المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةدلّت معطيات جديدة على انخفاض حاد نسبيا في نمو قطاع التقنيات العالية، الذي يشكل مرتكزا أساسيا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وكانت نسب النمو السنوية فيه التي تراوحت ما بين 8% الى 13%، تنعكس على النمو في كل الاقتصاد، إذ أن قطاع التقنيات العالية الذي يقدر حجم الناتج فيه السنوي بقرابة 20 مليار دولار، يشكل 11% من اجمالي الناتج العام الإسرائيلي.
بدأت في الأيام الأخيرة تظهر تقارير اقتصادية سوداوية حول وضعية الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما بات أشبه بـ "موسم تقارير سوداوية" تبادر له وزارة المالية ومؤسسات اقتصادية أخرى، في الفترة التي تسبق اقرار الموازنة العامة، فبعد أن تحدثت تقارير سابقة عن فائض في جباية الضرائب، وأن الزيادة نابعة عن حراك أقوى في الأسواق، وبموازاة ذلك، استمرار تراجع البطالة وارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل، ظهرت الآن تقارير جديدة تتحدث عن توقعات هي أقرب إلى ركود اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري.
قال تقرير جديد لسلطة التشغيل الإسرائيلية إن المشاركة في العمل للشريحة العمرية من جيل 25 إلى 64 عاما سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات العشرين الأخيرة، وساهم في هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة المشاركة في سوق العمل بين النساء العربيات، التي ما تزال متدنية (33%) وأيضا ارتفاعها بين الرجال المتدينين المتزمتين "الحريديم" (46%)، مقابل نسبة تجاوزت 77%، بين الجمهور عامة في هذه الشريحة العمرية.
اتفاق أولي: مخصصات الأولاد ستتحول لتوفير
قالت مصادر حكومية إسرائيلية إن اتفاقا أوليا توصلت إليه أطراف الحكومة مع كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" يهدوت هتوراة وشاس، يقضي بتحويل مخصصات الأولاد إلى توفير لدى الحكومة، يحصل عليه كل ولد عند بلوغه سن 18 عاما، بدلا من أن تتقاضى عائلته هذه المخصصات الشهرية، على أن يتم رفع المخصصات الشهرية، بموجب اتفاق سابق بين حزب الليكود الحاكم وكتلتي الحريديم. إلا أن مسألة "التوفير" ستشكل مشكلة جدية للعائلات الأشد فقرا، وخاصة العائلات العربية وعائلات الحريديم، التي تشكل مخصصات الأولاد نسبة مركزية في مدخولها الشهري.
عادت في الأيام الأخيرة إلى مقدمة الجدل الاقتصادي الاجتماعي المطالبات برفع جيل التقاعد في إسرائيل، الذي هو حاليا 62 عاما للنساء و67 عاما للرجال، بسبب استمرار ارتفاع معدل الأعمار، ما سيزيد العبء المالي على مؤسسة الضمان الاجتماعي (مؤسسة التأمين الوطني) في السنوات المقبلة.
قال الخبير الاقتصادي الأول في وزارة المالية يوئيل نافا، في ورقة تقييم للوضع قدمها لحكومته في الأسبوع الماضي، إن التغيرات الديمغرافية الحاصلة في السنوات الأخيرة، تساهم في تراجع وتيرة النمو الاقتصادي، التي بحسب التوقعات ستكون في السنوات المقبلة بمعدل 3% سنويا، مقابل 3ر4% في سنوات التسعين وسنوات الألفين الأولى الماضية.
الصفحة 49 من 57
