المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأولمرت وليبرمان يعلنان اتفاقهما على سن قوانين لتغيير نظام الحكم في الدورة البرلمانية المقبلة، رغم حالة عدم التوافق في الكنيست [تحليل إخباري]
يتضمن العدد الأخير (آب 2007) من نشرة "المستجد الإستراتيجي"، الصادرة عن "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، مجموعة من السيناريوهات للفترة المقبلة بشأن النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني ومخاطر الحرب وفرص السلام مع سورية. هنا قراءة تفصيلية في هذه النشرة، فيما يتعلق بالمحور الأول (النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني)
كتب أسعد تلحمي:
رغم الشعور الذي يرافق رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت بأنه اجتاز بأمان التظاهرة الاحتجاجية الكبرى في تل أبيب مساء يوم 3/5/2007، التي طالبته و«كل الفاشلين» بتسليم مقاليد الحكم في إسرائيل، إلاّ أنه من المبكر القول إن «اجتياز امتحان الشارع» يمنح اولمرت الراحة المؤقتة التي ينشدها، على الأقل حتى التقرير النهائي لـ «لجنة فينوغراد» أواخر الصيف المقبل. وثمة مسائل كثيرة تنتظر الحسم مثل استقالة وزيرة الخارجية تسيبي ليفني من عدمها، أو الخطوات التي سيقدم عليها زعيم حزب «العمل» وزير الدفاع عمير بيرتس واحتمال استباق ليفني وإعلان استقالته وربما في بث تلفزيوني، أو ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة المركزية لحزب «العمل»، الشريك الأبرز في الائتلاف الحكومي، بعد ثمانية أيام والمفروض أن يبت في طلب عدد من أعضائها الانسحاب من الحكومة.
رغم رواسب الخطاب "العمالي/ اليساري" الذي طالما تشدق به زعيم حزب "العمل" الإسرائيلي، عمير بيرتس، إلا أنه، وبموافقة حزبه، قرر شراء حقيبة وزارة الدفاع بدل وزارة المالية أو الاقتصاد، أو حتى الشؤون الاجتماعية، وبالتالي قلب ظهر المجنِّ للفقراء في إسرائيل ممثلين باليهود الشرقيين وفلسطينيي الخط الأخضر الذين لعبوا دوراً أساسياً في حصد حزبه مقاعد برلمانية فاقت حصة الليكود الذي كانت أصوات اليهود الشرقيين أنفسهم قد رفعت حزبه للمرة الأولى إلى الحكم العام 1977.
الصفحة 500 من 1047
