لعلّ أكثر من نجح في تلخيص القضية التي تشغل الرأي العام الاسرائيلي اليوم، وهي قضية تقديم لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة، أريئيل شارون، هو رئيس قسم التحقيقات في الشرطة، موشيه مزراحي، الذي قال: "من الصعب إغلاق هذا الملف ولا يقل صعوبة عن ذلك أيضًا- تقديمه". من هنا تنبع الصعوبة الكامنة في تعامل الجهازين القضائي والسياسي مع امكانية تقديم لائحة اتهام ضد شارون، في قضية "الجزيرة اليونانية" وقضية "أراضي غينتون" قرب اللد. فالمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، واقع بين فخين: قبول توصية عدنا أربيل، المدعية العامة، بتقديم لائحة إتهام، أرفقت مسودة عنها بالتوصية، أو عدم قبول هذه التوصية. وفي الحالتين سينعكس القرار بكل إسقاطاته على جهاز النيابة العامة وعلى الحلبة السياسية الاسرائيلية، وربما السياسية في كل المنطقة.
ينقسم الإسرائيلي العادي على نفسه بين أعلى درجة من التأييد لاغتيال الشيخ أحمد ياسين وأعلى درجة من الخوف جراء انتظار الرد الفلسطيني. ويقف هذا الانقسام أيضا على أرضية صلبة من الإيمان باللاجدوى والإدراك بأن الاغتيال ليس سوى حلقة أخرى في مسلسل لا ينتهي.
بقلم : أسعد تلحمي
فيما رأى معلقون إسرائيليون بارزون في الشؤون الحزبية أن من شأن توصية المدعية العامة الاسرائيلية، عدنا أربيل، للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، باعداد لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، ارييل شارون، بالفساد، ان تكبل تحركاته السياسية وأنها أدخلت الدولة العبرية في حال ترقب لما سيقرره المستشار، ألمح النائب "اليساري" يوسي سريد الى ما يمكن أن يرتكبه شخص مثل شارون يوشك أن يفقد كل شيء من أجل أن يحتفظ بكرسيه. وهو، أي سريد، سبق له أن حذر من أن يقدم رئيس الحكومة على تصعيد الاوضاع على حدود اسرائيل مع لبنان وسورية والاستشراس أكثر فأكثر مع الفلسطينيين بهدف صرف الانظار عن متاعبه الشخصية، وهذا ما حذر منه أيضا وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، أمس، معربا عن خشيته من قيام شارون بمزيد من الاغتيالات والاقتحامات واراقة دماء الشعب الفلسطيني.
أبرزت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاحد، ما قالت انه "مزاعم مصادر أمنية اسرائيلية" بشأن " قيام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، خلال الاشهر الاخيرة، بتجديد تسريب الاموال الى نشطاء (عسكريين) في حركة فتح في الضفة الغربية، اساسا بواسطة مستشاره الامني جبريل الرجوب ورئيس جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية، توفيق الطيراوي". وزادت الصحيفة، نقلا عن المصادر الامنية الاسرائيلية نفسها، ان " تجديد نقل الاموال هو جزء من محاولة عرفات الرامية الى منع (منظمة) حزب الله من السيطرة على خلايا تابعة للذراع العسكري في فتح في منطقة نابلس"، اذ ان "غالبية هذه الخلايا يتم تمويلها حاليا من طرف نشطاء هذه المنظمة الشيعية اللبنانية، فضلا عن انها تتلقى من هؤلاء (النشطاء) ارشادات لتنفيذ عمليات تفجيرية"، على حد ما تزعمه تلك المصادر.
الصفحة 854 من 1047