مراقب الدولة الإسرائيلي يوجّه انتقادات حادّة إلى قانون تشجيع الاستثمارات
*شركات كبرى حصلت على مليارات الدولارات كامتيازات مالية وضريبية من دون أن يساهم هذا في تحقيق أهداف اقتصادية *تلميح واضح إلى أن قوانين وإجراءات وقرارات اقتصادية أغدقت على "حيتان المال" مليارات دون أي مبرر *التقرير يُطرح في وقت يشتد فيه الجدل حول امتيازات "حيتان المال" من الخزينة العامة *الانتخابات البرلمانية الأخيرة شكلت دليلا جديدا على عمق تغلغل "حيتان المال" في المؤسسة الحاكمة في مسعاها للسيطرة الكلية عليها*
أصدر مراقب الدولة الإسرائيلي، في الأسبوع الماضي، تقريرا خاصا بشأن الامتيازات الضريبية الضخمة التي تحصل عليها كبرى الشركات على وجه الخصوص، في إطار ما يسمى "قانون تشجيع الاستثمارات"، إضافة إلى قرار وزارة المالية منح تسهيلات مفرطة في الضريبة على أرباح الشركات الإسرائيلية لقاء نشاطها في العالم، تضاف إليها أيضا مسألة تشغيل أموال صناديق التقاعد في الأسواق المالية، ومنح كبار الشركات والمستثمرين قروضا منها، إذ يؤكد التقرير أن في كل هذا إغداقا غير مبرر على الشركات، ما يسبب خسائر فادحة للخزينة العامة ولأموال الجمهور في صناديق التقاعد.
وقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة في إسرائيل عن سلسلة من القوانين والقرارات التي تقدم امتيازات ضريبية ومالية ضخمة إلى كبار المستثمرين، تحت يافطة "تشجيع الاستثمارات"، إلا أن المبالغ الضخمة التي يجري الحديث عنها تطرح علامات سؤال خطيرة بشأن نزاهة العلاقة بين السلطة وأصحاب المال. وهذا حديث بات أكثر وضوحا في الحلبة الإسرائيلية، في ضوء الدور الواضح والمعلن الذي يلعبه "حيتان المال" في الحلبة السياسية، وفي دعم أحزاب وشخصيات للوصول إلى السلطة، بمن فيهم من يسيطر على الحكم في هذه المرحلة وفي السنوات الأخيرة.
ونتركز في هذا المجال في ثلاث قضايا عينية:
"قانون تشجيع
الاستثمارات"
وهو قانون يمنح امتيازات ضريبية غير عادية إلى الشركات الكبرى في مواصفات معينة، ويصل مجموعها سنويا إلى ما يربو على 4ر1 مليار دولار. وقد سُن القانون في العام 2005، حينما كان بنيامين نتنياهو وزيرا للمالية في حكومة أريئيل شارون، ودخل إلى حيز التنفيذ في العام 2006 ولاحقا.
وكانت سلطة الضرائب الإسرائيلية قد اضطرت قبل عدة أسابيع إلى الكشف عن هذه الإعفاءات الضريبية، التي منحتها لكبرى الشركات في إطار "قانون تشجيع الاستثمارات"، ليتبين أن 50% من هذه الامتيازات خلال ست سنوات، حصلت عليها ثلاث شركات، أكبرها شركة "طيفع"، التي تعد من أكبر شركات الأدوية في العالم، وهي ما بين سابع أو ثامن شركة في العالم.
وتبين من التقارير أن شركة "طيفع" حصلت على إعفاءات ضريبية من العام 2006 إلى العام 2011، بنحو 8ر11 مليار شيكل، وهو ما يقارب 3ر3 مليار دولار، ما يعني أنها لم تدفع ضرائب على أرباحها، في الوقت الذي كانت فيه نسبة الضرائب على أرباح الشركات في العام 2006 نحو 31%، وتراجعت تدريجيا في العام 2011 إلى 24%. ويذكر هنا أن هذه الضريبة ارتفعت في العام الماضي بنسبة 1%، ومن المفترض أن ترتفع في مطلع العام المقبل إلى 5ر26%.
ويظهر من المعطيات أيضا أن ما حصلت عليه شركة "طيفع" من امتيازات ضريبية سنوية، بقيمة مئات ملايين الدولارات، شكّل حوالي 25% من إجمالي الأرباح التي كانت تحققها الشركة في كل سنة في نشاطها المحلي والعالمي، ما يعني أنها ليست في ورطة مالية حتى تتلقى هذا الحجم من الأرباح.
وحصلت شركتا "تشيك بوينت" للتقنيات العالية، وشركة "كيل"، على ما مجموعه 900 مليون دولار للشركتين معا.
لكن ما أشعل الجدل في إسرائيل حول هذا الملف، وما يخص شركة "طيفع" تحديدا، أن هذه الأخيرة وقبل يومين من صدور تقرير مراقب الدولة العام، أعلنت أنها بصدد فصل نحو 800 عامل من العاملين لديها في إسرائيل خلال العام المقبل، ما يعني تقليص القوى العاملة لديها بنسبة 11%، وهذا يناقض القانون الذي تحصل بموجبه الشركة على الامتيازات الضريبية.
ضريبة على الأرباح "المحتجزة"
منذ ما يربو على عام، ظهرت في إسرائيل قضية ما يسمى بـ "الأرباح المحتجزة"، أي أرباح بقيمة تزيد عن 33 مليار دولار حققتها الشركات الإسرائيلية في نشاطها في الخارج في السنوات الأخيرة، لكن الشركات احتجزت هذه الأرباح، كي لا تدفع عليها ضريبة بنسبة 25%، وكان قرار وزارة المالية بأنه في حال أقدمت الشركات على توزيع الأرباح على أصحاب الأسهم، فستفرض ضريبة بنسبة تفوق 15%.
لكن الشركات امتنعت عن توزيع الأرباح، واكتفى بعضها بتوزيع ما بلغ مجموعه مليار دولار، وجرت جباية ضرائب بقيمة 167 مليون دولار، ولكن بقي 32 مليار دولار لم تجب وزارة المالية ضريبة عليها، وكان من المفترض أن يبلغ اجمالي الضريبة 8 مليارات دولار وفق تقديرات متنوعة.
إلا أن الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو ذاته قبلت بما يسمى "حل وسط" توصلت إليه وزارة المالية مع كل تلك الشركات، يقضي بجباية ضرائب بقيمة 800 مليون دولار فقط، أي 10% مما كان يجب جبايته، واللافت هنا أيضا أن من أكبر الشركات استفادة من هذا القرار كانت أيضا شركة "طيفع"، التي كانت حصتها من الضرائب 5 ملايين دولار فقط، من أصل أرباح بلغت 6ر1 مليار دولار.
القروض من
صناديق التقاعد
قبل نحو عقد من الزمن بدأت إسرائيل تتبع نظام تعويم أموال صناديق التقاعد في أسواق المال، وباتت مصدرا للقروض الضخمة لكبار الأثرياء بالشروط المسهلة، لتكون توفيرات الناس البسيطة عرضة للخسائر، في حين أن ما يطالها من أرباح يكون جزئيا، فيما تصب الأرباح الأكبر في جيوب كبار المستثمرين، وتكشفت في هذا المضمار قضايا فساد أقرب إلى نهب أموال الجمهور الواسع، وإحدى هذه القضايا تدور الآن في المحاكم الإسرائيلية. إذ أن جزءا كبيرا من قيمة الصناديق وأرباحها أصبح رهن أرباح البورصات وأسواق المال، وفي سنوات الأزمات الاقتصادية غالبا ما تخسر هذه الصناديق نسبا جدية من قيمتها، هي خسائر مباشر للمواطنين أصحاب التوفيرات.
لكن هذه الصناديق تحولت أيضا إلى مصدر لتقديم القروض الضخمة بمليارات الدولارات للمستثمرين، ما فرض عليها خطر عدم التسديد في سنوات الأزمات الاقتصادية، وقد ظهر في الأشهر الأخيرة في إسرائيل مصطلح "حلاقة الديون"، كمفهوم "حلاقة الشعر"، ما يعني تقديم تسهيلات للمدانين في الأقساط، وحتى خصم جزء من الفوائد والديون المتراكمة، وهذا يتم بمصادقة وزارة المالية مباشرة.
وقد بيّن تقرير مراقب الدولة أن مجموع ما تم خصمه من الديون منذ العام 2008 إلى العام 2011 أكثر من 8ر5 مليار دولار هي أموال صناديق التقاعد، ما يعني أنها خسائر المدخرين، لصالح كبار أصحاب رأس المال والمستثمرين.
تقرير مراقب الدولة
يستعرض تقرير مراقب الدولة جوانب عديدة من أشكال الامتيازات الضريبية والمالية التي يحصل عليها المستثمرون، أساسا من خزينة الدولة، عدا الجوانب الثلاثة أعلاه. ويقول المراقب إنه "على مر السنين طرأ ازدياد حاد في تكلفة قانون تشجيع الاستثمارات، وأن قسما من أهداف هذا القانون لم يتحقق، إذ تبين من جملة ما تبين في البحث، أن غالبية الامتيازات الضريبية تُمنح لعدد قليل جدا من الشركات الكبيرة، التي تدفع أصلا، نسبة ضريبة منخفضة على وجه الخصوص، وقسم من تلك الشركات تستثمر أرباحها خارج إسرائيل، خلافا لجوهر القانون" المذكور الذي يهدف إلى خلق أماكن عمل ثابتة ويساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
ويضيف تقرير المراقب "كذلك لا يوجد ما يؤكد إطلاقا بأن هذه الامتيازات تساهم بقيمة ملحوظة وملموسة في تطوير الصناعة، بالأساس في المناطق البعيدة عن مركز البلاد، وأن مسارات الامتيازات الضريبية، التي كانت تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية، تدفع الآن لشركات إسرائيلية".
ويستعرض التقرير عدة نقاط من المفترض أن تثير تساؤلات خطيرة، حول الهدف الحقيقي من قانون تشجيع الاستثمارات، إذ يكشف عن "تحركات من وراء الكواليس" سبقت صياغة قانون تشجيع الاستثمارات قبل أكثر من ثماني سنوات، كما سبقت تحركات مماثلة صدور قرار وزارة المالية بشأن "الأرباح المحتجزة"، وفي تقديرات جهاز مراقب الدولة أنه تمت بلورة القانون من دون فحص معمق لانعكاسات القانون.
ويقول التقرير إن خسائر خزينة الدولة من قانون تشجيع الاستثمار تصل إلى 10 مليارات شيكل (77ر2 مليار دولار)، وليس ما بين 3 مليارات إلى 4 مليارات شيكل (بمعدل مليار دولار)، وهذا وفق معطيات تطبيق القانون في العام 2011. وينتقد المراقب سلطة الضرائب أيضا لكونها لم تجر الحسابات الدقيقة لانعكاسات قانون كهذا.
وقالت وزارة المالية إنها بصدد إعادة النظر في إمكانية إلغاء كلي لمسار ضريبة 0% الذي تحصل عليه شركة "طيفع"، بموجب القانون الذي تم سنّه في العام 2005، إلا أن مسؤولين في الوزارة أشاروا إلى أن القانون ساري المفعول لمدة عشر سنين، ما يعني إلى العام 2015. وهناك شك في ما إذا سيكون بقدرة الوزارة اجراء تعديل قانون بهذا المستوى. ولم تستبعد جهات مسؤولة في الوزارة، وفق تقارير نشرتها الصحافة الاقتصادية، أن تجري مفاوضة شركة "طيفع" كي تتنازل إلى حد ما عن الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها.
إلا أن مراقب الدولة قال في تقريره إنه يجب عدم الاكتفاء بإجراء تعديلات على القانون، بل يجب تحديد أهداف القانون بشكل واضح ووفق مقاييس محددة، على أن يتم متابعة دقيقة لتحقيق الأهداف لدى أولئك الذين يتمتعون بهذه الامتيازات، كذلك إجراء فحص دائم لتكلفة القانون، أمام الوضعية المرحلية للميزانية العامة، وشدد على أنه لا يمكن تقديم امتيازات مالية وضريبية من دون تحديد سقف لها.
السلطة و"حيتان المال"
والانتخابات الأخيرة
يأتي تقرير مراقب الدولة بالصراحة التي يطرحها وقد لا تكون كلية، في الوقت الذي تبرز فيه أكثر فأكثر مدى سيطرة كبار أصحاب رأس المال، أو حسب المصطلح الدارج "حيتان المال"، على الاقتصاد الإسرائيلي، وحتى على دوائر القرار.
وقبل عدة أسابيع نشرنا في "المشهد الإسرائيلي" تقريرا ملخصا لسلسة تقارير إسرائيلية عن شكل سيطرة "حيتان المال" على الاقتصاد الإسرائيلي، والتأثير المباشر على شكل الحكم.
وكانت الظاهرة الأبرز التي جرى الحديث عنها هي حجم الاحتكارات، وتشابك الاحتكارات بين قطاعات اقتصادية متنوعة، بشكل يضمن مصالح كبار "حيتان المال"، مثل أن نجد مستثمرين يسيطرون على قطاع انتاجي ما، وفي نفس الوقت لهم أسهم في شركات استثمار، وبالأساس بنوك، تضمن لهم تسهيل أمورهم المالية، وفي موازاة ذلك السعي إلى السيطرة على كبرى وسائل الإعلام على مختلف تنوعاتها الالكترونية والمطبوعات بهدف التأثير على صناعة الرأي العام.
وطبعا سعي السيطرة كله يبرز بشكل قوي خاصة في العقدين الأخيرين، في السيطرة على الأحزاب الكبيرة، وعلى نواب وشخصيات سياسية بارزة، كي تؤمن لها مصالحها في دوائر القرار، من حكومة ومؤسسات رسمية وكنيست.
ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، ينشغل الكنيست في سن قانون بالإمكان تسميته "منع التشابك الاستثماري"، أي وضع قيود على امكانيات شراء الأسهم في قطاعات متنوعة ومتشابكة من الشخص الواحد، أو من المجموعة الاستثمارية الواحدة، بموجب النموذج السابق ذكره هنا.
لكن إقرار هذا القانون يتعثر بفعل ضغوط "حيتان المال" على الكنيست، بهدف تفريغ القانون من مضمونه، وهناك من يراهن على أن الصيغة النهائية للقانون لن تلبي الهدف الذي وضع لأجله القانون أساسا، إذ أنه سيكون مليئا بالثغرات والاستثناءات التي تسمح باستمرار بقاء الوضع القائم، وهذا سيكون إثباتا آخر على ضعف المؤسسة الحاكمة أمام "حيتان المال"، الذين يساهمون بشكل قوي جدا في تحديد هوية الحكم في إسرائيل.
وكي نوضح أكثر من الضروري الالتفات إلى ما ظهر بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في مطلع العام الجاري، فقد استغربت الحلبة الإسرائيلية كثيرا هذا التقارب الكبير والتنسيق الوثيق بين حزب "يوجد مستقبل"، الذي يقوده من بات وزير المالية يائير لبيد، وبين حزب المستوطنين اليميني المتطرف "البيت اليهودي"، الذي يقوده من بات وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، الذي تولى الوزارة بعد توسيع صلاحياتها لتشمل عدة وزارات.
فحزب "يوجد مستقبل" ظهر في الانتخابات كحزب "معتدل" وعلماني معقله الأكبر منطقة تل أبيب الكبرى، وحصل في الانتخابات على 19 مقعدا وحلّ ثانيا، وفيه تنوعات سياسية من أقصى اليسار إلى اليمين "المعتدل".
أما حزب "البيت اليهودي" فهو الحزب الذي مثّل أساسا التيار "الديني الصهيوني"، التيار الأساس بين المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، التي هي معقله الرئيس، وخاض الانتخابات بأجندة يمينية متطرفة إلى أقصى الحدود.
وبعد الانتخابات شكّل رئيسا الحزبين "جبهة موحدة" في مفاوضات الائتلاف مع حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو، وقوتهما المشتركة من 31 مقعدا، أعطت لهما قوة موازية لحزب الليكود الشريك مع حزب "إسرائيل بيتنا"، وكان هناك مطلب رئيس للحزبين منذ البداية، وهو منع اشراك كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" في الحكومة، تحت شعارات متعددة، مثل السعي لفرض قانون التجنيد الإلزامي على شبان الحريديم، ولجم وتقليص الميزانيات لمؤسسات الحريديم، ما يعني مطالب ذات طابع اقتصادي.
واتجه رئيسا الحزبين لتولي حقائب اقتصادية رفيعة جدا، لبيد وزارة المالية، وبينيت وزارة الاقتصاد الموسعة التي شملت حقيبة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل.
ولم يكن بنيامين نتنياهو في ضائقة من هذا التحالف، بل إن الممارسة اليومية على الصعيد الاقتصادي للحكومة أظهرت بوضوح مدى التوافق بين هذا الثلاثي، الذي قاد سياسة اقتصادية صقرية، كتلك التي اتبعها نتنياهو حين كان وزيرا للمالية في حكومة شارون من دون كتل الحريديم، أيضا في تلك الحكومة.
وفي عبارة، ليست اعتراضية نشير أيضا إلى ما ورد بُعيد الانتخابات البرلمانية من أن لبيد حصل خلال حملته الانتخابية على دعم من 87 ثريا وأصحاب رؤوس أموال، كل منهم قدم للبيد ضمانات مالية في البنوك بقيمة 27 ألف دولار.
وهذا المشهد يوحي بأن "حيتان المال" لم يكتفوا بدعم الحزبين الأكبرين، وفي الانتخابات الأخيرة بحثا عن حصاني طروادة يتغلغلان في جمهورين كبيرين لكل مهما ميزته: الأول جمهور تل أبيب الكبرى، حيث الطبقة العليا الميسورة من الشريحة الوسطى، وهي قوة اقتصادية ومنها من قاد حملة الاحتجاجات الشعبية، والجمهور الثاني هو جمهور المستوطنين، القوة السياسية الأكثر تماسكا وتشددا وتفرض الكثير من إملاءاتها على المؤسسة الاقتصادية.
لا يمكن معرفة مصير تقرير مراقب الدولة الجديد، لكن احتمالات إحداث تغيير جذري في ما ورد من قضايا تبقى احتمالات ضعيفة، وقد تكون هناك تقارير أخرى لاحقا، لكن الحقيقة التي تبقى واضحة هي أن السياسة التي أسماها في الماضي من بات رئيسا لإسرائيل شمعون بيريس "سياسة اقتصادية خنازيرية"، بمعنى شرهة، مرشحة لأن تستفحل أكثر فأكثر.
المصطلحات المستخدمة:
مراقب الدولة, الليكود, الكنيست, بنيامين نتنياهو, يائير لبيد, نفتالي بينيت
