قالت مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في تقرير أخير له، إن مؤشرات التباطؤ الاقتصادي ما تزال حاضرة في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ تبين أن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي 2015 سجل ارتفاعا بنسبة 2ر2% وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009، الذي
سجلت فيه أدنى نسبة نمو في السنوات الـ 12 الماضية، بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية في حينه، وهذا بحد ذاته مؤشر لوتيرة النمو في الأشهر الأولى من العام الجاري، على الأقل.
وكان إجمالي النمو الاقتصادي في العام الماضي 2015 قد سجل ارتفاعا بنسبة 3ر2%.
ويقول محللون اقتصاديون، في الصحافة الإسرائيلية، إن هذه المعطيات يجب أن لا تفاجئ أحدا في المؤسسة الإسرائيلية، لأن مؤشرات التباطؤ الاقتصادي حاضرة بقوة في العامين الماضيين على وجه الخصوص، وعلى الرغم من هذا، فإن هذا "لم يضئ الضوء الأحمر في وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء"، حسب تعبير المحلل موطي بسوك، في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية.
ويقول التقرير إن الاستهلاك العام ارتفع في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 2ر5%، بينما الاستهلاك الفردي ارتفع بنسبة 3% في الفترة ذاتها، في حين سجلت صادرات البضائع والخدمات ارتفاعا بنسبة 2ر2%.
وعلى الرغم من هذا التقرير، إلا أن مكتب الإحصاء لم يعلن نسبة النمو الاقتصادي النهائية للعام الماضي 2015، ولكن حسب التقديرات الأولية، فإن النمو سجل ارتفاعا بنسبة 3ر2%، في حين أن بنك إسرائيل المركزي يقدر النسبة بنحو 4ر2%، إلا أنه في الحالتين تبقى النسبة الأدنى منذ العام 2010.
كما أن العجز في الموازنة العامة سجل نسبة 15ر2%، وهي أقل من النسبة المخططة 8ر2%، من إجمالي الناتج العام. وللعام الثاني على التوالي، سجل التضخم المالي تراجعا بنسبة إجمالية بلغت 1%، وهذا مؤشر لحالة التباطؤ في النشاط والنمو الاقتصادي الإسرائيلي.
وما تزال إسرائيل متخلفة كثيرا عن مستوى المعيشة في الدول المتطورة.
وقالت أبحاث إسرائيلية سابقة، إن على إسرائيل أن تسجل سنويا نسب نمو كما هي في الشرق الأقصى، حتى يتسنى لها اللحاق بتلك الدول المتطورة. ففي العام الماضي 2015، سجل النمو في الهند نسبة 2ر7%، وفي الصين 8ر6%، كما أن نسبا عالية شهدتها بعض الدول الأوروبية، وخاصة ايرلندا التي سجلت نسبة نمو بلغت 6ر5%.
ومن بين مسببات انخفاض وتيرة النمو في العام الماضي، كان انخفاض منتوج العمل في القطاع الاقتصادي بنسبة 1%، كما سجلت صادرات البضائع والخدمات تراجعا بنسبة 3%، مقارنة مع العام 2014. وتراجعت الاستثمارات في العقارات بنسبة 5ر1%.
من جهة أخرى، فإن انعكاس التباطؤ الاقتصادي على التضخم ما زال مستمرا، فبعد أن سجل التضخم في الشهر الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة نصف بالمائة (5ر0%)، فإنه من المتوقع أن يسجل التضخم في الشهر الماضي شباط، تراجعا إضافيا يتراوح ما بين 2ر0% إلى 4ر0%، وهذا ما سيعلن عنه في الأسبوع المقبل. ومعروف أن التضخم سجل في العام الماضي تراجعا بنسبة 1%، وفي العام قبل الماضي 2014، تراجع التضخم بنسبة 2ر0%. وحسب تقديرات جديدة لبنك إسرائيل المركزي، فإن التضخم سيسجل هذا العام أيضا تراجعا إجماليا بنسبة 1ر0%.
وعلى الرغم من تراجع التضخم، إلا أن تقرير المخمّن الرئيس في وزارة المالية الإسرائيلية أعلن أن أسعار البيوت ارتفعت في العام الماضي بنسبة 8%، ما يعني أن التضخم من دون أسعار البيوت كان سيسجل تراجعا أكثر مما كان.
