يستدل من تقرير نشره صندوق "آيساف" – "الصندوق الدولي للتعليم"، أن الأحزاب الاجتماعية الاسرائيلية التي تقدم نفسها كأحزاب تهتم بالفئات الاجتماعية الفقيرة، لا تفعل شيئا في هذا السياق في واقع الحال. ويتبين من التقرير أن أحزاب "شاس"، "عام إحاد"، "غيشر"، "شينوي" والأحزاب العربية، التي ركزت في برامجها الانتخابية على الجانب الاجتماعي، احتلت، بكثير من المفارقة، أدنى مرتبة في سلم الأحزاب التي عملت في هذا المجال. وتقول عوفرا زايدمان، المديرة العامة للصندوق: "من المهم أن يدرك الجمهور هذه الحقيقة"

. وحسب المعطيات التي اوردها التقرير، يستدل أن "شاس" و"غيشر" و"عام إحاد" سنت معاً عشرة قوانين اجتماعية فقط، تساوي نصف القوانين التي سنتها حركة "ميرتس" لوحدها. ويستدل أيضًا أن "ميرتس" كانت السباقة في مجال سن القوانين الاجتماعية، حيث سنت 20 قانوناً من هذا النوع، يليها حزب "المفدال" (14 قانوناً)، ثم "الليكود" و "العمل – ميماد" (12 قانوناً لكل منهما)، ثم "الجبهة" و"يهدوت هتوراه" (10 قوانين لكل منهما)، ثم "يسرائيل بعلياه" (7 قوانين)، "شاس" (6 قوانين)، "شينوي" (4 قوانين)، "عام إحاد" (3 قوانين) و "يسرائيل بيتينو – الاتحاد الوطني" و "حزب المركز" (قانونان لكل منهما) و "غيشر" و "حيروت" (قانون واحد لكل منهما). أما الأحزاب العربية فلم تشرّع أي قانون اجتماعي.

ويستدل من معطيات التقرير أن 11 نائباً فقط، كانوا مسؤولين عن أكثر من 50% من القوانين الاجتماعية التي سنتها الكنيست الخامسة عشرة. وتحتل النائبة تمار غوجانسكي ("الجبهة") المكان الأول برصيد عشرة قوانين، يليها زفولون أورليف ("المفدال") سبعة قوانين، ثم ناحوم لنغنطال ("المفدال") ستة قوانين، ثم نعومي حزان ("ميرتس") ستة قوانين، ثم موشيه غافني ("يهدوت هتوراه") خمسة قوانين، يوري شطيرن ("يسرائيل بيتينو") أربعة قوانين، عنات ماؤور ("ميرتس") ثلاثة قوانين، ياعيل ديان (""العمل") ثلاثة قوانين، زهافا غالؤون ("ميرتس") ثلاثة قوانين، داني نفيه ("ليكود") ثلاثة قوانين وعمير بيرتس ("عام إحاد") ثلاثة قوانين.

الفئات الضعيفة بين حكومتين

ويستدل من التقرير أن حكومة شارون بادرت إلى سن قوانين تمس بالفئات الضعيفة بشكل يفوق بأربعة أضعاف ما بادرت إليه حكومة براك التي سبقتها. رغم ذلك، نجحت حكومة شارون بإقرار قوانين اجتماعية أكثر من حكومة براك. وبلغ عدد القوانين التي أقرتها حكومة شارون 98 قانوناً، من بينها 17 قانوناً جتماعيـًا، منها تسعة قوانين تمس بالفئات الضعيفة. أما حكومة براك، فقد سنت 76 قانوناً، من بينها تسعة قوانين اجتماعية، منها قانونان فقط يمسان بالفئات الضعيفة.

وضع المرأة في إسرائيل

على صعيد آخر، أعد اللوبي النسائي في إسرائيل تقريراً استثنائيا عن وضع المرأة في إسرائيل، يعتبر واحداً من أبرز التقارير التي أعدت في السنوات الأخيرة في شموليته.

وخلص التقرير الى أن النساء في إسرائيل يتلقين أجوراً أقل من الرجال بيد أنهن يتمتعن بثقافة أوسع فضلاً عن أن النساء يحظين بتمثيل أقل في الكنيست، مقارنة مع أية دولة غربية، غير أنهن يتلقين فرصاً أكثر في الجيش. وجاء في التقرير أيضاً أن النساء يعشن تحت تهديد العنف المتواصل وبتمثيل أقل في وسائل الإعلام. ويستند التقرير الى استطلاعات ومعطيات مصدرها جهات رسمية مختلفة مثل دائرة الاحصاء المركزية ومكاتب حكومية وبحوث أكاديمية.

واستنتج التقرير أن المجتمع الإسرائيلي ما زال بعيداً عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، اذ أن النساء يتقاضين أجوراً أقل من الرجال ناهيك عن أن تمثيلهن في الكنيست والحكومة أقل من الرجال ويتعرضن لعنف جنسي، لكن يتمتعن بثقافة أوسع وبصحة أفضل من الرجال. فضلاً عن كل ذلك، تحسنت مكانة المرأة في إسرائيل خلال السنين الأخيرة على الرغم من التمييز وخاصة في الحياة السياسية وفي الجيش الإسرائيلي.

وقد عرض التقرير لأول مرة، أمام لجنة رفع مكانة المرأة التابعة للكنيست. وقالت رئيسة اللوبي النسائي، رينا بار طال، في نهاية الأسبوع إن "دولة إسرائيل ما زالت بعيدة عن استغلال القدرات الكامنة في النساء وهضم مبدأ المساواة، وقد أخذ اللوبي النسائي في إسرائيل على عاتقه جزء من عملية تأهيل النساء للقيادة".

ويظهر من التقرير أن نسبة النساء العاملات هي أقل من نسبة الرجال، اذ تقف نسبة النساء في القوى العاملة الإسرائيلية على 48% أي ما يعادل 1.1 مليون من أصل 2.3 مليون امرأة يبلغن 15 عاماً وما فوق تعملن في إسرائيل

ويشار الى أن إسرائيل تحتل المرتبة الـ21، احدى المراتب المتدنية في العالم، في نسبة مشاركة النساء والرجال في قوى العمل، في الوقت الذي تتصدر فيه دول مثل إيسلاند والسويد اللائحة وتتربعان في المكان الأول والثاني ثم تليهما فرنسا وكندا والولايات المتحدة. ويجدر الذكر أن وضع النساء في الوسط العربي أسوأ بكثير حيث تشكل العاملات نسبة 23% فقط من القوى العاملة.

واشارت المعطيات التي وردت في هذا التقرير الخاص أيضاً الى أن غالبية النساء العاملات في إسرائيل أجيرات: 91% من المساء العاملات مقابل 82% لدى الرجال. وتبلغ نسبة العاملات المستقلات 4.5% مقابل 8.5% لدى الرجال. ونسبة النساء المستخدِمات هي 1.4% مقابل 7.1 % من الرجال، وهذا ما يدل، وفقاً للتقرير، على أن غالبية الموارد الاقتصادية مركزة بأيدي الرجال.

وتبلغ نسبة النساء اللواتي يتبوأن مناصب برتبة المدير العام 10%، فضلاً عن أن 32% من المدراء الكبار في إسرائيل من النساء. ويبلغ متوسط أجر المديرات الكبيرات 11.500 شيكل شهرياً مقابل متوسط أجور المدراء من الرجال الذي يضاهي 13.200 شيكل بالاضافة الى أن 82% من المدراء الرجال يحصلون على سيارة من مكان العمل بينما تحصل 67% من المديرات فقط على سيارة من العمل.

الى ذلك، ورد في التقرير، أن 13% من بين النساء اللاتي يعملن بشكل مستقل هن صاحبات مكاتب للدعاية والعلاقات العامة بينما 12% يملكن معارض ماكياج وملابس، و- 8% صاحبات محال تجارية في حين 7% من هذه النساء صاحبات محال تجارية في مجال الطب، وـ6% صاحبات مكاتب استشارة اقتصادية او مستودعات للمعلومات تتخصص في مجال التربية، 5% صاحبات صالونات كوافير وتجميل وخدمات ضيافة ودور نشر، في حين يعملن 2% منهن مقاولات وصاحبات شركات بناء.

ويذكر التقرير أنه ما يربو على نصف الحاصلين على مخصصات البطالة في سنة 2001 في إسرائيل هم من النساء: 49% أي ما يعادل 50 ألف إمرأة.

علاوة على ذلك، تتبوأ 223 أمرأة منصب قاضية، 47% من القضاة في محاكم الصلح نساء وكذلك 37% من قضاة المحاكم المركزية و30% من قضاة محكمة العدل العليا.

وفي مجال التخصص الطبي فإن النساء يشكلن 33% من الأطباء المتخصصين، كما يشكلن 40% من الاطباء النفسيين غير أن النساء يشكلن نسبة 70% من علماء النفس في إسرائيل، وفي مجال التمريض تبلغ نسبة النساء 90%.

من ابرز معطيات التقرير ما جاء في الفصل الذي يعالج موضوع العنف ضد النساء حيث قتلت في سنة 2001، 28 إمرأة، 13 منهن قتلن على أيدي أزواجهن. وفتحت الشرطة خلال السنة الجارية 20,931 ملفاً جنائياً بشأن العنف ضد النساء من بين هذه الملفات 3,554 هي مخالفات جنسية.

ويشير التقرير الى ان الجيش "يبذل جهوداً جمة ترمي الى المساواة بين الرجال والنساء في الخدمة بصفوفه غير أن الفجوات ما زالت كبيرة. ويشار هنا الى أن الجيش الإسرائيلي بدأ في سنة 2001 بخطة تصنيف جديدة تفسح المجال أمام النساء في 81% من المناصب العسكرية في حين تم زيادة امكانيات تقدم الضابطات في الجيش. ومن جهة ثانية، تطرق التقرير المذكور الى مستوى ثقافة النساء في إسرائيل. مشيرا الى ان النساء لا تتساوى بالرجال في هذا المضمار بل إنهن أوسع ثقافة من الرجال، اذ تحتل إسرائيل المكان التاسع في العالم من حيث الثقافة لدى النساء.

وبالمقابل، تعتبر إسرائيل، والتي تتباهى بأنها دولة غربية، قريبة جداً من العالم الثالث بالنسبة لتمثيل النساء في البرلمان. وتحتل إسرائيل المكان الـ54 من بين 120 دولة حول العالم بالنسبة لتمثيل النساء في البرلمان بعد أن احتلت إسرائيل المكان الـ84 من بين 176 دولة في العالم في سنة 1998 بالنسبة لعدد النساء في الحكومة. ويشار الى أن نسبة النساء في حكومة شارون هي الأعلى منذ قيام دولة إسرائيل وتتمثل بـ11%.