المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأجمع أربعة من الرؤساء السابقين للمحكمة العليا في إسرائيل على أن إسرائيل تشهد سيرورات مثيرة للقلق قد تؤول، في نتيجتها، إلى "إعلان بداية نهاية النظام الديمقراطي في إسرائيل"!
يفتقر حوالي 13 ألف تلميذ يتعلمون في مدارس مهنية تابعة لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية إلى اهتمام بهم. وانعدام الاهتمام بهؤلاء التلاميذ ليس مفاجئا، إذ أن معظمهم جاؤوا من الشرائح الاجتماعية الضعيفة في إسرائيل. فهؤلاء أبناء شبيبة جرى دفعهم إلى التسرب من المدارس التابعة التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، بادعاءات تتعلق بـ"صعوبات تعليمية" من شأنها أن تمس بمعدل علامات امتحانات البجروت، أي امتحانات التوجيهي. والتسرب من المدارس بالنسبة إلى قسم من هؤلاء التلاميذ هو أمر يصعب إيقافه، إذ أنهم يتسربون من المدارس المهنية الخاضعة لإشراف وزارة الاقتصاد أيضا.
إذا كان الصرف الإجمالي على آلة الحرب الإسرائيلية، بما فيها كلفة الاحتلال والاستيطان ومختلف الأجهزة "الأمنية"، أشبه بمتاهة لا حصر دقيق لها ويبقى أقل مما ينشر للجمهور، فإن حجم هذا الصرف ليس وحده "سريا"، بل هناك أيضا الصرف الكلي على كل ما يتعلق بالشؤون الدينية اليهودية، بما في ذلك كلفة الاقتصاد، وسيبقى أبعد من تحديده بشكل دقيق، برغم أن التقديرات تقول إن الميزانيات المباشرة والتسهيلات الضريبية تصل إلى ما يعادل 3ر2 مليار دولار سنويا.
يدعي الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من السيطرة على الهبة الشعبية الفلسطينية الحالية، وذلك في ظل تراجع عدد العمليات التي ينفذها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وداخل الخط الأخضر أيضا. من الجهة الأخرى، يعترف الجيش بأن الهبة الفلسطينية قد تتصاعد مرة أخرى بسبب نية مستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف اقتحام الحرم القدسي خلال عيد الفصح اليهودي، بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
سيطرت "لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية" (إيباك)، طوال العقود الخمسة الماضية، على النشاط السياسي لليهود الأميركيين في الولايات المتحدة، بمواقفها المؤيدة بالكامل لإسرائيل وسياسات حكوماتها، خصوصا فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. لكن في موازاة استمرار هذا الصراع وتعميق
أجرت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تلخيصا لعمل الكنيست الـ 20 في سنته الأولى، حتى انتهاء دورته الشتوية للعام الجاري 2016، ونشرت نتائجه في تقرير خاص أصدرته في نهاية آذار الأخير عنوانه الأبرز هو: تشريعات ومبادرات تشريعية غير ديمقراطية عديدة تثير قلقا عميقا وجديا في ما يتصل بمسألة "الديمقراطية الإسرائيلية" ومستقبلها.
الصفحة 279 من 324
