تواجه دولة إسرائيل سيلاً من القرارات والبيانات الدولية، "مشاريع السلام" والنصائح من حكومات، منظمات دولية، قادة، "خبراء" وعناصر مختلفة في العالم، بما في ذلك مجموعات يهودية، مسيحية وإسلامية.
ويستند جميع هؤلاء إلى افتراضات خاطئة وكاذبة وإلى آراء مسبقة شائعة بين أوساط دولية عديدة، سواء بشأن طابع إسرائيل كدولة، أو بشأن قادتها، مواقفها وآراء غالبية الجمهور الإسرائيلي.
هذه الافتراضات الخاطئة والكاذبة باتت تستلزم معالجة جدية وتفصيلية على النحو التالي:
1. "انسحاب إسرائيل من مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) سيضمن لها الأمن والتعاطف الدولي". غير صحيح!
• قبل دخول إسرائيل إلى مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، إبان حرب الأيام الستة (حرب حزيران 1967)، بذلت الدول العربية كل ما في وسعها لمهاجمة إسرائيل وإضعافها، على الصعيدين العسكري والدبلوماسي.
• نحن نتابع في هذه الأيام الجهود التي تبذلها الدول العربية، إيران والقيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، وخاصة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، للتشكيك في التاريخ والتراث اليهوديين في أرض إسرائيل وفي القدس والتشكيك في مجرد حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة يهودية شرعية.
• يصرح الفلسطينيون باستمرار برغبتهم في إنشاء دولتهم على كامل تراب فلسطين الانتدابية، وهكذا يربون أبناءهم أيضا.
• المبادرة التافهة الأخيرة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لإعداد دعوى قضائية في بريطانيا ضد وعد بلفور (1917) تثبت الرفض الفلسطيني الجذري لوجود دولة إسرائيل.
• منذ إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948 وحتى يومنا هذا، لا تزال إسرائيل هي الدولة الوحيدة، العضو في منظمة الأمم المتحدة، التي لا تتمتع بمبدأ "المساواة في السيادة" المكفول لجميع الدول الأعضاء في المنظمة ولا تستفيد منه.
• من الواضح للجميع أن الانسحاب من المناطق في الواقع الراهن سيشكل خطرا جديا يهدد أمن دولة إسرائيل.
2. "الاحتلال الإسرائيلي في المناطق غير قانوني ويشكل انتهاكا للقانون الدولي". غير صحيح!
• دخلت إسرائيل إلى المناطق (المحتلة) في العام 1967 بعد أن تعرضت للهجوم من قبل كل جاراتها وتصرفت بمبدأ الدفاع عن النفس في وجه هجوم عدواني.
• احتلال أراض في خضم نزاع مسلح هو حالة قضائية معروفة ومقبولة في القانون والتطبيق الدوليين.
• إسرائيل ملتزمة بتطبيق المبادئ والقواعد الإنسانية والقضائية الدولية التي تسري في حالات إدارة مناطق. جميع الإجراءات الإسرائيلية في إطار إدارة المناطق تخضع لرقابة وثيقة من جانب المحكمة العليا الإسرائيلية.
• مناطق يهودا والسامرة لم تكن، في أي يوم من الأيام، تحت سيطرة أو سيادة فلسطينية. حتى الأردن، لم تكن تنوي جعلَ هذه المناطق دولة فلسطينية.
• ليس هنالك أي مفعول أو أساس قانوني لمصطلح "مناطق فلسطينية محتلة" الذي يتكرر تباعاً، سواء في قرارات الأمم المتحدة أو في بيانات بعض الزعماء الأوروبيين. هذا المصطلح يفتقر إلى أي إسناد أو أساس قانوني وليست هنالك أية وثائق أو مستندات قانونية أو تاريخية مُلزمة بشأنه. غير أن استخدام هذا المصطلح يشكل، في المقابل، انتهاكا وحُكماً مسبقين لمسألة مدرجة على جدول أعمال المفاوضات، طبقا لاتفاقيات أوسلو التي اتـُفق فيها على أن الوضعية النهائية، الثابتة والدائمة، للمناطق سوف تتحدد بالمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، فقط لا غير.
• من الحقائق المقبولة والمعروفة أن ثمة نزاعاً حول الوضعية النهائية الدائمة للمناطق. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على بحث موضوع الخلاف والنزاع هذا في إطار المفاوضات بينهما حول التسوية النهائية.
• من المعروف في هذا السياق أن لإسرائيل مطالب تاريخية وقانونية قديمة جدا تتعلق بحقوقها في مناطق يهودا والسامرة.
• الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين تحدد إطارا متفقا عليه لحل وتسوية النزاع الإقليمي بينهما ولتحديد المكانة النهائية والدائمة للمناطق، من خلال المفاوضات المباشرة فقط.
• إلى حين انتهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين يضع حلا للنزاع بينهما حول الأراضي، ليس ثمة أي مفعول أو شرعية لأي من القرارات السياسية الخارجية أو القرارات الدولية التي تقول إن المناطق مُلك للفلسطينيين.
3. "القيادة الفلسطينية موحدة وتحظى بتأييد واسع". غير صحيح!
• القيادة الفلسطينية بعيدة عن أن تكون قيادة موحدة. ثمة قطيعة تامة، مطلقة وغير قابلة للوصل، بين السلطة الفلسطينية في أراضي الضفة الغربية في يهودا والسامرة وبين سلطة "حماس" في قطاع غزة. القيادة الفلسطينية معروفة بأنها فاسدة بدون حدود. الزعيم الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يشغل منصبه منذ 11 عاما برغم أنه انتُخب لفترة 4 سنوات فقط. السلطة الفلسطينية لا تحظى بتأييد جماهيري ومعروف أنها تفتقر إلى الصدقية وإلى المسؤولية في أوساط الجماهير التي تدعي تمثيلها.
• هذا الوضع يزعزع أية ثقة بسلطة فلسطينية صادقة وموحدة، قادرة على تمثيل الجمهور الفلسطيني بالنجاعة والاستقامة الضرورتين. ويُحبط هذا الوضع أية قدرة على إدارة أية مفاوضات وعلى تطبيق أية التزامات دولية.
4. "القيادة الفلسطينية معتدلة ومستعدة لإجراء مفاوضات والعيش بسلام مع إسرائيل". غير صحيح!
• وفقا لأي من المعايير المقبولة، القيادة الفلسطينية بعيدة عن أن تكون معتدلة. حتى بمعزل عن التحريض الذي تشنه "حماس"، تروج القيادة الفلسطينية سياسة رسمية ترفض التطبيع مع إسرائيل والإسرائيليين، بل تمجّد وتشجع ـ أحياناً كثيرة ـ عمليات إرهابية ضد إسرائيليين.
• القيادة الفلسطينية ترفض العودة إلى طاولة المفاوضات وترفض عقد لقاءات أو إجراء أي حوار مع مسؤولين إسرائيليين. وهي تسد الباب أمام أية علاقات بين فلسطينيين وإسرائيليين في المستويات الدبلوماسية والمهنية كما تمنع، خلافاً لالتزاماتها وتعهداتها ضمن اتفاقيات أوسلو، أي تعاون أو تطوير أية علاقات في إطار برنامج "شعب لشعب" (People-to-People).
• القيادة الفلسطينية تبادر وتدعو، جهاراً، إلى المقاطعة، العقوبات ورفض التجارة والعلاقات الثقافية مع إسرائيل (Boycott Divestment and Sanctions – BDS)، في مسعى لنزع شرعية إسرائيل في المجتمع الدولي، في المنظمات الدولية والإقليمية، في المحاكم الدولية وفي الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها المختلفة.
• على الرغم من أن إسرائيل قد عبرت عن استعدادها لقبول مبدأ "دولتين لشعبين"، لا تزال القيادة الفلسطينية ترفض، بصورة منهجية ومثابرة، قبول إسرائيل كدولة ديمقراطية للشعب اليهودي.
5. "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتنتهك القانون الدولي". غير صحيح!
• يقوم هذا الادعاء على قراءة غير صحيحة وخاطئة للقانون الدولي وللالتزامات والتعهدات المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين.
• الحظر على نقل سكان إلى داخل منطقة محتلة (واقعة تحت الاحتلال)، كما نص عليه ميثاق جنيف من العام 1949 بشأن حقوق المدنيين في حالة نزاع مسلح، تمت صياغته على هذا النحو الصريح من أجل منع تكرار ظاهرة نقل السكان، بكثافة عالية وبالقوة، كما تم تنفيذها من قبل النازيين إبان الحرب العالمية الثانية. ولكن، ليس في سياسة الاستيطان الإسرائيلية أي نقل للسكان بالقوة أو بكثافة عالية. ولذا، فليست هنالك أية صلة أو أهمية تتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية.
• سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتمد على الاستخدام القانوني للأراضي التي ليست بملكية خاصة، طالما لم يتم التوصل إلى تسوية نهائية للصراع. إن استغلال الأراضي التي ليست بملكية فردية خاصة، أو استخدامها، لأغراض السكن أو الزراعة يتماشى تماما مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة والمعتمَدة، شريطة ألا يتم تغيير مكانة الأرض القانونية، إلى حين تسوية النزاع بصورة نهائية ودائمة.
• لذلك، المستوطنات الإسرائيلية لا تمثل أي انتهاك للقانون الدولي. وأي رأي آخر غير هذا، سيكون متأثراً دون شك بتوجهات سياسية منحازة ومغلوطة لا تتعامل مع الوضعية القانونية الحقيقية بصورة منصفة.
• بالرغم من الآراء والمواقف المتناقضة بشأن قانونية الاستيطان في المناطق، تم الاتفاق في اتفاقيات أوسلو على أن تكون مسألة الاستيطان إحدى قضايا المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل.
• إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، تم الاتفاق في اتفاقيات أوسلو، بشكل واضح وصريح، على أن لا شيء يعيق أو يمنع أياً من الطرفين ـ الإسرائيليين والفلسطينيين ـ من تنفيذ أعمال التخطيط والبناء في المناطق الخاضعة لسيطرة كل منهما. العكس هو الصحيح: تم الاتفاق، صراحة، على أن التخطيط والبناء مسموحان.
• وعلى ضوء هذا، فإن أي رأي اعتباطي أو من جانب واحد بشأن عدم قانونية الاستيطان، وأي موقف يصدر عن قيادة دولية أو عن منظمة دولية بشأن ضرورة إزالة المستوطنات وإخلائها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين ينطوي (هذا الرأي وهذا الموقف) على سعي مناقض للاتفاقيات وعلى حكم مسبق بشأن مسألة مطروحة على طاولة المفاوضات.
• الادعاء القائل بأن الاستيطان هو مصدر النزاع، يفتقر إلى أي منطق. فالحقيقة المعروفة هي أن النزاع قائم منذ زمن طويل، قبل إقامة أية مستوطنة، حينما حاول العرب ـ منذ العام 1948 ـ منع إقامة دولة إسرائيل وما زالوا يواصلون محاولاتهم من أجل القضاء عليها وإبادتها.
6. "القدس مُلك للعرب فقط وليس لليهود أية حقوق فيها". غير صحيح!
• القيادة الفلسطينية تُزوّر التاريخ وتحاول في العلن، في المنظمات الدولية وفي أوساط الجمهور العالمي، إنكار تراث وتاريخ الشعب اليهودي والأماكن المقدسة لليهود. لكنهم لا يستطيعون تغيير الحقيقة التاريخية بأن القدس كانت، منذ الأزل وحتى الآن، المركز الديني والتراثي لليهود. والقدس تلعب دورا في تاريخ المسيحية، أيضا ـ وهو ما تؤكده نصوص القرآن والعهدين القديم والجديد، فضلا عن مؤلفات المؤرخين.
• لا أساس لمحاولات القيادة الفلسطينية إنتاج التحريض والعنف بواسطة بث الاتهامات الملفقة والأكاذيب بشأن المواقع المقدسة للإسلام والمسلمين، وليس من شأن هذا المسعى تغيير حقيقة أن القدس تندرج، طبقا لاتفاقيات أوسلو، ضمن القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات التسوية النهائية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.
• لا أساس ولا أمل للتوقعات والتأملات بأنه سيكون في الإمكان ممارسة ضغط دولي وداخلي على الجمهور الإسرائيلي لكي يؤيد ويقبل أية مطالب بشأن الانسحاب الإسرائيلي والإخلاء، من جانب واحد، من مناطق عربية في القدس الشرقية ومحيطها، خارج إطار المفاوضات، كما هو متفق عليه.
7. "القيادة الإسرائيلية وحكومة إسرائيل متصلبتان، متطرفتان وتعارضان السلام". غير صحيح!
• إن العدائية الشرسة من جانب عناصر وأوساط خارجية تجاه الحكومة الديمقراطية المنتخَبة في إسرائيل لا مبرر لها، ليست في محلها وتشكل إهانة للجمهور الإسرائيلي.
• الميل، وخاصة لدى حكومات أوروبية ومنظمات دولية، إلى تقبل ـ دون أي اعتراض ـ الاتهامات الملفقة، الصادمة والبشعة، بحق إسرائيل، والتي تشمل أحيانا نغمات معادية للسامية أيضا، ليس إلا خنوعاً كلبياً للمناورات والألاعيب. ذلك أن هذه الاتهامات تسيء، بصورة مقصودة ومُستهتِرة، استغلال حُسن النية ونهج اللياقة السياسية الشائعين في الدول الغربية وفي أوساط الجمهور ووسائل الإعلام في تلك الدول.
• هذه الظاهرة تأتي على حساب التحليل التاريخي والقانوني الحقيقي، المبني على الحقائق.
• بعض السياسيين الأوروبيين والأميركيين، رؤساء الجاليات والمنظمات اليهودية وغيرها، مثل الهيئات الدولية والإقليمية (التي قد تكون لديها، جميعا، نوايا طيبة) ـ يشعرون بأن لديهم من القدرة والمعرفة ما يفوق ما تتمتع به القيادة المنتخبة، والجمهور عامة، في إسرائيل، لمعرفة ما هو المطلوب والملائم لمصالح إسرائيل. وفي هذا السياق، يواجه الجمهور الإسرائيلي، بكل فئاته وشرائحه، تهديدات ومخاطر يومية من العنف والإرهاب ويتمتع بقدر عال من الوعي السياسي والقدرة على تقرير مصيره.
• الفرضية الأساس القائلة بأن الضغط الدولي سيؤدي إلى إسقاط الحكومة الديمقراطية المنتخَبة في إسرائيل لا تعكس بصورة صحيحة مدى قوة الديمقراطية الإسرائيلية وصلابتها، بل تتناقض مع المبادئ الديمقراطية التي يتبناها الغرب.
8. "الواقع القائم الراهن بين إسرائيل والفلسطينيين غير دائم ولا يمكن أن يصمد". غير صحيح!
• الوضع القائم، بما فيه من طريق سياسي مسدود بين إسرائيل والفلسطينيين، ليس نتيجة رفض أو عناد إسرائيليين، كما يدعي بعض الزعماء، الحكومات والمحللين في الغرب.
• أعربت إسرائيل، باستمرار وبثبات، عن رغبتها في العودة الفورية إلى مسار المفاوضات. إسرائيل ملتزمة باتفاقيات أوسلو وقد أوضحت، مرارا، أن ليس في نيتها، على الإطلاق، اتخاذ خطوات من جانب واحد لتغيير الوضع في المناطق أو مكانتها.
• الواضع الراهن الحالي هو نتيجة رفض القيادة الفلسطينية العودة إلى مائدة المفاوضات واختيارها إشغال المجتمع الدولي بالضحوية الدائمة، إنتاج وطرح مبادرات سلبية ترمي إلى الطعن بشرعية دولة إسرائيل وتقويضها ونفي طابع إسرائيل كدولة يهودية.
• القيادة الفلسطينية تفضل شن حرب دبلوماسية واقتصادية، بواسطة مقاطعة إسرائيل، والمبادرة إلى إجراءات قضائية خيالية في محاكم دولية ودولتية ضد قادة ومسؤولين إسرائيليين.
• الفرض الإكراهي لحلول سياسية، من طرف واحد، من جانب منظمات دولية، مؤتمرات دولية أو دول أجنبية ـ ليس هو الطريق المقبول والمرغوب لتغيير الوضع الراهن.
• في غياب أية مسارات دبلوماسية، قائمة وعملية الآن، سيبقى الوضع الراهن الحالي ثابتا ودائما، بالتأكيد.
9. "ثمة تشابه بين الإسلاموفوبيا واللاسامية". غير صحيح!
• الميل الواضح لدى المجتمع الدولي للربط بين اللاسامية (معاداة السامية) والإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلام)، بوصفهما ظاهرتين متساويتين من حيث الحجم والقوة، هو ميل خاطئ ومضلـِّل (مُخادع) تماماً. وهو ميل نابع، للأسف، من شعور الكياسة السياسية المبالغ به وغير المنطقي لدى بعض الدول الغربية، بل حتى لدى بعض المجموعات اليهودية والمسيحية.
• اللاسامية هي ظاهرة مأساوية موجَّهة نحو اليهود فقط، منذ آلاف السنين، وقد أوقعت العديد من المجازر، عمليات الطرد، عمليات التعذيب والإهانات الجماهيرية، الإعدامات بدون محاكمة (لينش)، تغيير الديانة بالقوة والإكراه، هدم الكُنُس والمقابر، الاستعباد، مصادرة الممتلكات وغيرها. وقد بلغت هذه الظاهرة ذروتها في الهولوكوست.
• النغمات اللاسامية تستُخدم كمركّب أساس في الإعلام العربي والفلسطيني، في منهاج التعليم في المدارس، في رسوم الكاريكاتير وفي عظات الأئمة في المساجد.
• كان هدف اللاسامية الدفع نحو القضاء على الشعب اليهودي وإبادته الكلية، عرقيا.
• لذلك، ليس من المنطقي ولا من الصواب إجراء أية مقارنة، مهما كانت، بين اللاسامية والإسلاموفوبيا، علما بأن منبع هذه الأخيرة هو الخوف من الإسلام في ضوء الحركات الأصولية المتعصبة وما تمارسه من إرهاب. ولكن، ليس في هذا أية فلسفة تدعو إلى القضاء على المسلمين وإبادتهم عرقيا.
• في هذا السياق، يُعتبر نزع شرعية دولة إسرائيل في نظر غالبية الدول الغربية صيغة محدثة من اللاسامية.
10. "إسرائيل دولة عنصرية تنتهك حقوق الإنسان وتدعو إلى الأبارتهايد". غير صحيح!
• يُطرح هذا الاتهام، بصورة مستمرة ومثابرة، من قبل قادة فلسطينيين ومحرّضين يساريين في مختلف أنحاء العالم. وكان قد طرحه في الأصل ياسر عرفات، في مؤتمر الأمم المتحدة ضد العنصرية، وهو المؤتمر الشائن الذي عقد في مدينة ديربن في جنوب أفريقيا في العام 2001. حتى أن مؤتمر المنظمات غير الحكومية (NGO) الذي التأم ضمن أعمال مؤتمر ديربن ذاته قد تبنى هذا الاتهام.
• هذا الاتهام ينبع، بين أشياء أخرى، من عدم فهم الطابع العنصري لظاهرة الأبارتهايد (الفصل العنصري) وعدم فهم أعمق لطابع دولة إسرائيل كمجتمع ديمقراطي، منفتح وتعددي.
• مساواة إسرائيل بنظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا يرفضها، رفضا تاما ومطلقا، كل من يتمتع بمعرفة وتجربة كافيتين لنظام الأبارتهايد، بمن في ذلك مواطنو جنوب أفريقيا. من الواضح أن الغاية من هذه الدعاية التحريضية الكاذبة، فضلا عن رفض وجود دولة إسرائيل، هي مخادعة المجتمع الدولي وتشجيعها على فرض منظومة من العقوبات والإجراءات الدولية بحق دولة إسرائيل، بالاستناد إلى ما فرض من عقوبات وإجراءات ضد نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.
• إسرائيل هي مجتمع متعدد الأعراق ومتنوع المشارب. السكان العرب يشاركون بصورة فعالة في جميع العمليات والنشاطات السياسية، على قدم المساواة. إنهم ينتخبون أعضاء الكنيست الذين يمثلونهم، والقضاة الذين يجلسون على كرسي القضاء في جميع المحاكم من جميع الدرجات، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية. وثمة عرب إسرائيليون رؤساء لأقسام مختلفة في جميع المستشفيات، أعضاء في السلك الأكاديمي الرفيع في جميع الجامعات، إضافة إلى ضباط كبار في الشرطة وفي الجيش.
• لكل طائفة دينية في إسرائيل محاكم دينية خاصة بها تطبق قوانين الشريعة الإسلامية، القانون الكنسي المسيحي والقانون الديني اليهودي.
• خلافاً لما هو عليه الحال في الدول العربية ودول أخرى أعلنت عن ديانة واحدة أنها ديانة الدولة، الحصرية والوحيدة، أو في الدول الغربية التي تتبنى وتعلن الديانة المسيحية باعتبارها الديانة المركزية. وخلافا لدول إسلامية مثل إيران والسعودية، حيث فيها مناطق كاملة، مدن وشوارع مخصصة للمسلمين ومقصورة عليهم فقط، وفيها تمييز رسمي ضد النساء وتعتبر المثليين جنسيا مجرمين ـ خلافا لهذا كله، يعتبر القانون الإسرائيلي الإسلام، اليهودية والمسيحية ديانات رسمية ويدافع عن حرياتها، بصورة دستورية.
أخيراً، سواء كان الحديث يجري عن الحوار السياسي ـ الاجتماعي اليومي أو عن وسائل الإعلام المحلية، أو العالمية، فإن الأكاذيب المذكورة أعلاه تظهر بوتيرة مرتفعة وبصورة مستمرة ودائمة.
إن جاليات كثيرة، وخاصة الجاليات اليهودية المنتشرة في العالم، جاليات مسيحية، طلاب وطواقم أكاديمية، برلمانيين، صحافيين وأناسا كثيرين ذوي نوايا سليمة ـ يتم تحديدها هدفاً يتم استغلاله بصورة كلبية لإنتاج رواية مصطنعة، بواسطة تكرار الأكاذيب، التشويه وطمس الحقائق.
نأمل في أن يتم الكشف عن هذه الألاعيب، رفضها واستنكارها بصورة قاطعة لا جدال فيها.
________________________
(*) ألين بيكر ـ محام، مدير "معهد الدبلوماسية الجماهيرية" في "المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة" (ICA)، أشغل في السابق منصب المستشار القانوني ونائب المدير العام في وزارة الخارجية الإسرائيلية، كما أشغل منصب سفير إسرائيل في كندا ومثـّل إسرائيل في مؤتمرات دولية وفي مفاوضات مختلفة في مجالات القانون الدولي. هذه المقالة نشرت في موقع المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة (18/8/2016). ترجمـة خاصة
