تواصل جهات إسرائيلية عديدة الانشغال بمستقبل التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد اتفاقية التطبيع التي تم التوقيع عليها في واشنطن، يوم 15 أيلول الماضي. ولكن التقديرات بدأت تتضارب بشأن حجم هذا التعاون، بين من يذهب بعيدا في حماسته، مثل رئيس جامعة حيفا رون روبين، الذي يعتقد أن الاستثمارات الإماراتية قد تغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي، وبين الخبير الاقتصادي البروفسور ميخائيل هومفريس، الذي يقول إن الاتفاقية ستتمخض عن اتفاقيات تجارية عينية، ولكن ليس بمستوى إحداث ثورة اقتصادية في البلدين.
استثمارات الإمارات قد تقلب الاقتصاد الإسرائيلي!
البروفسور رون روبين، رئيس جامعة حيفا، أمضى ثماني سنوات في الإمارات العربية المتحدة، من العام 2007 وحتى العام 2015، وعمل على إقامة فرع عالمي لجامعة نيويورك (NYU)، وفي ذات الوقت عمل على إقامة فرع آخر في مدينة شنغهاي الصينية. وقال إنه لم يخف هويته الإسرائيلية، وتلقى معاملة طبيعية، إلى جانب محادثات استطلاعية من إماراتيين عن إسرائيل.
ويشرح روبين في مقابلة مطولة مع صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، رؤيته لمستقبل العلاقات مع الإمارات، وبنظرة تفاؤلية، يشير إلى أنه إذا ما وصلت الاستثمارات الإماراتية إلى الاقتصاد الإسرائيلي، فإن من شأن هذا أن يُحدث تقلبات في الاقتصاد الإسرائيلي.
ويذهب روبين في المقابلة إلى حد القول إن الإمارات لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وقد تلعب دور الوسيط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وحتى وصف الدور بـ "المُحكّم"، وأنه في حال تغلغلت الإمارات في الاقتصاد الإسرائيلي، فقد تستخدم هذا في الضغط على إسرائيل. ويرى روبين أن اتفاقية السلام مع إسرائيل "هي وسيلة للتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات". ويقول إن العلاقات التجارية كانت موجودة منذ فترة طويلة. وما حدث الآن هو أن العلاقة طفت على السطح وستتكثف وتنمو. الأموال الكبيرة في أبو ظبي موجودة في هيئة تسمى "مبادلة للاستثمار"، وهي صندوق استثماري حكومي إماراتي متشعب الاهتمامات. ويستثمر الصندوق بشكل متطور حول العالم بمشاريع متنوعة. وقال، "أفترض أنه إذا دخل صندوق "مبادلة" إلى إسرائيل، فستكون هنا استثمارات استراتيجية". وحسب روبين لن يتم شراء شركات ناشئة عادية، كالتي عرفتها إسرائيل في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال الهايتك، بل ستشتري "مبادلة" مشاريع استراتيجية.
ولهذا حسب روبين، فإن دخول صندوق "مبادلة" للاقتصاد الإسرائيلي، سيكون بمثابة "تغيير لقواعد اللعبة، فهو صندوق يمكنه تغيير وجه الاقتصاد بمدى جدي، ولا يسع المرء إلا أن يأمل في أن الصندوق سيجد أرضية خصبة في إسرائيل لاستثماراته".
ويُقدّر حجم صندوق الاستثمار "مبادلة" بنحو 230 مليار دولار. وإلى جانب صناديق الاستثمارات الأخرى في الإمارات، يرتفع المبلغ إلى 1.3 تريليون دولار. ويقول روبين "يخضع الصندوق لسيطرة عائلة محمد بن زايد الحاكم الفعلي. والمهمة الرئيسة في الإمارات واضحة: تنويع استثمارات الدولة والحفاظ على سلطة أبو ظبي حتى في عصر ما بعد النفط".
وبشأن الفرص المتاحة للإسرائيليين في أبو ظبي ودبي، يقول روبين في المقابلة ذاتها: "سأشير إلى قضية ليست بديهية. يشهد العالم أزمة مناخية نشهدها بكامل قوتها في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة (بسبب الحرائق في جميع أنحاء البلاد هناك)، لكننا نشهدها أيضا في منطقتنا. في غضون 30 عاما سترتفع درجات الحرارة إلى درجة يصعب معها العيش في هذا المكان في ظل الظروف الحالية. يمكن أن تصل درجات الحرارة في الامارات اليوم إلى 45 درجة، وفي المستقبل ستتجاوز 50 درجة. هناك بالفعل مشكلة خطيرة للغاية في الخليج العربي".
وتابع روبين "إن درجة حرارة المياه ترتفع إلى درجة أنها تغير البيئة البحرية بشكل كبير، مع تأثيرات قوية جدا على صيد الأسماك والقدرة على استدامة تربية الأحياء المائية، وهو أمر مهم في الإمارات. ونختبر هنا أمورا مماثلة. ففي الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ترتفع درجة حرارة المياه بطريقة لم نشعر بها بعد في المحيطات. ولهذا ففيما يتعلق بالقضايا البيئية المتعلقة بالمياه، هناك مجال للتعاون شبه الفوري".
ويضيف "أبو ظبي على شفا أزمة، وإسرائيل قريبة من أزمة شبيهة. سنكون في ذات الوضعية بعد بضع سنوات أخرى. نحن نعلم بالفعل أن كمية هطول الأمطار آخذة في الانخفاض. وهذا يعني أننا سنضطر إلى الاعتماد على الزراعة المائية بدلا من الأرض. هذه قضايا وجودية للجانبين ويجب تعزيز التعاون في هذا المجال مستقبلا".
وتحدث روبين عن إمكانيات التعاون الأكاديمي، بصفته رئيسا لجامعة حيفا، من ناحية، وأيضا كمن عمل في دبي على فتح فرع لجامعة نيويورك، السابق ذكرها من ناحية أخرى، وقال: "هناك ثلاث مؤسسات أكاديمية قوية جدا في الإمارات. إحداها جامعة نيويورك- أبو ظبي، وبالطبع أنا أتعاون معها؛ والثانية جامعة محمد بن زايد، التي بناها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهي تشبه معهد وايزمان الإسرائيلي؛ وهناك الجامعة الوطنية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تقع عن قصد في أبو ظبي، بل في مدينة العين في إمارة أبو ظبي، المدينة التي تأتي منها عائلة آل نهيان، التي تسيطر على أبو ظبي".
ولمح روبين إلى أن رؤساء جامعات إسرائيلية يجرون مفاوضات مع المؤسسات الأكاديمية في الامارات، وقال: "إنني اعتقد أنني لست رئيس الجامعة الوحيد الذي يعمل على إقامة تعاون مع الإمارات. وأكثر من هذا لا أريد قول شيء كي لا أفشل أي مفاوضات. ولكن أعتقد أن هذه هي المؤسسات الأكاديمية الثلاث التي ستقام معها علاقات".
"لن تتخلى عن القضية الفلسطينية"
في المقابلة الصحافية إياها، وكما ذكر، يقول روبين إن دولة الإمارات لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وقال إن "الاستثمارات ستعزز أيضا من قدرتها على التأثير على المشهد السياسي هنا. وفي التطورات السياسية، خاصة تجاه الفلسطينيين". وأضاف "لا ينبغي أن يكون هناك سوء فهم: الإمارات لن تتجاوز القضية الفلسطينية، رغم أنه في الاتفاقية، يبدو ظاهريا أن لها دورا بسيطا في هذا الشأن. أنا مقتنع من دون أن أعرف تفاصيل الملاحق في الاتفاقية، أنها ستلعب دورا مهما في استمرار مفاوضات دولة إسرائيل مع السلطة الفلسطينية".
وحسب روبين، فإن "لاستثمارات ستكون استراتيجية، وعندما نصل إلى أزمة مع الفلسطينيين، عندها تريد الإمارات أن تقول كلمتها، فعلى عكس دول أخرى تهدد، مثل الأردن ومصر وتركيا، بإعادة السفير، فإن الإمارات ستكون تهديدا اقتصاديا".
تحجيم الحماسة
في المقابل، فإن الخبير الاقتصادي البروفسور ميخائيل هومفريس، المحاضر في التسويق والإدارة الاقتصادية، يقترح في مقال له في صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، تخفيف الحماسة الزائدة، بشأن آفاق العلاقات الاقتصادية، والاستفادة الإسرائيلية من العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويقول هومفريس في مقاله إنه ظاهريا يبدو المزج بين ثقافة الاستثمارات الاقتصادية الإسرائيلية وموارد النفط الهائلة للإمارات، كما لو أن العلاقات الاقتصادية المتبادلة ستحلق عاليا جدا؛ "ومع ذلك، فإنه في الفحص الدقيق للبيانات الاقتصادية، يظهر أن المنفعة المتبادلة للاتفاقية بين الجانبين ليست واضحة. والمثير للدهشة أن إسرائيل والإمارات دولتان متشابهتان في كثير من النواحي. السكان الإسرائيليون والإماراتيون متساوون تقريبا. الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أعلى منه في إسرائيل، ولكن عند قياس الناتج المحلي الإجمالي للفرد فإن الصدارة لإسرائيل".
وتابع هومفريس أن "الإمارات رائدة في مجال الميزان التجاري، إذ تتجاوز صادراتها الواردات بكثير، مقارنة بالميزان التجاري السلبي لإسرائيل. لكن في تحليل لجوانب اقتصادية مختلفة، ينشأ انطباع بأن إسرائيل والإمارات متساويتان إلى حد ما في اقتصادهما. إلا أنه من المهم أن نلاحظ، على عكس الانطباع العام، أن الإمارات ليست عملاقا اقتصاديا لديه موارد لا نهاية لها وفرص هائلة ليقدمها لإسرائيل".
وبحسب هومفريس، فإنه "كي تزدهر العلاقات الاقتصادية، نطرح هذه الأسئلة: ما الذي يتعين على إسرائيل أن تبيعه للإمارات، وما الذي يتعين على الإمارات أن تبيعه لإسرائيل؟ من جانبها، يجب على إسرائيل أن تدرس بعناية الجوانب الاقتصادية للاتفاقية من مختلف جوانبها، والفوائد الاقتصادية للاتفاقية مع شريكتها الجديدة في الشرق الأوسط".
ويعدد هومفريس الفوائد الاقتصادية الإسرائيلية من العلاقات مع الإمارات، ويضع على رأس القائمة النفط، ويقول: "يُعد الوصول إلى مصادر نفطية إضافية ميزة اقتصادية كبيرة لإسرائيل. ففي الوقت الحالي، يصل 40% من النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي- سيهان، الذي يربط بين أذربيجان وجورجيا وتركيا. ويأتي ما تبقى من النفط لإسرائيل من دول المكسيك والنرويج وأنغولا ومصر والأكراد وروسيا وكازاخستان. وقد يكون النفط القادم من الإمارات مصدرا أقرب وأكثر فائدة لإسرائيل من ناحية الكلفة".
وبعد النفط تأتي السياحة. ويقول هومفريس إن الإمارات توظف جهودا ضخمة في قطاع السياحة. والهدف هو تنويع اقتصادها، وتوليد مصادر دخل إضافية لا تعتمد على النفط. وحسب التقديرات، فإن إيرادات السياحة في الإمارات قد تصل في العام 2027 إلى حوالي 85 مليار دولار. وبالنظر إلى أن الإسرائيليين يستمتعون بالعطلات في الخارج، فقد يكون السائحون الميزة الرئيسة التي تقدمها إسرائيل للإمارات. ويقول إنه من الصعب تصديق أن دولة مثل الإمارات سوف تجتاحها أعداد كبيرة من السياح الإسرائيليين على المدى الطويل، لأن عامل الجذب الرئيس لها هو صناعة النفط. في الوقت نفسه، حسب هومفريس، يمكن للإمارات أن تزود إسرائيل بعدد كبير من السياح الذين سيأتون لزيارة إسرائيل لأغراض تجارية ودينية. وهنا أيضا الميزة الكبرى هي لإسرائيل؛ وقد يزور السياح من الإمارات الأماكن المقدسة الإسلامية مرارا وتكرارا، حسب تعبيره.
وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أشارت إلى أن الغالبية الساحقة من السياحة الإسرائيلية في الخارج تتركز في دول كلفة السياحة فيها أقل من السياحة في إسرائيل، مثل شرق أوروبا بما فيها اليونان، وأيضا تركيا، وكذلك صحراء سيناء والأردن، وأن النسبة الأقل هي التي تسافر إلى غرب أوروبا ودول أخرى في العالم، ولكن أيضا هناك ضمن رزم سياحية تنافس السياحة في إسرائيل. ولهذا فإن التوقعات بجرف سياحي من إسرائيل إلى الامارات ليست مسألة مضمونة، فقد يكون هذا في البدايات، ولكن لاحقا سيكون تراجع، على ضوء كلفة السياحة العالية في الإمارات، بالنسبة لمستوى المعيشة العام في إسرائيل.
كذلك يرى هومفريس أن الاستثمار في البورصة الإسرائيلية من جانب المستثمرين الإماراتيين قد يؤدي إلى تقوية سوق الأسهم الإسرائيلية، ويشكل فرصة اقتصادية جديرة بالاهتمام للمستثمرين.
وختم هومفريس: "في الواقع، إلى جانب الفرص الاقتصادية بعد الصفقة، التي تفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار للإسرائيليين والإماراتيين، من المهم أن نتذكر أن هذه مزايا عينية محددة، وهذه ليست اتفاقية يمكنها أن تحدث ثورة في اقتصاد أي من البلدين، وبالتأكيد ليس في اقتصاد الشرق الأوسط".
