لائحة الاتهام التي قدمها "قسم التحقيقات مع رجال الشرطة" (ماحش) إلى المحكمة المركزية في القدس، يوم الخميس الأخير (14 أيار)، هي من أخطر لوائح الاتهام التي قدمت في إسرائيل في قضايا "الفساد السياسي" بمعناه الأوسع: استغلال المنصب الرسمي (السلطة العامة - الحكومية) بصورة سلبية، لأهداف غير مشروعة ولتحقيق مكاسب ومنافع شخصية، من خلال الرشاوى، المحسوبيات، الاحتيال وممارسة النفوذ.
ويقوم اعتبارها من أخطر لوائح الاتهام في هذا المجال ـ على كثرتها وتنوعها في السنوات الأخيرة تحديدا ـ على ما ورد في نصوص بنودها، المعلومات التي تكشف عنها، شبكات الفساد المتغلغلة عميقا في بنى الأذرع السلطوية المختلفة، وتحديدا هنا الأذرع المسؤولة عن تطبيق القانون والمؤتمنة على مبدأ "المساواة أمام القانون"، فضلا عن هوية "الأبطال" المتورطين فيها بما يبقي الباب مفتوحا على احتمال "انفراط العقد" وتفاعلات تأثير الدومينو. وهذه، مجتمعة، جعلت بعض المراقبين والمحللين يصرحون بأن "هذه ليست صقلية، بل أكثر بكثير"، في إشارة إلى الجزيرة الإيطالية (ذات الحكم الذاتي) التي تعتبر منشأ عصابات المافيا والإجرام المنظم ومركزها، بينما دفعت آخرين إلى التوقع بأنها ستُحدِث "هزة أرضية" على صعيد الأذرع الحكومية المذكورة.
أما "الأبطال" المركزيون في قضية / فضيحة الفساد الخطيرة والمتشعبة جدا هذه، والذين تشملهم لائحة الاتهام الجديدة، فهم ثلاثة، بالأساس: عيران مالكا، ضابط التحقيقات الكبير في وحدة "لاهف 433"، الوحدة القطرية في شرطة إسرائيل المسؤولة عن "محاربة الإجرام المنظم والفساد السياسي العام (في القطاع العام)"، المحامية روت دافيد، النائبة العامة (السابقة) في لواء تل أبيب (وهي الفرع الأكبر، الأبرز والأهمّ في النيابة العامة للدولة)، إضافة إلى المحامي رونيئيل فيشر، الذي أخذت القضية اسمه ("قضية رونيئيل فيشر") والذي لفرط اختراقه جهاز الشرطة وتحكـّمه بعمله، مقابل الرشاوى بالطبع ـ طبقا للائحة الاتهام ـ قيل إنه "أنشأ لنفسه شرطة خاصة في داخل شرطة إسرائيل"!
وإلى جانب هؤلاء "الأبطال الثلاثة"، تشمل لائحة الاتهام أيضا زبائن رونيئيل فيشر المتهمين بأنهم دفعوا له مبالغ طائلة مقابل المعلومات، الداخلية والسرية، التي حصل عليها عن تحقيقات وشبهات بشأنهم و/ أو مقابل عقد صفقات غير قانونية تتضمن تخفيف الشبهات وبنود الاتهام بحقهم. وهؤلاء هم: يائير بيطون، مالك شركة للبناء (وعلى علاقة وثيقة جدا مع إحدى عصابات الإجرام المنظم في إسرائيل)، المقاولان الشقيقان أفيف ويوسف نحمياس، وشاي براس، المدير العام السابق لشركة "طرقات إسرائيل" (نتيفي يسرائيل)، وهي الشركة الحكومية المسؤولة عن تخطيط، شق، فتح وتطوير الشوارع (خارج المدن) والسكك الحديدية في إسرائيل، والتي يتمثل الهدف الأكبر من عملها في "تطوير النقب والجليل، اقتصاديا واجتماعيا"! وتشمل لائحة الاتهام ضد هؤلاء التهم التالية: دفع وتلقي الرشاوى، الغش وخيانة الأمانة، الانتفاع بالغش في ظروف خطيرة، تبييض الأموال، تشويش الإجراءات القضائية وغيرها.
وبالإضافة إلى هؤلاء جميعاً، تم التحقيق في هذه القضية مع عدد من الأشخاص الآخرين، وهو ما قد يؤشر إلى احتمال إعداد وتقديم لوائح اتهام أخرى فيها، ومن أبرزهم: رجل الأعمال عوفر نمردوي، مالك إحدى شركات التأمينات الأكبر في إسرائيل (هخشرات هيشوف) والمالك والمحرر السابق لصحيفة "معاريف"، المشتبه بدفع رشوة لرونيئيل فيشر مقابل الحصول على معلومات داخلية (سرية) من الشرطة حول تحقيقات جنائية تجرى بشأنه، والبروفسور يورام باراك، الصديق المقرب جدا من فيشر وأحد أبرز الأطباء النفسيين في إسرائيل ومدير أحد الأقسام في مستشفى "أبربنيل" (وهو مستشفى حكومي للأمراض النفسية، في مدينة "بات يام"، قرب تل أبيب)، المشتبه بمساعدة الضابط مالكا في تشويش تحقيقات "ماحش" ضده، من خلال تزويده بتقارير طبية "تؤكد" مرضه وعدم قدرته على الخضوع لتحقيق ساعات طويلة متواصلة.
وتوجه لائحة الاتهام لكل من رونيئيل فيشر وعيران مالكا (الذي يحمل، أيضا، شهادة ورخصة محام!) جملة من التهم الخطيرة تشمل: تلقي الرشاوى، تشويش الإجراءات القضائية، الانتفاع بالغش والاحتيال وتبييض الأموال، بينما توجه لدافيد تهم التوسط لدفع وتلقي الرشاوى، تشويش الإجراءات القضائية والحصول على ممتلكات بالغش والاحتيال. وأكد "ماحش" أن التحقيق مع روت دافيد قد استُكمِل وانتهى من جانبه، إذ تركّز وانحصر أساساً في الشبهات المتعلقة بعملها خلال السنة الأخيرة، بينما كانت شريكة فيشر في مكتب المحاماة الخاص، بعد إنهاء مهام منصبها الحكومي ـ الرسمي في النيابة العامة. وفي ختام جلسة خاصة عقدت بين "ماحش" والنيابة العامة للدولة، بعد تقديم لائحة الاتهام، تقرر تشكيل طاقم خاص للبحث والتحقيق في عمل دافيد وأدائها خلال فترة احتلالها المنصب الرسمي في النيابة العامة في لواء تل أبيب، بين الأعوام 2002 و 2010 وما إذا كانت قد ارتكبت تجاوزات ومخالفات قانونية آنذاك أيضا، خاصة وأن بضعة ملفات تحقيق جنائية خطيرة تخص زبائن فيشر كان قد تم إغلاقها في تلك الفترة من دون تقديم لوائح اتهام بشأنها.
وحيال ذلك، تقرر أن يتشكل هذا الطاقم من محققي شرطة إسرائيل (وحدة "لاهف 433" نفسها)، فيما يواصل "ماحش" التحقيق في احتمالات تورط آخرين من محققي هذه الوحدة في "قضية فيشر" هذه.
ومع تقديم لائحة الاتهام، طلب "ماحش" تمديد اعتقال فيشر ومالكا حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضدهما، منعا لتشويش مجريات التحقيق والإجراءات القضائية، غير أن القاضي أمر بتمديد اعتقالهما بخمسة أيام إضافية أخرى تنتهي اليوم الثلاثاء، إذ سيتم النظر في الطلب مرة أخرى.
طرف الخيط الأول والنهاية غير المرئية!
طرف الخيط الأول في هذه القضية المتشعبة والخطيرة ظهر في أوائل تموز من العام الماضي، 2014، حينما أجازت محكمة الصلح في القدس النشر عن اعتقال المحامي رونيئيل فيشر، أحد أبرز المحامين الإسرائيليين في المجال الجنائي، بشبهة التوسط لدفع وتلقي رشوى من رئيس لجنة العمال في ميناء أسدود، ألون حسن، بمبلغ 150 ألف دولار لصالح محققين في الشرطة مقابل ضمان عدم تقديم لوائح اتهام ضده (ألون حسن) في قضايا كان تم التحقيق معه بشأنها.
وخوفا من أن يكون في الأمر كمين ينصبه فيشر ومحققو الشرطة لحسن للإيقاع به، توجه إلى "ماحش" وأبلغ محققيه بالأمر. وفي أعقاب ذلك، تم التعاون بين حسن وماحش، إذ قام الأول بتصوير جلسة بينه وبين فيشر في مكتب الأخير بواسطة كاميرا خفية، ثم تم تسليم فيشر حقيبة تحتوي على المبلغ المذكور بأوراق نقدية قام محققو "ماحش" بتعليمها.
وبناء على ذلك، تم اعتقال فيشر وإخضاعه للتحقيق، وخاصة على خلفية كونه قد ترافع عن عدد كبير من ضباط الشرطة الكبار في قضايا جنائية مختلفة (من بينهم، أيضا، رجال الشرطة الذين تورطوا في جريمة استشهاد الشاب الغزّيّ عمر أبو جريبان في العام 2008، بعد إلقائه من سيارة حرس الحدود على قارعة الطريق مما أدى إلى وفاته جراء الجفاف)، وهو ما أثار شكوك "ماحش" بأن فيشر استغل، أو يستغل، علاقاته مع هؤلاء الضباط، وغيرهم أيضا ربما، من أجل الحصول على معلومات سرية من الشرطة وتحقيقاتها مقابل رشاوى معينة ثم بيع هذه المعلومات لزبائنه الذين يخضعون لتحقيقات لدى الشرطة.
ويستدل مما نشر عن سير التحقيقات في القضية ومن لائحة الاتهام أن غالبية القضايا التي تشملها لائحة الاتهام لم يكن من الممكن الكشف عنها لولا التمكن من فتح هاتف فيشر النقال. ويستفاد من هذه المواد أن الضابط مالكا كان قد ألقى هاتفه النقال في البحر قرب بلدة "طيرات هكرمل" (طيرة الكرمل) قرب حيفا، بعد يومين من اعتقال فيشر للمرة الأولى في تموز 2014، ثم توجه إلى قرية عسفيا واشترى لنفسه جهازا جديدا. وحينما تم اعتقاله، للمرة الأولى، سلّم محققي "ماحش" الهاتف النقال الجديد، الخالي من أية معلومات أو أدلة، بينما رفض فيشر ومديرة مكتبه الكشف لمحققي "ماحش" عن الشيفرة الخاصة بجهاز كل منهما، مما أدخل التحقيق في القضية كلها إلى طريق مسدود.
وحيال ذلك، اضطر محققو "ماحش" إلى إطلاق سراح فيشر ووقف / تجميد التحقيقات في القضية لأشهر عديدة، على خلفية عدم نجاحهم في فك شيفرة الهاتف النقال وفتحه، وهو ما تمكنوا من تحقيقه في نهاية شهر نيسان الأخير فقط. وعلى الفور، تم اعتقال المحامي فيشر ومديرة مكتبه، التي تم التوصل معها على الفور إلى اتفاق تحولت بموجبه إلى "شاهد ملك" في القضية، كما تم اعتقال الضابط مالكا، ثم المحامية روت دافيد أيضا.
ويؤكد محققو "ماحش" قناعتهم بأن "المساعدة" التي كان فيشر يحصل عليها من داخل تحقيقات الشرطة "لا بدّ وأنها تطلبت تورط ضباط كبار آخرين، عدا مالكا"، مشيرين إلى أن "هدفنا الآن هو الوصول إلى هؤلاء". ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "مصدر قضائي رفيع جدا" قوله، صراحة: "نحن نعلم أن ثمة ضباطا آخرين متورطين، لكننا نحتاج إلى الأدلة والبراهين"! ويعتقد محققو "ماحش" أن أكثر من يستطيع تقديم هذه الأدلة هو الضابط عيران مالكا نفسه، لأسباب وغايات شتى، خاصة وأن الشبهات تقول إنه هو الذي شكل حلقة الوصل والواسطة بين هؤلاء الضباط وفيشر. وقال "المصدر القضائي الرفيع جدا"، المذكور آنفا، إن "مالكا يعرف كل شيء... يعرف عن الضباط الكبار الذين كانوا يترددون على مكتب المحامي فيشر وعلى منزله الخاص. فقد كان هناك. وإذا ما قرر الإفشاء، فمن المؤكد أننا سنصل بعيدا جدا في هذه القضية"!
انطلاقا من هذه القناعة، وتأسيسا عليها، يبذل محققو "ماحش" ومسؤولو وزارة العدل جهودا عديدة ويجرون مناورات مختلفة لإيصال مالكا إلى وضع يضطر فيه إلى عقد صفقة يصبح بموجبها "شاهدا ملكيا" في القضية برمّتها. لكن ما يحول دون ذلك حتى الآن هو رغبة الطرفين في توضيح المقابل الذي سيحصل عليه كل منهما في مثل هذه الصفقة.
وفي إطار هذه المناورات، مثلا، أصدر المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشتاين، تعليماته إلى محققي "ماحش" بعدم الدخول في أية مداولات أو مساومات حول صفقة كهذه، إلا بعد تقديم لائحة الاتهام بحق مالكا، وهو ما حصل يوم الخميس الماضي، مما يعني أن الطريق قد أصبحت ممهدة الآن لإجراء هذه "المفاوضات".
لائحة الاتهام... "طريقة العمل"!
تشمل لائحة الاتهام ضد رونيئيل فيشر وعيران مالكا بنودا تغطي 12 قضية رشوى ـ دفع وتلقي الرشاوى مقابل تسريب الضابط مالكا معلومات داخلية وسرية من تحقيقات الشرطة إلى المحامي فيشر.
كما تشمل لائحة الاتهام، أيضا، قضية "لقاء التشويش" الذي عقده رونيئيل فيشر في أعقاب استلام مكتبه، بالخطأ، رسالة فاكس أرسلت من المحكمة ويٌفهم منها أن محققي "ماحش" استطاعوا فكّ شيفرة هاتفه النقال وفتحه والاطلاع على كامل المعلومات المخزنة فيه.
وبعد تقديم لائحة الاتهام وتمديد اعتقال كل من فيشر ومالكا، قالت ممثلة "ماحش"، المحامية كيرن ألطمان: "نحن إزاء قضية فساد خطيرة جدا ومتشعبة. لقد عمل المتهمون بصورة منظمة ومنهجية لتشويش وإجهاض تحقيقات الشرطة في ملفات وقضايا حساسة جدا، فيما كان مالكا يزود فيشر بمواد سرية جدا من ملفات تحقيق مختلفة بغية دفع المتهمين فيها إلى استئجار خدماته في الترافع عنهم ثم ابتزاز مبالغ طائلة منهم وتقاسمها"!
وتسرد لائحة الاتهام ما كشفت عنه مديرة مكتب فيشر، "شاهد الملك"، حول "طريقة العمل" في هذه العصابة: يقوم الضابط الكبير عيران مالكا بتزويد فيشر، بواسطة مكتبه ومن خلال الموظفة نفسها، بمواد كثيرة ومختلفة من ملفات تحقيق جنائية تعالجها "وحدة لاهف 433" وغيرها من وحدات التحقيق في الشرطة. وتشمل تلك المواد معلومات استخباراتية وسرية، نصوص أسئلة من تحقيقات مستقبلية تنوي الشرطة إجراءها، إنذارات حول اعتقالات متوقعة ومخطط لإجرائها، إنذارات حول الموعد المخطط للكشف عن التحقيق ونقله من المسار السري إلى المسار العلني وغيرها الكثير من المعلومات.
وكان فيشر "يتاجر" بهذه المعلومات مقابل الزبائن المحتملين، إذ كان يجري اتصالات بهم ويبلغهم ببعض المعلومات السرية الداخلية، لإبهارهم ودفعهم إلى توكيله هو بالترافع عنهم، كخطوة أولى، ثم عرض "صفقات" عليهم تشمل إلغاء لوائح اتهام متوقعة بحقهم، أو تخفيف بنودها، مقابل مبالغ طائلة من المال.
وكان فيشر يستعين، طوال هذه الفترة، بروت دافيد، التي أصبحت شريكة معه في مكتب المحاماة الخاص بعد 30 عاما من العمل في النيابة العامة للدولة، قضت الثماني الأخيرة منها رئيسة للنيابة العامة في لواء تل أبيب. وخلال تلك الفترة نفسها التي أشغلت فيها هذا المنصب الرفيع جدا، كانت على علاقة وثيقة وحميمة جدا مع فيشر، الذي تولى المرافعة عن عدد كبير من السياسيين وضباط الشرطة الكبار ورجال الأعمال. ولهذا السبب يتم الآن التحقيق في ما إذا كانت دافيد، خلال إشغالها منصبها الرسمي الأخير، قد "أبدت تعاملا مميزا بشأن الملفات التي كانت لفيشر علاقة بها، كمحام".
وتشكل قضية رجل الأعمال يائير بيطون إحدى القضايا المركزية في لائحة الاتهام هذه، في ما تكشفه من "منهجية العمل" في هذه العصابة وفي ما يمكن أن يتكشف من خيوط لاحقا. فقد كان بيطون هذا في العام 2012 عنوانا وهدفا لتحقيقات سرية أجرتها "الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية" حول العلاقة بين شركة البناء التي يمتلكها ("ب. يائير") وبين إحدى عصابات الإجرام المنظم في إسرائيل، بقيادة إسحاق أبرجيل. وتقول لائحة الاتهام إن فيشر كان حينذاك محامي الدفاع عن بيطون، كما كان هو وشريكته روت دافيد على علاقة وثيقة جدا ببيطون.
وتضيف لائحة الاتهام أن الضابط مالكا، الذي انضم إلى طاقم التحقيق مع بيطون آنذاك، زوّد فيشر بمواد كثيرة جدا عن عمل الطاقم وسير عملية التحقيق، بما في ذلك معلومات استخباراتية وسرية جدا، كان يفترض أن يفاجئ المحققون بيطون بها خلال التحقيق، غير أن فيشر ودافيد حرصا على كشفها أمامه وتهيئته لها تماما. وفي آذار 2014، سافر فيشر ودافيد إلى بودابست حيث التقيا بيطون وأطلعاه على المعلومات السرية، بينما كان مالكا يقدم لهم الشروحات اللازمة، من مكتبه في مقر الشرطة. وقد اتفق فيشر ودافيد على أن يبقى المغلف الذي يحتوي على وثائق المعلومات السرية بحوزة دافيد دائما، خلال فترة مكوثهما في بودابست، نظرا لكونها "مأمونة وموثوقة" على خلفية منصبها الرفيع جدا في النيابة العامة للدولة.
وتفيد لائحة الاتهام بأن طاقم التحقيق مع بيطون كان ينوي اعتقاله يوم 7 أيار، لكن مالكا أرسل برقية تحذيرية إلى مكتب فيشر يقول فيها: "يجب إخضاعه للعلاج في المستشفى لأن بابه سيُدَق صباح الأربعاء"! وهو ما حصل فعلا، إذ تم إدخال بيطون إلى مستشفى "هداسا" في القدس وهكذا تم إحباط أمر الاعتقال!
المصطلحات المستخدمة:
باراك, بات يام, حرس الحدود, المستشار القانوني للحكومة, هداسا
