مبادرة سلام طرحها على حكومة الوحدة الوطنية في الرابع عشر من أيار / مايو عام 1989، للمصادقة عليها، رئيس الحكومة الاسرائيلية اسحاق شمير، ووزير الدفاع اسحاق رابين. وقد اشتملت المبادرة، التي طرحها رئيس شمير على الرئيس بوش في الولايات المتحدة خلال زيارته إلى واشنطن في نيسان / أبريل على النقاط الأربعة :
· تعزيز السلام بين مصر وإسرائيل على أساس اتفاقيات كامب ديفيد
· إقامة السلام بين إسرائيل وسائر الدول العربية
· حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين
· وإجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة لانتخاب هيئة تمثيلية فلسطينية تتمكن إسرائيل من إجراء المفاوضات معها حول فترة انتقالية من الحكم الذاتي، ومن بعدها التوصل إلى حل دائم.
وقد تناولت النقطة الخامسة والتي تم شطبها من الخطة بسبب معارضة رابين لها، مراقبة السلاح في الشرق الأوسط. قد ورد افتتاح بإجراء انتخابات في المؤتمر الصحافي المشترك لرابين وبيرس في السابع عشر من تشرين الأول / أكتوبر عام 1988، قبيل للانتخابات للكنيست الثانية عشرة، وطرحها رابين لأول مرة كمشروع قانون عملي في كانون الثاني / يناير عام 1989 .
وقد استندت الخطة بكاملها إلى الافتراضات: بأن المسيرة السلمية ستجري بواسطة اتصالات مباشرة بين إسرائيل وبين الممثلين العرب، وأنه لن تقوم دولة فلسطينية إضافية في قطاع غزة وفي المنطقة بين إسرائيل والأردن وأن إسرائيل لن تتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية وأنه لن يحدث أي تغيير على وضع الضفة الغربية وقطاع غزة إلا حسب تعليمات الحكومة (أي أنه، لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من هذه المناطق).
وفي أيلول عام 1989 اقترح الرئيس المصري حسني مبارك أن يلتقي مندوبون من إسرائيل مع ممثلين فلسطينيين في القاهرة ليبدأوا بحث موضوع الانتخابات، وقد أصدر خطة خاصة به مكونا من عشر نقاط لتنفيذ المبادرة الإسرائيلية، وذلك بعد أن تلقى من أحد المقربين من شمعون بيرس وهو شمعون نوفيك، وثيقة مشابهة تستند إلى المبادىء التي تظهر في برنامج حزب العمل.
رفض حزب الليكود (التكتل) النقاط العشر لأنها اشتملت على مشاركة فلسطينيين من شرقي القدس في الانتخابات وعلى المبدأ "الأرض مقابل السلام". بالمقابل أعلن رابين بعد زيارة قام بها إلى القاهرة بأن صياغة النقاط العشر راعت الحساسيات الإسرائيلية، إذ لم يرد فيها أي ذكر لمنظمة التحرير الفلسطينية وحق تقرير المصير للفلسطينيين، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد أصدر سكرتير الدولة الأمريكي، جيمس بيكر، في أعقاب النقاط العشر، في السادس من كانون الأول / ديسمبر عام 1989، وثيقة تناولت النقاط الخمس، اهتمت بالجوانب التقنية لبدء الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين في القاهرة. وقد تحولت إحدى هذه النقاط الخمس إلى حجر عثرة: التفاهم بأن تشارك إسرائيل في الحوار بعد أن يتم تأليف قائمة من المشاركين الفلسطينيين المقبولين على إسرائيل. وبما أنه لم يتحقق أي تقدم في هذه القضية، وجه بيكر السؤال إلى إسرائيل في مطلع آذار / مارس على النحو التالي :
"هل حكومة إسرائيل مستعدة للجلوس مع الفلسطينيين على أساس إسمي ممن هم من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ؟". مع أن وزير الخارجية موشيه أرنس أيد إعطاء جواب إيجابي عن هذا السؤال إلا أن شامير قد عارضه.
وعلى هذه الخلفية قرر حزب العمل إسقاط الحكومة بواسطة التصويت على اقتراح بحجب الثقة عنها.
