قال بحث جديد في "معهد شموئيل نئمان" في معهد التطبيقات الهندسية (التخنيون) في حيفا، إن مكانة إسرائيل في مجال التقنيات العالية تواصل تراجعها، وإن دولا عديدة تجاوزتها.

ويتبين من الجدول الدولي السنوي الذي تصدره جامعة كورنال للابتكارات الحديثة في مجال التقنيات العالية، أن إسرائيل تراجعت من المرتبة 14 في العام 2011 إلى المرتبة 22 في العام الماضي 2015. ويشمل الجدول 141 دولة.

وقال تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، إنه في تقرير لمنظمة التعاون ظهر في مطلع الشهر الجاري، تبين أن كوريا الجنوبية قد تجاوزت إسرائيل في مجال الصرف القومي على الأبحاث والتطوير، مقارنة بحجم الناتج العام في OECD، إذ تبين أن كوريا الجنوبية صرفت ما يعادل 3ر4% من حجم ناتجها العام على الأبحاث والتطوير، مقابل نسبة 1ر4% لدى إسرائيل.

وحسب التوقعات فإنه على ضوء سعي الكثير من دول العالم لتطوير مجال التقنيات العالية عندها، فإن مكانة إسرائيل قد تتراجع أكثر مستقبلا، وهذا ما يتطلب القيام بإجراءات مستقبلية، كي تحافظ إسرائيل على مكانتها.

ويوصي المعهد المذكور إسرائيل القيام بعدة اجراءات وخطوات، رآها أنها سهلة نوعا ما من أجل الحفاظ على مكانة إسرائيل وهي: تسهيلات في فتح المصالح التجارية في هذا القطاع، وتسهيلات ضريبية، ورفع مستوى التعليم، واستقرار الحكم، وزيادة التنافس.

ارتفاع حاد لجباية الضرائب خلال الشهر الأول من 2016

أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن الشهر الاول من العام الجاري 2016، كانون الثاني، سجل ذروة جديدة لمداخيل ضرائب في شهر واحد، وبلغ 4ر27 مليار شيكل، وهو ما يعادل 7 مليارات دولار، بزيادة بنسبة 4ر8% عما كان في الشهر ذاته من العام 2015، وأكثر بنسبة 6% عما هو مخطط، وهذا على الرغم من تخفيض الضرائب الذي جرى مؤخرا، مثلا ضريبة المشتريات بنسبة 1%، وضريبة الشركات بنسبة 5ر1%.

وتقول سلطة الضرائب إن مدخول الشهر الماضي سجل ذروة غير مسبوقة لشهر واحد، وكانت الذروة السابقة قد سجلها شهر تموز من العام الماضي 2015، حينما بلغ اجمالي المداخيل في ذلك الشهر 26 مليار شيكل، وهو ما يعادل 65ر6 مليار دولار.

وقالت مصادر في وزارة المالية إنه في هذا العام ليس من المتوقع أن يكون هناك تخفيض ضريبي، في حال ظهر فائض ضريبي عما هو مخطط، لأن الحكومة ووزير ماليتها موشيه كحلون، قررا تحويل كل فائض قد ينجم إلى وزارة الدفاع. وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إن الوزير كحلون يرفض الافصاح عن مضمون الاتفاق مع وزارة الدفاع بخصوص زيادة ميزانية الوزارة في العام الجاري، من فائض الميزانية أو فائض خزينة الضرائب.

ويقول التقرير إن أكثر ما ساهم في تسجيل ذروة مداخيل الضرائب في الشهر الماضي، كانت الذروة في استيراد السيارات التي سجلت هي أيضا في الشهر الماضي، إذ تم استيراد ما يقارب 28 ألف سيارة جديدة، وهو يشكل زيادة بنسبة 118%، عن عدد السيارات في الشهر ذاته من العام الماضي، الذي تم فيه استيراد 12750 سيارة. كذلك تم في الشهر الماضي استيراد ما يقارب 1500 سيارة تجارية، وهي زيادة بنسبة 123% عما كان في الشهر ذاته من العام الماضي.

إلا أنه في المجمل تدخل عوامل شبه ثابتة في حالة ارتفاع مداخيل الضريبة في السنوات الأخيرة لأكثر مما هو مخطط لها، حسب ما يقوله مختصون في سلطة الضريبة، ومن بين هذه العوامل ارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل، وانخفاض نسبة البطالة إلى 3ر5%، وارتفاع نسبة العاملين بوظائف كاملة.

البطالة في 2015 تهبط إلى 3ر5%

قال تقرير لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن معدل البطالة في العام 2015 كان بنسبة 3ر5%، بعد أن كان في العام 2014 بنسبة 9ر5%، وفي العام 2013 بنسبة 2ر6%، وهذه تعد من أدنى نسب البطالة في الدول المتطورة، والأعضاء في منظمة التعاون للدول المتطورة OECD. وبلغ عدد المشاركين في سوق العمل في العام الماضي 8ر3 مليون شخص، من بينهم 202 ألف عاطلين عن العمل.

وبلغت نسبة البطالة بين الرجال 1ر5%، وبين النساء 4ر5%.

ويقول التقرير إن 83% من العاملين كانوا أجيرين والباقي مستقلين، وبلغ معدل ساعات العمل الاسبوعية للعامل الواحد 7ر35 ساعة، بارتفاع طفيف عما كان في العام قبل الماضي 2014، إذ كان المعدل 6ر35 ساعة. ويظهر من التقرير أن 187 ألف شخص عملوا من خلال شركات قوى عاملة على مختلف تسمياتها، وهذه شركات توظيف بشروط عمل متدنية، دون أن يحظى العامل فيها بتثبيت في موقع العمل، كي لا يحظى بضمانات اجتماعية.

ويدعي تقرير مكتب الإحصاء أن نسبة البطالة في المجتمع العربي بلغت في العام الماضي 8ر6%، ولكن هذا يبقى أبعد ما يكون عن الواقع، إذ أن تقارير سلطة التشغيل التي تعتمد على التسجيل الرسمي في مكاتبها، تدل على أن معدل البطالة في الكثير من المدن والبلدات العربية الكبيرة نسبيا تتراوح بشكل ثابت تقريبا ما بين 22% إلى 32%. وقلما تجد بلدات عربية فيها نسبة البطالة تهبط عن 10%، وهذا يقود إلى الاستنتاج بأن البطالة الفعلية لدى الفلسطينيين في إسرائيل تتراوح ما بين 21% إلى 23%.