الدعوة إلى وضع مفهوم أمني إسرائيلي جديد على ضوء التغيرات في المنطقة وازدياد التهديدات
طُرحت على جدول أعمال مؤتمر هرتسليا السنوي الـ 14، الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في بداية الأسبوع الماضي، وثيقة دعت إلى الحاجة إلى إعادة بلورة المفهوم الأمني الإسرائيلي. وأعد الوثيقة البروفسور أليكس مينتس، من المركز الأكاديمي المتعدد المجالات في هرتسليا، الذي ينظم المؤتمر السنوي، والدكتور شاؤول شاي. وعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "إسرائيل ومستقبل الشرق الأوسط".
وتنبع الحاجة إلى تعديل المفهوم الأمني الإسرائيلي، بحسب الوثيقة، من التطورات العديدة التي حدثت في السنوات الماضية وملاءمة إسرائيل نفسها لهذه التغيرات، وبينها التحولات العالمية، الثورات التكنولوجية في مجالات الاتصالات، السايبر (أي الحرب في الفضاء الالكتروني) والفضاء، تغييرات جيو سياسية وإقليمية وعالمية، تغير طبيعة الحروب وتحولات في المجتمع الإسرائيلي. "وثمة أهمية خاصة لملاءمة المفهوم الأمني لأهداف الدولة ومحيطها الإقليمي والإستراتيجي المتغير".
وأشارت الوثيقة إلى أنه منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر العام 1973 تغيرت طبيعة التهديدات على إسرائيل، بحيث تراجعت مخاطر نشوب حرب شاملة بينها وبين جيوش عربية، بينما أصبحت المواجهات العسكرية بينها وبين منظمات مسلحة تشكل التهديد المركزي على إسرائيل. ودعت الوثيقة إلى إعادة النظر في أهمية عناصر المفهوم الأمني القديم الثلاثة، الردع والإنذار المبكر والحسم.
خلفية
تبلور المفهوم الأمني الإسرائيلي في بداية خمسينيات القرن الماضي على يدي مؤسس إسرائيل ورئيس حكومتها ووزير دفاعها حينذاك، دافيد بن غوريون. ولم يصل هذا المفهوم إلى درجة تفكير منتظم، وإنما بقي هذا المفهوم كعقيدة مقبولة على المؤسسة الأمنية – السياسية طوال السنين الماضية.
ورأى المفهوم الأمني الذي وضعه بن غوريون أنه يوجد عدم تناسب أساس، من النواحي الجغرافية والديمغرافية وحجم الموارد الاقتصادية، بين إسرائيل والعالم العربي والإسلامي. ولذلك ينبغي على إسرائيل أن تحقق قبولا لوجودها من جانب الدول العربية، وأن تجعل الجانب يصل إلى قناعة بأنه لا توجد أية طريقة فعلية للقضاء على دولة إسرائيل، وذلك إلى جانب الإدعاء بأن إسرائيل تنشد السلام.
وجرت على مدار العقود الماضية عدة محاولات لتعديل المفهوم الأمني الإسرائيلي. وفي العام 1998 نشر اللواء يسرائيل طال كتابا بعنوان "الأمن القومي، أقلية مقابل أغلبية"، واستعرض فيه تطور المفهوم الأمني الإسرائيلي، وأشار إلى التعديلات المطلوب إدخالها إزاء الواقع الناشئ في التسعينيات.
وفي العام 1998 أمر وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه، إسحاق مردخاي، بتعديل المفهوم الأمني. وعلى أثر ذلك تشكلت عدة مجموعات عمل، ركزها اللواء دافيد عبري، وتم تجميع نتاج هذا المشروع في خمسة مجلدات. لكن هذا النتاج لم يُعرض على اللجنة الوزارية السياسية – الأمنية ولم يتم تبنيه كمفهوم أمن قومي.
وفي العام 2006، قدم الوزير السابق دان مريدور، تقرير لجنة حول تغيير المفهوم الأمني الإسرائيلي، إلى وزير الدفاع في حينه، شاؤول موفاز. وشارك في اللجنة حوالي 20 خبيرا في مجالات مختلفة، من الجيش والأكاديميا ومسؤولين في وزارة الخارجية والصناعات الأمنية والعسكرية. وكان أحد أهم استنتاجات اللجنة أن على إسرائيل إضافة عنصر الدفاع إلى عناصر الأمن الإسرائيلية الثلاثة التي وضعها بن غوريون.
وأشارت اللجنة في استنتاجاتها إلى أن العمليات المسلحة، التي وصفتها بـ "الإرهاب"، والصواريخ الطويلة المدى، تنقل الحرب من ميادين القتال إلى الجبهة الداخلية، وأن هذا الأمر يستوجب تطوير رد دفاعي عن السكان المدنيين والبنى التحتية الوطنية. ودعا التقرير أيضا إلى إعادة النظر في مدى سريان مصطلحات الردع والإنذار المبكر والحسم في مواجهة لاعبين ليسوا دولا، مثل حزب الله وحركة حماس وغيرهما. كما لفتت اللجنة إلى الحاجة إلى استحداث رد على تهديدات السايبر.
وتبنى موفاز توصيات "لجنة مريدور" بكاملها وأوصى بدوره بتبنيها لتشكل أساسا لبناء القوة العسكرية – الأمنية. وتم استعراض استنتاجات اللجنة أمام المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، لكن من دون المصادقة عليها وتبنيها كمفهوم أمني إسرائيلي جديد.
وفي العام 2013 نشر اللواء في الاحتياط البروفسور إسحاق بن يسرائيل كتابا بعنوان "المفهوم الأمني الإسرائيلي"، واستعرض فيه رؤيته تجاه هذا الموضوع. واعتبر أنه بالإمكان تقسيم تاريخ إسرائيل الأمني إلى ثلاث فترات وأنه في كل واحدة من هذه الفترات كان المفهوم الأمني مختلفاً.
مواجهة التغيرات الجيو- سياسية
أشارت وثيقة مؤتمر هرتسليا إلى أنه خلال العقود الأخيرة طرأت تغيرات دراماتيكية على النسيج الجيو سياسي لدول الشرق الأوسط، وأنه منذ العام 2011، وفي أعقاب "الربيع العربي"، باتت المنطقة تتميز بانعدام الاستقرار وبأزمات لم تصل أوجها بعد. ولذلك فإن المنطقة في حالة انعدام يقين حيال مستقبلها، وجميع هذه التغيرات تستوجب إعادة النظر في المفهوم الأمني الإسرائيلي الذي يستند إلى واقع جيو سياسي مختلف جوهريا عن الواقع الحالي.
ووفقا للوثيقة فإن هناك عدة اتجاهات مركزية تميز الشرق الأوسط اليوم، وهي: تقوض أوضاع الدول العربية، التي كانت أساسا للنظام الإقليمي، وتدهورت الأوضاع في قسم منها وباتت دولا ضعيفة؛ تزايد احتمال التفكك الداخلي للدول غير المتجانسة من حيث التركيبة السكانية، وتقسيمها إلى جيوب ذات حكم ذاتي، جغرافيا وطائفيا وثقافيا. وفي غالب الأحيان تسيطر على هذه الجيوب جهات متطرفة، تفرض سيطرتها وتأثيرها بالسلاح والأجواء الإرهابية؛ على خلفية ضعف دول عربية وقواتها الأمنية، برز تزايد قوة منظمات وحركات وغالبيتها تحمل أجندات إسلامية متطرفة ومعادية لإسرائيل.
وأضافت الوثيقة أن هذه المنظمات تشكل تحديا مركزيا لقوات الأمن في عدد من الدول، بينها مصر وسورية والعراق واليمن. وحذرت الوثيقة من أن إسرائيل محاطة اليوم بلاعبين ليسوا دولا: حزب الله يسيطر على جنوب لبنان، المتمردون في سورية وبينهم تنظيمات الجهاد العالمي قريبون من خط وقف إطلاق النار في مرتفعات الجولان (إسرائيل تصف هذا الخط بأنه حدودها مع سورية)، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، حكم حماس في قطاع غزة والتنظيمات الجهادية في سيناء.
ومن أجل مواجهة التغيرات الجيو سياسية، دعت الوثيقة إسرائيل، على ضوء التهديدات والتحديات الناشئة في أعقاب "الربيع العربي" والأزمة في علاقات إسرائيل مع تركيا، إلى محاولة البحث عن فرص جديدة لإقامة تحالفات مع دول في الشرق الأوسط والبلقان وشرق إفريقيا.
واعتبرت الوثيقة أن ثمة ثلاثة مجالات محل اهتمام إسرائيلي من الناحية الإستراتيجية من أجل إقامة تحالفات رسمية وغير رسمية: شرق حوض البحر المتوسط، أي مع اليونان وقبرص ودول أخرى في البلقان؛ في الشرق الأوسط، مع السعودية وقسم من دول الخليج. وأشارت الوثيقة في هذا السياق إلى أن مبادرة السلام العربية بإمكانها أن تشكل أساسا للتعاون الإقليمي؛ في شرق إفريقيا، مع أثيوبيا وكينيا وجنوب السودان وأوغندا، باعتبار أن هذه "الدول المسيحية" مهددة من جانب الإسلام الراديكالي.
وفيما يتعلق بإيران، اعتبرت الوثيقة أنها تطور برنامجا نوويا عسكريا يهدد التوازن الإستراتيجي الإقليمي، وأن إيران تتطلع إلى هيمنة على الشرق الأوسط والعالم الإسلامي برمته. وأضافت أنه في ظل تطوير هذا البرنامج النووي، ستشعر المنظمات والحركات المسلحة المدعومة من إيران بأن لديها حرية أكبر بالعمل. ووفقا للوثيقة فإن إيران قد توجه تهديدات ضد ممارسات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أو لبنان بهدف التأثير على صناع القرار في إسرائيل.
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني
ادعت الوثيقة أن بن غوريون وضع، في العام 1953، غاية إستراتيجية عليا لدولة إسرائيل وهي التوصل إلى سلام مع الدول العربية المجاورة لها. ويأتي هذا الادعاء رغم أنه في تلك السنوات كان التوتر الأمني والعسكري بين إسرائيل والدول العربية متواصلا، كما أن إسرائيل كانت أحد أطراف العدوان الثلاثي على مصر، في العام 1956. وتلا ذلك، في الحرب التي بادرت إليها إسرائيل في حزيران العام 1967، احتلال أراض عربية من مصر والأردن وسورية.
إلا أن الوثيقة تعترف الآن بأن للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني "تأثيرا سلبيا" على الحلبة الداخلية في إسرائيل وعلى صورتها في الحلبة الدولية. "وبنظرة طويلة الأمد ينطوي هذا الصراع على تهديد للهوية اليهودية – الديمقراطية لدولة إسرائيل. والإرهاب، الذي هو نتيجة لاستمرار الصراع، يشكل تحديا أمنيا يستوجب ردا مميزا".
وأضافت الوثيقة أنه "على المستوى الأمني يخلق الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني تهديدات من جانب منظمات إرهابية، مثل حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني وغيرها، من خلال جانبين مركزيين، وهما القذائف الصاروخية والعمليات الانتحارية. كذلك يوجد خطر باندلاع هبة شعبية تدمج بين الأنشطة الاحتجاجية المدنية مع الإرهاب. والعملية السياسية المتعثرة لا تسهم هي الأخرى في خروج إسرائيل من مخاطر العزلة الدولية".
العلاقات الأميركية - الإسرائيلية
اعتبرت الوثيقة أن الولايات المتحدة باتت أضعف من الماضي، وأنه إلى جانب ذلك لم تنج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصادية، كما أن انسحاب قواتها من العراق وأفغانستان والتوجه الأميركي في القضية النووية الإيرانية، يثير قلقا لدى حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وعبرت الوثيقة عن التخوف الإسرائيلي من أن التطور الأميركي السريع في مجال الطاقة وتقليص تعلق الولايات المتحدة بالنفط من الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع التدخل الأميركي في شؤون الشرق الأوسط.
ومن الجهة الأخرى، أشارت الوثيقة إلى تزايد حراك السياسة الروسية من أجل تحقيق مكانة مؤثرة ومركزية في الشرق الأوسط. واعتبرت الوثيقة أنه يتم التعبير عن هذا الحراك الروسي من خلال دعم نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، ومحاولة توسيع تأثير موسكو إلى مصر بعد الانتقادات الأميركية لعزل الرئيس محمد مرسي، وتلويحها بوقف أو تقليص المساعدات لمصر.
ولفتت الوثيقة إلى دور الصين "التي تتحول تدريجيا إلى جهة ذات تأثير متزايد في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية". وأضافت أن الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لديها احتياجات هائلة للطاقة ولذلك فإنها مهتمة بضمان تزودها بشكل منتظم بالنفط والمواد الخام الأخرى الضرورية لاقتصادها. ولذا فإنها معنية باستقرار الشرق الأوسط وتمتنع عن التدخل في صراعات إقليمية. لكن "ضعف التأثير الأميركي في الشرق الأوسط من شأنه أن يشكل محركا لزيادة تأثير وتدخل الصين في المنطقة في الأمد البعيد".
من جانبها، سعت إسرائيل دائما إلى إقامة علاقات تحالف أو شبه تحالف مع دولة عظمى واحدة على الأقل، بسبب وضعيتها الجيو إستراتيجية والصراع العربي - الإسرائيلي. وانطلاقا من هذه الرؤية، بدأت بتوثيق علاقاتها مع الولايات المتحدة، في السبعينيات، وقد تطورت هذه العلاقات إلى مستوى "العلاقات المتميزة". وشددت الوثيقة على أن هذه العلاقات هي "الكنز السياسي والأمني الأكثر أهمية الذي بحوزة إسرائيل في الحلبة الدولية... وتتزايد أهمية هذه العلاقات المتميزة في الفترة الحالية التي تتواجد فيها إسرائيل في عزلة دولية متصاعدة".
وأضافت الوثيقة أن استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل هام من أجل صد أكثر الأنشطة التي تشكل خطرا على إسرائيل وهي الأنشطة التي ترمي إلى نزع شرعيتها في الحلبة الدولية. ولذلك دعت الوثيقة الحكومة الإسرائيلية إلى "بناء أجندة سياسية مشتركة مع الولايات المتحدة، من خلال بلورة صورة العالم الشرق أوسطي للإدارة الأميركية وتنسيق وتفاهم حيال القضية الفلسطينية. والتهديد المتمثل بتحول إيران إلى دولة نووية يزيد من أهمية العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة والحفاظ والعناية بهذه العلاقات كعنصر حيوي للمفهوم الأمني الإسرائيلي".
حلبات وتحديات جديدة - قديمة
من خلال دعوتها إلى وضع مفهوم أمني جديد لإسرائيل، رأت الوثيقة أن الفضاء الالكتروني يحتل مكانا مركزيا في كل ما يتعلق بمجالات الأنشطة المدنية والأمنية في العالم. وأصبحت إسرائيل، مثل سائر الدول المتطورة، "متعلقة بالكمبيوترات" ومهددة من هجمات السايبر. ولذلك فإن ثمة أهمية بالغة للدفاع عن البنى التحتية للدولة في مجالات الطاقة والمياه والحوسبة والاتصالات والمواصلات والاقتصاد والبنى التحتية الأمنية الحيوية.
وما يثير مخاوف إسرائيل في هذا السياق، هو أن الفضاء الالكتروني يسمح لأعدائها بإلحاق أضرار خطيرة بها من دون القيام بخطوات ملموسة وعنيفة، ومن دون ترك "بصمة" تكشف هوية الجهة التي نفذت الهجوم الالكتروني. وأوصت الوثيقة بأن "التغيرات الكثيرة الحاصلة في مجال تكنولوجيا الحرب في الفضاء الالكتروني تضع تحديا أمام المفاهيم الأمنية الموجودة، وتستوجب إعادة النظر في المصطلحات الأساسية وإجراء الملاءمات المطلوبة في المفهوم الأمني من أجل وضع رد على التهديدات الجديدة".
وفيما يتعلق بمجال الفضاء، رأت الوثيقة أن "تطور تكنولوجيات الفضاء وتغير طبيعة الحروب واتساع حيز التهديدات على دولة إسرائيل، حولت استخدام الفضاء إلى حاجة أمنية هامة بالنسبة لدولة إسرائيل وتستوجب دمج هذا البعد في مفهومها الأمني". وفي إطار هذه التهديدات، فإن دولا بعيدة عن إسرائيل، مثل العراق وإيران، أصبح بإمكانها أن تهدد بإطلاق صواريخ طويلة المدى ومزودة برؤوس حربية غير تقليدية، بحيث يتم توجيهها عن بعد وبواسطة استخدام الأقمار الاصطناعية. ويطلق على هذه التهديدات تسمية "تهديد من الدائرة البعيدة أو تهديد من دول الدائرة الثالثة".
كذلك فإن استخدام الفضاء، في السياق الأمني – العسكري، أصبح عنصرا أساسيا في المفهوم الحديث لتحريك القوات العسكرية. وباستخدام الأجهزة المحوسبة الحديثة والمتطورة، بات بإمكان الجيش تحريك قواته والسيطرة على الوضع الميداني ومراقبته وشن هجمات، الأمر الذي ضاعف من قوة الجيش.
وفي هذه الأثناء، رأت الوثيقة أنه تتزايد أهمية الحلبة الأمنية البحرية، ولذلك ينبغي دمجها هي الأخرى في المفهوم الأمني الإسرائيلي الجديد، إذ أن قرابة 80% من سكان إسرائيل يسكنون على طول الساحل. كما أن الغالبية الساحقة من البنى التحتية الحيوية، مثل محطات توليد الكهرباء ومصافي تكرير النفط ومعامل تحلية المياه والموانئ والمنشآت الأمنية، موجودة في المنطقة الساحلية. كذلك فإن البحر المتوسط هو الذي يربط بين إسرائيل وبين أوروبا وأميركا، بينما البحر الأحمر يربطها مع إفريقيا وآسيا، و97% من التصدير والاستيراد من إسرائيل وإليها يتم عبر البحر.
إضافة إلى ذلك، فإن استخراج إسرائيل للغاز من حقول في البحر المتوسط ورسم حيز "المياه الاقتصادية" وحماية هذه المنشآت الإستراتيجية يشكل عاملا آخر هاما في سياق الحلبة الأمنية البحرية. كذلك يشكل البحر الأحمر حلبة مواجهة بين إسرائيل وإيران على ضوء محاولة الأخيرة نقل أسلحة وتهديدات المنظمات الجهادية في اليمن والقرن الإفريقي.
ودعت الوثيقة إلى ضم عنصر آخر إلى المفهوم الأمني الجديد، وهو "التكيّف"، بمعنى التكيف مع الواقع المتحرك والمتغير، "وليس بالمعنى التكتيكي وإنما بالمفهوم الإستراتيجي".
