المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
كشفت وثائق رُفع النقاب عنها مؤخراً عن تعاون وتنسيق وثيقين جداً بين "الصندوق القومي اليهودي" (كيرن كييمت ليسرائيل)، بكونه ذراعاً سلطوية رسمية، وبين منظمة "إلعاد" (اسمها الرسمي "جمعية إلى مدينة داود") التي تتولى المسؤولية المباشرة عن الاستيلاء على البيوت والعقارات الفلسطينية في أحياء القدس الشرقية المختلفة، وخاصة وادي حلوة وسلوان، وتوطين اليهود فيها في إطار ما يسمى مشروع "مدينة داود" في قلب القدس العربية. وقد كان من نتائج هذا التعاون والتنسيق، بما ينطويان عليه من دعم متعدد الأوجه يقدمه "الصندوق القومي" لمنظمة "إلعاد"، إخلاء عدد كبير من العائلات الفلسطينية من بيوتها في أحياء القدس العربية وتوطين مستوطنين يهود مكانها.
قال التقرير السنوي لـ "معهد سياسة الشعب اليهودي" التابع للوكالة اليهودية (الصهيونية) إن حركة الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ومنها، توقفت تقريبا في العام الجاري 2020، باستثناء الأشهر الثلاثة الأولى منه، وذلك بفعل جائحة كورونا. ويضع التقرير تقديرات بشأن الهجرة في عدة اتجاهات، وطالما استمر انتشار الفيروس فهذه الحال ستستمر.
تشهد العلاقات الإسرائيلية- الروسية حالة من المدّ والجزر تِبعاً للظروف الجديدة التي نتجت عن تدخل الأخيرة عسكرياً منذ العام 2015 في سورية في سبيل سعيها لاستعادة مكانتها ودورها التاريخي كقوة عظمى، وكلاعب مُهم في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما فرض على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية إيجاد آليات جديدة للتعامل مع "الزائر الجديد" للمنطقة؛ آليات تضمن لها الاحتفاظ بحرية الاعتداء العسكري على سورية وغيرها كجزء من سعيها المتواصل لامتلاك أدوات القوة في رسم المسار الإقليمي ومواجهة إيران وحلفائها في المنطقة التي ترى فيهم إسرائيل خطراً حقيقياً على "أمنها القومي"؛ هذا التصنيف نرى تجلّياته بوضوح في الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمُتصاعدة على الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة فيها العام 2011.
أصدرت منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") لحقوق الإنسان، حديثاً، تقريراً بعنوان "عالمٌ مقلوب: نضال أهالي برقة لاسترداد أرضهم التي كانت عليها مستوطنة حومش"، عرض أولاً تمهيداً تاريخياً لـ"المستوطنة" على أراضي برقة، متشابكاً مع الحالةِ القانونيّة، سواء كـ"مستوطنة عسكريّة أمنيّة" ثمّ تحوّلها لـ"مستوطنة مدنيّة". وناقشَ التبعات القانونيّة لهذا التحوّل وعدم شرعيّتهِ قانونياً، وانعكس ذلك في خطة الإخلاء ضمن "فك الارتباط" في عام 2005، لصالحِ الفلسطينيين وأصحاب الأرض.
يبدو العنوان أعلاه غريبا إلى درجة التناقض المطلق، فأين هي الدبلوماسية التي تتطلب أقصى قدر ممكن من الكياسة والحوار واللباقة وحسن الاستماع للآخر وتقدير مصالحه، من أجهزة الاستخبارات، وبخاصة الموساد الإسرائيلي، والتي اشتهرت وعرفت على مستوى العالم، بالاغتيالات، وانتهاك سيادة الدول، واستخدام جوازات السفر الأجنبية في تنفيذ سلسلة الأعمال المروّعة والمخالفة لكل القوانين الدولية والوطنية؟
رمال السياسة الإسرائيلية المتحركة تحفل بالكثير من المفاجآت والإتيان بنتائج تقلب كل التوقعات، لدرجة أنها قادرة في لحظة على انتشال ساسة قضوا ردحا من الزمن في الصحراء السياسية لتضعهم على رأس الهرم، وفي نفس الوقت إهالة التراب على آخرين كان يخيّل للمتابع أن حضورهم أبدي.
الصفحة 151 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
