صادقت حكومة إسرائيل عام 2005 على مخطط هيكلي قطري يحمل رقم 38 لتدعيم المباني القديمة أمام الهزّات الأرضية. ويعرف هذا المخطط باللغة العبرية بـ"تاما 38". المخطط المذكور ينظّم ويشجّع عملية تدعيم المباني القديمة المرخصة التي بنيت قبل عام 1981 وذلك من خلال تدعيم المبنى القائم، السكني او التجاري، وإعطاء صاحب المبنى الحق بإضافة وحدات سكنية جديدة، افقيا او عموديا، بالكمية المسموح بها تخطيطيا حسب ظروف كل مبنى. وحسب تقرير دائرة التخطيط في إسرائيل فانه منذ عام 2005 تم تقديم نحو 3500 طلب رخصة حسب "تاما 38" قبل منها نحو 1900 طلب اشتملوا على نحو 8800 وحدة سكنية قديمة رممت ووسّعت وعلى 9600 وحدة سكنية جديدة.
والسؤال هو لماذا لم ينفذ في البلدات العربية أي مشروع "تاما 38" حتى الآن؟
في رأيي ان تطبيق مشروع "تاما 38" في البلدات العربية يواجه عددا من المصاعب التي تتطلب البحث والتغيير، اوجز منها ما يلي:
أولا، يسري المخطط القطري رقم 38 على المناطق المدنية- البلدية فقط. بل ان الاتجاه التخطيطي السائد اليوم ليس باستغلال مشروع "تاما 38" لتدعيم المباني أمام الهزات الأرضية فحسب، بل للاستحداث والتجدد العمراني أيضا، وذلك من خلال إضافة وحدات سكنية جديدة في المناطق البلدية القديمة وترميم واجهات المباني وإضافة مصاعد للمباني القديمة وغير ذلك من الاستحداث العمراني. لهذا يمكننا القول ان المخطط القطري غير موجّه بالأساس الى ترميم المباني والاستحداث العمراني في البلدات العربية.
ثانيا، ان المخطط القطري يسمح لصاحب المبنى ان يرمّم المبنى وان يضيف له وحدات سكنية جديدة. وفي الواقع هذا هو المحفز الرئيس لإغراء وإقناع أصحاب المباني بتدعيم بيوتهم القديمة، وفي سبيل ذلك تمّ أيضا ترتيب التسهيلات والإعفاءات الضريبية المتعلقة بتنفيذ المشروع. بل ان هذه الميزة جعلت مخططات "تاما 38" مخططات تجارية للمقاولين اذ انهم يستطيعون ان يجنوا من هذه المشاريع أرباحا طائلة جراء بيع الوحدات السكنية الجديدة. هذه الظروف هي أيضا لا تساعد على تطبيق مشروع "تاما 38" في البلدات العربية، اذ ان البلدات العربية تفتقر الى سوق ناشطة لبيع الشقق السكنية وذلك بالأساس بسبب البناء الذاتي على الأراضي الخاصة، وهكذا لا يعتبر المشروع مجديا من الناحية المادية للمقاول المنفذ لانه لا يعود عليه بالربح الكافي من بيع الشقق الجديدة بعد حسبان نفقات المشروع الباهظة.
ثالثا، ان الشقق السكنية الجديدة في مشروع "تاما 38" التي تضاف للمبنى القائم الذي يرمم في المشروع تسوّق وتباع لسكان جدد ليسوا بالضرورة من أصحاب الشقق القائمة. ولكن في المجتمع العربي لا يرغب صاحب المبنى القائم، في اغلب الحالات، ان تسوّق الشقق الجديدة المضافة للمبنى للجمهور بل يفضّل ان يبقى المبنى للعائلة والا تدخله عائلات غريبة. هذا الأمر يؤدي هو أيضا الى انخفاض الربح الذي قد يجنيه المقاول من المشروع لانه مقيد في بيع الشقق.
رابعا، ان المسار الرائد اليوم في مخططات "تاما " هو مسار الهدم والبناء من جديد، أي هدم المبنى القديم القائم وبناؤه من جديد والحصول على كمية وحدات سكنية أكثر بكثير مما احتوى عليه المبنى القائم. وفي الواقع ان هذا المسار مربح للمقاولين أكثر من مشروع ترميم المبنى القائم دون هدمه، وذلك لان كمية الوحدات السكنية التي تنتج في مسار الهدم والبناء مجددا أكثر بكثير من مسار الترميم. وهنا نرى مرة أخرى انه ما من مقاول يفكر في مشروع الهدم والبناء مجددا في بلدة عربية لانه لا يجد ان المربح الماديّ الذي سيجنيه في نهاية هذه التجربة سيكون جديرا بالمخاطرة المادية الكبيرة التي يأخذها على عاتقه في مثل هذا المشروع.
خامسا، ان تطبيق مشروع "تاما 38" سواء بمسار ترميم المبنى القائم وإضافة وحدات سكنية او بمسار هدم المبنى القائم وتشييده مجددا يستلزم إخلاء سكان المبنى القائم لفترة زمنية حتى الانتهاء من المشروع. بطبيعة الحال يتعاقد سكان المبنى مع منفذ المشروع على ما يستحقونه من ضمانات مادية واجارات شهرية منذ إخلائهم المبنى وحتى العودة اليه بعد تشييده. بالمقابل، يمكننا القول ان العائلة العربية العادية في البلدات العربية محافظة بطبيعتها على نحو تكره فيه التغيير الجذري والمتطرف. هذا يعنى انه من الصعوبة بمكان ان نطلب من عائلة عربية ان تتقبل فكرة إخلاء المبنى الذي تسكنه والسكن في مكان آخر حتى الحصول على شقة سكنية جديدة في المبنى المرمم بعد عدة سنوات. الأمر أكثر تعقيدا أنه اذا كان مشروع "تاما 38" هو على نمط هدم المبنى وتشييده مجددا، فلا أرى ان إقناع العائلة العربية العادية بتقبل هذا التغيير الكبير بالأمر السهل بتاتا، فهو في نظرها مخاطرة غير مضمونه النتائج. هذه الظروف أيضا، لا تساعد على تطبيق مشروع "تاما 38" في البلدات العربية.
لو ان المقاولين يرون ان مشاريع "تاما 38" مربحة في المجتمع العربي لرأينا هذه المشاريع شائعة ورائجة في البلدات العربية كما هي الحال في البلدات اليهودية.
والسؤال هو كيف نحوّل البلدات العربية من مواقع يخشى المبادرون الاستثمار فيها الى مواقع يتبارى المبادرون عليها؟ وفي الحقيقة، هذا سؤال مركّب جدا يستلزم دراية في أمور اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تخصّ المجتمع العربي في إسرائيل. على أي حال، على المخطط القطري "تاما 38" ان يؤمّن القواعد القضائية التي تذلل المصاعب التي أشرت اليها. ولكن حتى الآن لا يمتّ المخطط القطري 38 بأي صلة للبلدات العربية وعلى هذا الأمر ان يتغير لما فيه صالح البلدات العربية أولاً.
_________________________________
(*) محام فلسطيني متخصص في قضايا التخطيط والبناء.
