اتفاق أولي: مخصصات الأولاد ستتحول لتوفير
قالت مصادر حكومية إسرائيلية إن اتفاقا أوليا توصلت إليه أطراف الحكومة مع كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" يهدوت هتوراة وشاس، يقضي بتحويل مخصصات الأولاد إلى توفير لدى الحكومة، يحصل عليه كل ولد عند بلوغه سن 18 عاما، بدلا من أن تتقاضى عائلته هذه المخصصات الشهرية، على أن يتم رفع المخصصات الشهرية، بموجب اتفاق سابق بين حزب الليكود الحاكم وكتلتي الحريديم. إلا أن مسألة "التوفير" ستشكل مشكلة جدية للعائلات الأشد فقرا، وخاصة العائلات العربية وعائلات الحريديم، التي تشكل مخصصات الأولاد نسبة مركزية في مدخولها الشهري.
وكان حزب الليكود اتفق مع كتلتي "الحريديم" على رفع مخصصات الأولاد، التي كانت حكومة نتنياهو السابقة قد خسفتها بنسبة تقارب 50%، لتتضرر من الأمر العائلات كثيرة الأولاد، وبشكل خاص جمهور "الحريديم" وبعدهم العرب. وجرى الحديث عن رفع المخصصات إلى ما كانت عليه حتى شهر تموز 2013. وهذا ما يستدعي حاليا ضمان 800 مليون دولار في الموازنة العامة سنويا.
وعارض الاتفاق مسؤولو وزارة المالية، ومعهم بنك إسرائيل المركزي، الذي ادعى أن المخصصات لن تساعد العائلات الفقيرة التي تحت خط الفقر، ولا تساعدها على الخروج إلى سوق العمل. وبذلك ينقلب بنك إسرائيل على تقرير أصدره في مطلع العام 2014، عدنا اليه للمقارنة بين تقريرين، إذ حذر البنك في حينه من أن تخفيض المخصصات سيؤدي إلى ارتفاع في نسبة الأطفال الفقراء في إسرائيل، وبشكل خاص أطفال يعيشون في عائلات فيها عامل واحد على الأقل، وكانت قبل التقليص فوق خط الفقر بقليل. وأشار البنك إلى أن نسبة الفقر ارتفعت بالذات في العائلات التي فيها عامل واحد.
كما يدعي تقرير البنك الجديد أن رفع مخصصات الأولاد سيشجع على زيادة الولادة، وهذا ما تنقضه المعطيات في العقدين الأخيرين عن المجتمع العربي، الذي يواجه تراجعا مستمرا في معدلات الولادات للأم الواحدة، بينما الارتفاع هو في مجتمع "الحريديم" الذي فيه معدل الولادات ضعف المعدل عند العرب: 4ر3 ولادة للأم العربية مقابل ما يزيد عن 6 ولادات للأم من الحريديم.
وفي حال تم رفع المخصصات وجرى تحويلها إلى توفير لكل ولد لدى الحكومة، فإن من يولد في هذه الأيام سيحصل بعد 18 عاما على ما يعادل اليوم 10 آلاف دولار، دون احتساب التضخم والفائدة البنكية.
وتقول أطراف الحكومة إن مبلغا كهذا من شأنه أن يساعد الشاب والشابة على بدء حياته بمبلغ قد يساعده على تعليمه الجامعي أو تأهيله المهني، ما قد ينتشله من دائرة الفقر لاحقا، إذا كان من العائلات الفقيرة.
إلا أن تقارير وأبحاثا سابقة كانت قد أكدت أن المخصصات الاجتماعية تشكل أكثر من 25% من مدخول هذه العائلات الشهري، ما يعني أن المخصصات هي مورد مصيري بالنسبة لهذه العائلات تسد من خلالها قسطا من عجزها عن تسديد احتياجاتها اليومية.
البطالة ترتفع خلال حزيران إلى نسبة 2ر5%
قال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي، صدر في نهاية الأسبوع الماضي، إن البطالة في شهر حزيران الماضي سجلت ارتفاعا طفيفا من 5% في الشهر الذي سبقه إلى 2ر5%.
وتبقى معدلات البطالة المعلنة أقل من النسبة الواقعية بموجب تقارير تصدر تباعا، إذ أن هذه النسب لا تأخذ بعين الاعتبار وجود 5ر3% من العاملين في وظائف جزئية رغما عن إرادتهم، بسبب عدم وجود وظائف كاملة تلائمهم.
وقال تقرير مكتب الإحصاء إن البطالة في الشريحة العمرية من 15 عاما إلى 64 عاما بلغت 2ر5% في ذلك الشهر، إلا أن معدل البطالة في الربع الثاني من هذا العام هبط إلى 5%، مقابل 4ر5% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل البطالة الأدنى منذ عقود.
ارتفاع بيع السيارات الجديدة بنسبة 6%
قال التقرير الدوري لقطاع بيع السيارات إن النصف الأول من العام الجاري سجل ارتفاعا بنسبة 6%، كما سجل ذروة غير مسبوقة في عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها للمستهلكين خلال ستة أشهر، إذ بلغ عدد السيارات ما يزيد عن 144 ألف سيارة. وبحسب خبراء قطاع السيارات في حال الاستمرار في وتيرة البيع القائمة، فإن عدد السيارات الجديدة التي سيتم بيعها وتسليمها خلال العام الجاري سيبلغ حوالي 300 ألف سيارة، وهو عدد غير مسبوق ويسجل زيادة تفوق 10 بالمئة.
إلا أن كل الزيادة في عدد السيارات تم تسجيلها في عدد سيارات الجيب إذ ارتفع العدد من 19500 سيارة من هذا الطراز في النصف الأول من العام الماضي 2014 إلى 28 ألف سيارة في النصف الأول من العام الحالي 2015، وهي زيادة بنسبة 43%. وهذا يعني أن معدل بيع السيارات من الأنواع الأخرى راوح مكانه. وشهدت السوق الإسرائيلية في السنوات الأخيرة زيادة حادة في بيع السيارات الصغيرة ذات المحرك الصغير، لما فيها من توفير كبير في الوقود.
ويقول التقرير الدوري إن شركة يونداي حافظت على صدارة الشركات، إذ فاق عدد سياراتها التي تم بيعها في النصف الأول من هذا العام 19 ألف سيارة بقليل، وحلّت ثانية شركة "كايا" التي باعت 8ر17 ألف سيارة، ثم تويوتا- 1ر16 ألف سيارة، ومازدا (رابعة)- ما يزيد عن 1ر10 ألف سيارة، وحلّت خامسة ميتسوبيشي ببيعها قرابة 2ر9 ألف سيارة مسجلة زيادة بنسبة 29% عن نفس الفترة من العام الماضي 2014.
