المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتناولت عدة تحليلات صادرة عن معاهد أبحاث إسرائيلية ما تنطوي عليه نتائج الانتخابات للكنيست الـ 21 من انعكاسات على دور المواطنين العرب في إسرائيل.
وفي هذا الإطار قال معهد الأبحاث "ميتافيم" (مسارات)، "المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية"، ضمن "تقدير موقف" صادر عنه، إن تدني نسبة التصويت بين المواطنين العرب في إسرائيل في الانتخابات الأخيرة (من نحو 64% في انتخابات 2015 إلى نحو 50% في الانتخابات الأخيرة) ناجم عن أسباب عديدة ومختلفة حقاً، لكنه يعكس سيرورات عميقة آخذة في الاتساع في المجتمع العربي في مركزها عدم الاعتراف بالمؤسسة الإسرائيلية والرغبة في الانفصال عنها.
أسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت في إسرائيل يوم 9 نيسان الجاري، لانتخاب الكنيست الـ 21 منذ تأسيس إسرائيل، عن تحقيق اليمين الإسرائيلي، بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، نصراً واضحاً يؤهله لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، التي ستكون الخامسة التي يرأسها، ابتداء من العام 1996، والرابعة على التوالي منذ العام 2009.
على نحوٍ مضطرد، تزداد مركزية الشخوص في الجدل السياسي الإسرائيلي، عوضاً عن البرامج والطروحات والأفكار. ويأخذ الأمر حالته المتطرفة في عمليات الانتخابات بوصفها تجمع عناصر دراميّة عدة معاً: تنافس مشحون على السلطة، وسباق مع الوقت المحدود حتى يوم الاقتراع، وما لا يُحصى من المؤثرات الصوتية والبصرية التي تتجمع في الدعاية الانتخابيّة. يتجسّد هذا بقوّة في الانتخابات البرلمانية الراهنة التي من المقرر إجراؤها بعد عشرين يوماً، في التاسع من نيسان القادم.
يقول تقرير جديد أصدرته منظمة "معهد عكيفوت" المهتمة بكشف وثائق ألقت السلطات الإسرائيلية عليها ظلال وقيود السرية، إنها ما زالت تنتظر تصريحا لنشر وثيقة بعنوان "تقرير رفتين"، وكانت تقدمت بطلب النشر إلى الرقابة العسكرية في تشرين الثاني 2017. والرقابة لم تقدم أي رد حتى الآن، تقول عكيفوت، مؤكدة أن هذه الحادثة تشكل مثالا على الطريقة التي تتعاطى بها مؤسسات ومنظومات رسمية مختلفة فيما يتعلق بنشر مواد أرشيفية "من شأنها إحراج الدولة"، على حد تعبيرها.
"ينبغي الإصرار على تجنيد الجمهور بأسره، وخاصة رؤساء السلطات المحلية والقيادات المحلية، لتنفيذ خطوات نحو التغيير المفهوميّ وإفساح المجال أمام المبادرة إلى البناء للأعلى، على الأراضي الخاصة أيضا، سواء أكانت بالملكية أو بالاستئجار، بصورة فورية"- بهذه الكلمات يتطرق تقرير طاقم الـ 120 يوما الذي عيّنته الحكومة الإسرائيلية لوضع خطة لمعالجة "ضائقة السكن في بلدات الأقليات" الصادر في حزيران 2015، والذي شكّلت توصياته أساس الخطة الحكومية الكبرى لدمج المجتمع
المشهد العام للانتخابات الإسرائيلية يتركز في الأحزاب التي تنافس على رأس الهرم الحاكم، وكثير من التقارير تتركز في الجوانب الشخصية لهذا الزعيم أو ذاك، وتقلل من الاختلافات السياسية بين الأحزاب المنافسة؛ لكن ما يبقى بعيدا عن الأعين هم أولئك الذين يمسكون بخيوط الأحزاب عبر السيطرة على قادة الأحزاب، حيتان المال، الممول الأكبر للأحزاب، الذين فتحت الأبواب لهم في منتصف سنوات التسعين للتغلغل في الأحزاب، من خلال التبرعات الظاهرة والخفية، سعيا للتأثير على الحكم بما يخدم مصالحهم الاقتصادية.
الصفحة 193 من 328
