أظهرت عدة تقارير أخيرة الكثير من الأوجه الإشكالية جدا في سوق العمل الإسرائيلية، التي في واجهتها حاليا نسبة بطالة عامة منخفضة بنحو 6ر4%، بينما هناك قطاعات تواجه أزمة انخراط في سوق العمل، وتفاوت حاد في معدلات الرواتب. ومن بين هذه التقارير صعوبة إيجاد فرصة عمل، لمن تجاوز سن 50 عاما، وهو ما زال بعيدا ما بين 12 إلى 17 عاما عن سن التقاعد. كما أظهر تقرير آخر فجوات أخرى بين رواتب النساء والرجال، على مستوى المستقلين، وأيضا في رواتب التقاعد. وفي المقابل أظهر استطلاع أن 82% من الطلاب الجامعيين في المعاهد الإسرائيلية يضطرون للعمل لتمويل دراستهم، وأن معدل الرواتب أقل من الحد الأدنى من الأجر.

وقال بحث جديد إن العاملين الذين يفقدون مكان عملهم بغير ارادتهم بعد أن يتجاوزوا سن الـ 50، يستصعبون ايجاد فرصة عمل تلائمهم، وأن معدل الفترة التي تستغرق حتى يجدوا مكان عمل، تصل إلى عامين، بينما مخصصات البطالة القانونية، لا تتجاوز سبعة أشهر. وهذا يشكل لهم أزمة ضمان اجتماعي، كون أن سن التقاعد للرجال 67 عاما وللنساء 62 عاما، وهنّ يواجهن صعوبة اكبر في ايجاد فرصة عمل في جيل متقدم.

فجوات بين الرجال والنساء

وقال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي إن الفجوة بين رواتب المستقلين من الرجال، ورواتب المستقلات النساء، بلغت في العام قبل الماضي 2015 نسبة 43%، وهذه فجوة أعلى بكثير من الفجوة القائمة في قطاع الأجيرين بين الرجال والنساء، (29%). بينما قال بحث لشركة تأمينات إنه مستقبلا ستظهر فجوة في رواتب التقاعد بين الرجال والنساء تصل إلى 40% لصالح الرجال.

ويقول تقرير مكتب الإحصاء إن نسبة المستقلين من اجمالي العاملين في سوق العمل، لامست 11%، ما يعني 390 ألف مستقل ومستقلة، وقرابة 64% منهم من الرجال. والقصد بالمستقلين هم في الغالبية الساحقة من الحرفيين، وأصحاب المهن الحرة، ومنهم أصحاب متاجر صغيرة، تضمن مداخيل العائلة الشهرية.

وبحسب التقرير، فإن معدل المدخول الشهري للمستقلين بلغ 10472 شيكلا، وهو ما يعادل 2755 دولارا، قبل خصم الضريبة والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي. وهذا أعلى بنسبة 3ر9% من معدل الأجور في العام قبل الماضي. أما على صعيد الفجوة بين الرجال والنساء، فقد أظهر التقرير أن معدل المدخول الشهري للرجال بلغ 4ر12 ألف شيكل (3263 دولارا)، مقابل 7065 شيكلا، معدل رواتب النساء المستقلات (1859 دولارا).

وكما ذكر، فقد قال بحث جديد أجرته شركة التأمينات "مينورا"، يستند إلى نصف مليون شخص مؤمنين لديها لرواتب التقاعد، أنه من المتوقع مستقبلا أن تصل الفجوة في رواتب التقاعد نسبة 40% لصالح الرجال، وحسب الصحيفة، فإن السبب "الجوهري" وراء هذه الفجوة، هو أنه حتى الآن، جيل التقاعد للنساء 62 عاما، مقابل 67 عاما للرجال.

وهذا يعني أن عدد سنوات عمل النساء أقل من الرجال، كما أن سنوات استحقاق الراتب التقاعدي لدى النساء أكثر من الرجال، أولا بسبب الفارق بجيل التقاعد، خمس سنوات؛ وثانيا، لأن معدل أعمار النساء في إسرائيل أعلى بثلاث سنوات من معدل أعمار الرجال، وهذا ما تأخذه شركات التأمين في الحسبان، لدى احتساب الراتب التقاعدي. وقبل كل هذا، فإن معدل رواتب النساء يقل بشكل دائم في السنوات الاخيرة، بنسبة 29% عن معدل رواتب الرجال.

وعادت مسألة جيل التقاعد لدى النساء إلى السطح من جديد، على ضوء نية الحكومة، رفع العمر إلى 64 عاما، بدلا من 62 عاما، وتنشر في الآونة الأخيرة الكثير من التقارير في الصحافة الاقتصادية، التي تزعم أن عدم رفع جيل التقاعد لدى النساء، سيتسبب بعجز مالي أكبر في مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية، بسبب دفع مخصصات شيخوخة في جيل مبكر، نسبيا، على ضوء معدل الأعمار للنساء، الذي بات يتجاوز 84 عاما.

الطلاب الجامعيون العاملون

أظهر تقرير جديد أن غالبية الطلاب الجامعيين العاملين لتمويل دراستهم، بسبب كلفتها العالية، يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى من الرواتب. وبموجب الاستطلاع الذي أجراه "نادي الاستهلاك"، فإن 70% من الطلاب العاملين، يتقاضون أقل من 4500 شيكل، بينما راتب الحد الأدنى من الأجر ابتداء من مطلع العام الجاري 5 آلاف شيكل، وفي النصف الثاني من العام الماضي كان 4825 شيكلا (معدل سعر الدولار في العام الماضي 8ر3 شيكل).

وشمل الاستطلاع شريحة نموذجية من 2607 طلاب للقب الأول، من 60 مؤسسة تعليمية عليا، بينها الجامعات الثماني، والباقي كليات. وقال 82% من المستطلعين، إنهم يعملون من أجل تمويل دراستهم، وأن 27% من العاملين يضطرون للعمل في وظائف كاملة، بينما قال 10% فقط إنهم يعملون في العُطل. والباقي يعملون بشكل جزئي.

والصرف الأكبر للطلاب هو على المعيشة والمسكن، إذ أن معدل القسط التعليمي السنوي للقب الأول في حدود 2800 دولار، بينما في الكليات الخاصة، يصل القسط إلى قرابة 8400 دولار. وقال المستطلعون إنهم يحتاجون شهريا إلى ما لا يقل عن 540 دولارا للمعيشة، وهذا لا يشمل الصرف على السكن، إذ أن الغالبية الساحقة جدا من الطلاب تدرس خارج أماكن سكنها، ونسبة عالية جدا تضطر إلى المبيت في مدينة المؤسسة التعليمية، في حين أن دور السكن في الجامعات قليلة جدا، إذ يبين الاستطلاع أن 4% فقط من الطلاب يقيمون في دور السكن الجامعي، و51% يستأجرون بيوتا خاصا، و45% من الطلاب يقيمون في بيوت عائلاتهم خلال الدراسة.