تسود أجواء من الترقب والقلق الشديدين مختلف الأوساط القضائية، الحقوقية والسياسية في إسرائيل في انتظار القرار الذي يُنتظر أن يصدره النائب العام للدولة، شاي نيتسان، خلال الأيام القريبة القادمة، في قضية رئيس نقابة المحامين في إسرائيل، المحامي إيفي (إفرايم) نافيه، وما إذا كان سيجري تقديم لائحة اتهام جنائية بحقه أم إغلاق ملف التحقيق الجنائي وترك "الموضوع" للمعالجة في المستوى التأديبي وداخل الهيئات الداخلية المختصة التابعة لنقابة المحامين، برئاسة نافيه نفسه، بما سيلقي بظلال ثقيلة على مبدأ "المساواة أمام القانون" وتطبيقه الانتقائي التمييزي.
على مدى قرابة عام بقيت نتائج استطلاعات الرأي العام في إسرائيل شبه ثابتة من حيث الاصطفافات، وأيضا في داخل كل واحد من هذه الاصطفافات. وفي المجمل، فإن حزب الليكود، الذي له حاليا 30 مقعدا، حصل بالمعدل في تلك الاستطلاعات من 28 مقعدا كأدنى نتيجة، إلى 32 مقعدا. في حين أن رؤية الجمهور لرئيس الحكومة الأفضل، من بين كل الواردة أسماؤهم، تراوحت نسبتها لنتنياهو ما بين 33% إلى 38%. وكل واحد من الآخرين حصل على 9% كحد أقصى، إلى نسب هامشية تقل حتى عن 3%.
افتتح الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع دورته الشتوية، في ظل أجواء انتخابات برلمانية مبكرة، ستجري، كما يبدو، قبل موعدها ببضعة أشهر، ويحتاجها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون سواه. وحسابات ملفات الفساد التي تطارده هي المقرر الأساس لديه، برغم أنها قضايا لا تجبي منه ثمنا سياسيا، بموجب استطلاعات الرأي. فنتنياهو يريد انتخابات قريبة استباقا لمفاجآت محتملة، تؤثر سلبا على مكانته. وفي ذات الوقت، يسعى ليكون رئيس الحزب الأكبر، مقابل "فتات" أحزاب، خاصة في اليمين الاستيطاني المتطرف.
فيما يلي بعض أبرز المبادرات التشريعية والقوانين المعادية للديمقراطية، التي طـُرحت وتم دفعها في الكنيست الحالي، الـ 20، كما تضمنها تقرير "جمعية حقوق المواطن" الأخير عن "تقلص الحيز الديمقراطي في إسرائيل ـ الكنيست الـ 20: صورة الوضع"، والتي يسوقها (التقرير) كنماذج تعبر عن التوجه العام المستمر منذ سنوات).
نشر قسم الخبير الاقتصادي في وزارة المالية الإسرائيلية، هذا الأسبوع، تقديرات بديلة لتلك التي تتبعها مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني)، بشكل أدى إلى خفض أعداد الفقراء بنسبة 20%.