نمو بطيء وتضخم سلبي والعجز في الميزانية العامة يتقلص
*النمو في النصف الثاني من العام 2013 بلغ 9ر2% *التضخم يسجل ارتفاعا بنسبة 3ر0% في آذار ويبقي على تراجع بنسبة 5ر0% في الربع الأول من العام الجاري *العجز في الميزانية العامة بلغ في الأشهر الـ 12 الأخيرة نسبة 65ر2% في حين أن توقعات العام الجاري تتحدث عن عجز بنسبة 3%*
أظهرت معطيات الربع الأول من العام الجاري مؤشرات واضحة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في إسرائيل، إذ أعلن مكتب الإحصاء المركزي رسميا، أن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي بلغ 9ر2 بالمئة، في حين أن التضخم المالي في الربع الأول من هذا العام سجل تراجعا بنسبة نصف بالمئة، إلا أنه خلافا لهذا، تبين أن العجز في الميزانية العامة واصل تقلصه، وبات أقل بكثير من التوقعات السابقة، إذ بلغ حتى الآن 65ر2 بالمئة، بدلا من توقعات بأكثر من 3 بالمئة، ما يعني أن الصرف الحكومي يتقلص هو أيضا.
النمو الاقتصادي
وقال مكتب الإحصاء المركزي في تقريره الجديد إنه خلافا لنشر سابق، فإن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي بلغ 9ر2 بالمئة، وليس 8ر2 بالمئة كما أعلن سابقا. وتبين أيضا أن نسبة النمو في الربع الأخير من العام الماضي 2013، جاء مرتفعا نسبيا، إذ سجل ارتفاعا بنسبة 2ر3%، إلا أن المكتب لم ينشر بعد نسبة النمو لكل العام الماضي، وتقدر أنها ستكون في محيط 4ر3%.
وكان مكتب الإحصاء قد ذكر في تقرير سابق أن النمو الاقتصادي في العام 2013، تأثر أيضا من بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقول الغاز الجديدة في البحر المتوسط، في حين تتوقع إسرائيل ضخ كميات أضخم بدءا من العام المقبل 2015، وقد بدأت الشركات الحاصلة على الامتياز، مثل شركة "نيو إنرجي"، في ابرام عقود لضخ الغاز، وآخرها لشركتين في الأردن، ستحصلان على ملياري متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، بدءا من العام المقبل، بقيمة إجمالية بلغت 770 مليون دولار.
ويقول صندوق النقد الدولي في تقديراته الأخيرة، إن النمو الاقتصادي في إسرائيل سيكون في العام الجاري 4ر3%، بينما تقديرات وزارة المالية تتحدث عن نسبة 6ر3 بالمئة، أما بنك إسرائيل فقد خفّض توقعاته قبل أسبوعين إلى مستوى 1ر3%، وهذا يعني أنه قد ولى عهد نسب النمو العالية من 6ر4% وصاعدا، ففي السنوات السابقة حقق الاقتصاد نموا مرتفعا أكثر من 6ر4% حينما لم يكن استخراج للغاز الطبيعي، كما هو حاصل اليوم، إذ يساهم الغاز برفع النمو بنسبة 1%، ما يعني أن النمو الحقيقي للاقتصاد من دون الغاز يقل عن 5ر2% في العام الجاري.
تراجع التضخم
إلى ذلك، فقد سجل التضخم المالي في شهر آذار الماضي ارتفاعا محدودا بنسبة 3ر0% رغم أنه شهر يسجل تقليديا نسبا أعلى، بسبب ارتفاع أسعار موسم الربيع. وبذلك يكون التضخم قد سجل في الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة نصف بالمئة، ما يعزز القلق السائد في أوساط المؤسسات الاقتصادية الرسمية من أن معطيات التضخم نابعة من تباطؤ في حركة السوق، وهو أمر يتفاقم في الأشهر الأخيرة، وحسب المعطيات الواردة، فإن التضخم سجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة ارتفاعا بنسبة 3ر1 بالمئة، وفي الأشهر الستة الأخيرة تراجع بنحو 6ر0%، علما أن مجال التضخم الذي تحدده السياسة الاقتصادية في إسرائيل، يتراوح ما بين 1 إلى 3 بالمئة، والنسبة "المثالية" بالنسبة للاقتصاد هي تضخم في وسط هذا المجال.
وقد عبّر بنك إسرائيل المركزي، في تقرير سابق، عن قلقه من تراجع التضخم، في الوقت الذي فيه كل الاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لإنقاذ سعر صرف الدولار أمام الشيكل، أتت بثمار موضعية ومؤقتة، ليعاود تدهور سعر صرف الدولار، وبات يتأرجح ما بين 46ر3 إلى 49ر3 شيكل للدولار، بينما السعر المطلوب في الأسواق الإسرائيلية 7ر3 شيكل، وهذا السعر تم تسجيله لأول مرّة في مطلع العام الماضي، وقد انهار سعر صرف الدولار خلال عام واحد بنسبة وصلت إلى 5ر7%، وهذا ينعكس سلبا على مردود الصادرات الإسرائيلية بالعملة المحلية، ما ينعكس بالتالي على النمو الاقتصادي.
وحذر تقرير بنك إسرائيل من تردي المعطيات الاقتصادية في دول متطورة أخرى في العالم، وفي مقدمتها معطيات الاقتصاد الأميركي، الذي سجل في الأشهر الأخيرة انتعاشا ما، ثم عاود وسجل معطيات "مخيبة للآمال" حسب تعبير البنك الإسرائيلي.
وقال خبراء في شركات استثمار مالية إسرائيلية لصحيفة "ذي ماركر" إنه لم تكن مفاجآت في التضخم المعلن في شهر آذار، لأنه كان واضحا أن القوة الشرائية لا تسجل ارتفاعا في الأشهر الأخيرة، كما توقع الخبراء أن يمتنع بنك إسرائيل المركزي عن تخفيض إضافي في الفائدة البنكية، التي خفضها في الشهر الجاري بنسبة 25ر0% على ضوء تراجع التضخم في الشهرين الأولين من العام الجاري، بينما لا يستبعد الخبراء أن يُقدم بنك إسرائيل على هذه الخطوة في الفترة القريبة، لتستقر الفائدة البنكية عند نصف بالمئة، وهي النسبة التي كانت في العامين 2009 و2010.
العجز يتراجع
في مقابل هذه المعطيات، يتبين أنه ليس فقط الجمهور يمتنع عن المشتريات، بل الحكومة أيضا تمتنع عن الصرف، وهذا ما يتبين من معطيات العجز في الميزانية العامة، الذي تراجع في الأشهر الـ 12 الأخيرة إلى نسبة 65ر2 بالمئة، بعد أن سجل في العام الماضي 2013 نسبة 15ر3 بالمئة، وهذا بدلا من عجز متوقع للعام الجاري بنسبة 3 بالمئة.
وقالت وزارة المالية في تقرير لها في الأسبوع الماضي، إن ميزانية الدولة للعام الجاري سجلت في الربع الأول من العام الجاري فائضا بما يعادل 5ر28 مليون دولار عن حصة الميزانية لهذه الفترة الزمنية، ما ساهم في تقليص أكبر في الميزانية العامة في الأشهر الـ 12 الأخيرة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن إجمالي العجز في الميزانية العامة بلغ في العام 2013 نسبة 15ر3% من حجم الناتج العام، وهذا أقل بنسبة الثلث من التوقعات. وقالت وزارة المالية في وقت لاحق إن توقعاتها للعجز في العام الماضي ستكون في حدود 8ر3%، بدلا من العجز المخطط 65ر4%، إلا أن التقارير "الايجابية" واصلت الصدور، حتى هبط العجز الحقيقي إلى 15ر3%، وهي نسبة قريبة من التوقعات للعجز في العام الجاري- 3%.
وتعني هذه النسبة أن حجم العجز ماليا بلغ ما يعادل 5ر9 مليار دولار، بدلا من 4ر11 مليار دولار كما كان مخططا لدى اعداد الميزانية التقشفية.
