قال تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي إن ديون العائلات والأفراد في إسرائيل ارتفعت في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بنسبة 2ر4%، ليصل إجمالي الديون إلى نحو 117 مليار دولار، وحوالي 68% منها قروض اسكانية.
وكان تقرير بنك إسرائيل الذي صدر قبل أسابيع قد تحدث عن ارتفاع بنسبة 3% لديون العائلات والافراد، في النصف الأول من العام الجاري، ما يعني أن الديون في ارتفاع مستمر، وهو الأمر الذي حذر منه مراقب الدولة العام، في تقريره السنوي الصادر في نهاية الشهر الماضي تشرين الأول.
وقال تقرير المكتب إن حجم الديون العام بلغ عند نهاية الشهر الماضي من العام الجاري 451 مليار شيكل (117 مليار دولار تقريبا)، وهو ما يعني ارتفاعا بنسبة 2ر4%.
ويشير التقرير إلى أن الديون، غير القروض الاسكانية، ارتفعت وحدها بنسبة 5ر5%. والديون من خلال بطاقات الاعتماد ارتفعت وحدها بنسبة 5ر7%. كما أشارت شركات استثمار إلى أن أعداد العائلات التي تتجه لشركات قروض، للحصول على قروض لتغطية العجز في البنوك، تتزايد باستمرار. وحسب تقرير آخر، فإن حجم القروض التي تحولت إلى دائرة الإجراءات القضائية بلغ 7ر13 مليار دولار.
وكان تقرير بنك إسرائيل المركزي، الذي صدر قبل أسابيع قليلة، قد أشار إلى أن ديون العائلات والأفراد، بمعنى ليست ديون المشاريع الاقتصادية، قد ارتفعت بنسبة 3% حتى النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى مستوى 115 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2014، وأن نحو 80 مليار دولار منها هي قروض إسكانية.
كما يشير البنك إلى أن الارتفاع الأعلى كان في القروض التي تم أخذها من صناديق التقاعد، إذ ارتفع حجم القروض هناك بنسبة 17%، علما أن فوائد القروض هذه بالذات أعلى من نسب الفوائد في البنوك التجارية. في حين أن القروض من بطاقات الاعتماد بلغ حجمها منذ مطلع العام نحو 3ر3 مليار دولار، وهي أيضا فيها نسب الفوائد عالية جدا، ويلجأ اليها الناس بعد أن يكون قد استنفدوا كل إمكانية للحصول على قروض عادية من البنوك التجارية، حسب حساباتهم الجارية.
يذكر أن إسرائيل من الدول القليلة جدا في العالم التي تتبع نظاما في الحسابات البنكية الجارية يسمح بأن يكون الحساب مدينا كحساب جاري، "مينوس"، ويمنح البنك صاحب الحساب، إن كان لفرد أو لزوجين، اعتمادا جاريا، بموجب حجم الراتب الشهري، والمداخيل الأخرى، وبقدر الضمانات الأخرى التي لدى صاحب الحساب.
وقال مراقب الدولة العام، في تقريره الصادر في نهاية الشهر الماضي، تشرين الأول، إن حجم ديون العائلات والأفراد وصل إلى مستوى مقلق، وإنه لا بنك إسرائيل المركزي ولا وزارة المالية يتعاملان مع انعكاسات حجم هذه الديون على الاقتصاد العام. وحذر المراقب من أن التقارير التي تصدر تباعا عن حجم هذه الديون لا تعكس الواقع، كما أن الفصل بين الديون الجارية العادية والقروض الإسكانية ليس دقيقا.
كما حذر المراقب من أنه ليس لدى بنك إسرائيل معلومات كاملة عن ديون العائلات، عدا القروض الاسكانية، نظرا لتشعب مصادر الديون، من البنوك التجارية، ومن صناديق التقاعد، ومن الشركات الخاصة، التي تنتعش في السنوات الأخيرة، فهذه التي تعرض قروضا بفوائد عالية جدا هي الملاذ الأخير للذين ترفض البنوك تقديم قروض واعتمادات مالية لهم بسبب أوضاعهم الاقتصادية المتضعضعة.
