المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في هيئة المحاكم يفكرون بنقل محاكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهات فساد من محكمة القدس المركزية إلى مكان آخر بسبب الاضطراب الناجم عن حاجة تأمين موقع المحكمة لرئيس الحكومة.
وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن نتنياهو كان مطالباً بحضور الجلسة الافتتاحية لمحاكمته التي عقدت يوم الأحد الفائت، الأمر الذي استلزم القيام بعملية أمنية كبيرة وإغلاق الطرق في المنطقة المحيطة بالمحكمة، وهو ما أدى أيضاً إلى عدم تمكن المحكمة من الاستماع إلى أي قضايا أخرى في ذلك الوقت.
تنطلق التوصيات في هذا المجال من السؤال المركزي التالي: "ما هي التحديات الحارقة التي ينبغي على الحكومة الجديدة، الحكومة الإسرائيلية الـ 35، معالجتها من أجل تقليص الفجوات بين السكان اليهود والسكان العرب في دولة إسرائيل؟". وفي صلب الإجابة على هذا السؤال المركزي، دعوة/ توصية إلى "دمج العرب في مراكز اتخاذ القرارات ـ على صعيد القطاع العام، الخدمات العامة، الشركات الحكومية وعلى الصعيد البلدي".
توصيات سياساتية لوزير الدفاع الجديد:
في صلب التوصيات هنا مسعى واضح لتنظيم وتحديد صلاحيات المجلس الوزاري
المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، تنظيم الإجراءات في حالات الطوارئ المستقبلية وفحص أداء الجيش الإسرائيلي في إدارة أزمات مدنية.
تنطلق التوصيات المقدمة إلى وزير العدل الجديد (آفي نيسانكورن ـ من "أزرق أبيض") من الحاجة الملحة إلى "تنظيم العلاقات بين سلطات الحكم الثلاث" (التشريعية/ الكنيست؛ التنفيذية/ الحكومة؛ والقضائية/ المحاكم، وفي مقدمتها المحكمة العليا). وهي تضع هذه المهمة على عاتقه شخصياً من خلال التأكيد على أنه هو المطالَب بتخطيط وتنفيذ إجراءات عملية تساعد على تسوية وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث المذكورة، على نحو يضمن ويحمي استقلالية كل منها وقدرتها على القيام بمهامها بصورة ديمقراطية.
"على طاولة الحكومة الجديدة" هو عنوان مشروع سياساتيّ أعده "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" يضع باحثو المعهد، في إطاره، توصيات بالإصلاحات الحيوية جداً التي ينبغي إدخالها على وجه السرعة في عمل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وأذرعها التنفيذية المختلفة.
تعريف:
تتحدث الكاتبة في هذا المقال المنشور في مجلة "ليبيرال"، وهي صحافيّة ومحررة برامج إخبارية إذاعية في راديو الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل")، عن نظام الموازنة المعطوب الذي تعاني منه المستشفيات دائماً؛ عدم التنسيق بين الحكومة والمستشفيات والصناديق الطبية؛ النقص المتزايد في الأطباء؛ والأساليب التي عفا عليها الزمن. بهذه الطريقة تخلى السياسيون وواضعو الأنظمة عن النظام الصحي، وهو ما يدفعه إلى الاعتماد أكثر على تبرعات القطاع الخاص وإلى تقليص عدد العاملين فيه إلى الحد الأقصى.
الصفحة 154 من 324
