، وهو على أعتاب جولة انتخابات رابعة، أنه ساهم أكثر من أي زعيم إسرائيلي سابق، في خلق كل الظروف التي ساعدت على شرعنة الاستيطان، وتأبيد الاحتلال، وجعل عملية المس بحقوق الإنسان وسرقة الأرض وتأسيس نظام أبارتهايد عنصري أمرا يمكن غض الطرف عنه، وكل هذا تحت شعار ومسمى الكلمة التي يمقتها وكرس مسيرته السياسية من أجل مسخها وإفراغها من مضمونها، ألا وهي كلمة "السلام" الذي يمكن أن يتحقق فقط "مقابل السلام" ومع أي دولة في العالم باستثناء الطرف الوحيد القادر على جلبه بشكل حقيقي، وهم الفلسطينيون.
يفصّل بحث إسرائيلي جديد خارطة وسائل الحراسة والمراقبة التكنولوجيّة المثبتة في الحيّز العام، والإشكاليات التي تنطوي عليها نظراً للإخلال أحياناً بعدد من القواعد والأنظمة الملزمة، التي يفترض أن تضبط شروط وقيود استخدام الكاميرات التي توثق تحركات المواطنين. أعد البحث "معهد أبحاث الكنيست" بطلب من لجنة العلوم والتكنولوجيا البرلمانية كجزء من النظر في قضية "حماية الخصوصية والآثار المختلفة لاستخدام تقنيات تشخيص الوجوه في الأماكن العامة".
في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل ذاهبة نحو انتخابات عامة رابعة خلال أقل من عامين، بات من شبه المؤكد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود الذي يقف على رأسه سيتنافسان فيها مع اليمين. هذا ما أكدناه في الماضي أيضاً، وما يُشدّد عليه الآن مزيد من المحللين الإسرائيليين، إلى جانب تقارير دورية تصدر عن هيئات ومؤسسات إسرائيلية ولا سيما تلك التي تُعنى بمسار عملية التسوية السياسية أو بمستقبل الديمقراطية.
وتوقفنا في العدد الحالي من "المشهد الإسرائيلي" عند اثنين منها:
الأول، "مؤشر الصوت الإسرائيلي"، وهو استطلاع للرأي العام يجريه "مركز غوتمان لدراسات الرأي العام والسياسات"، التابع لـ "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" بصورة شهرية.
لعلّ أفضل توصيف يمكن أن يصادفه المتابع لكمّ التحليلات الإسرائيلية حيال الغاية الواقفة وراء خطوة الانشقاق عن حزب الليكود الحاكم، التي أقدم عليها عضو الكنيست جدعون ساعر، الأسبوع الفائت، هو التوصيف التالي: "تحرير إسرائيل من إمساك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بخُنّاقها". ولكن في الوقت عينه سرعان ما أثبتت خطوة ساعر هذه، على الأقل وفقاً لنتائج أحدث استطلاعات الرأي العام، أنه حتى في حال النجاح في تحقيق هذه الغاية فإن هدف التحرّر من إمساك اليمين بُخنّاق إسرائيل ما زال بعيد المنال، بل إنه غير مطروح أصلاً.
الصفحة 262 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
