"المشهد الإسرائيلي"- عمّم "مركز أدفا" المتخصص في نشر أبحاث ومعطيات حول "المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل"، في مطلع الأسبوع الجاري، وثيقة تتضمن معطيات إيضاحية بشأن الخلفية الواقفة وراء المطالب التي ترفعها حملة الاحتجاج الاجتماعية التي تندلع في إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وفيما يلي ترجمة لها:
تقليصات الميزانية العامة وتآكل الميزانيات الاجتماعية:
لا يمكن للحكومة الإسرائيلية حاليا أن تدفع قدمًا موضوع العدالة الاجتماعية، وذلك لأنها أقدمت المرة تلو الأخرى على تقليص ميزانية الدولة العامة، مما أدى إلى انخفاض وزن (نسبة) هذه الميزانية في الناتج المحلي الخام من 2ر46% في العام 2002 إلى 2ر40% في العام 2009. كما انخفض الإنفاق الحكومي على الفرد من 32135 شيكل، في العام 2001، إلى 29960 شيكل في العام 2009.
وقد كان من نتائج هذه التقليصات أيضا انخفاض تمويل ساعات التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية، كبند في ميزانية التعليم، من 9639 شيكل للطالب في العام 2001 إلى 8162 شيكل للطالب في العام 2006. كذلك تقلصت ميزانية البناء لدى وزارة التربية التعليم (ميزانية التطوير) بنحو 50% بين الأعوام 2001 و2008، وانخفضت ميزانية التعليم العالي، بحساب للطالب، من 44712 شيكل في العام 2001 إلى 37241 شيكل في العام 2008، وليس من المتوقع عودة هذه الميزانية في المستقبل المنظور إلى مستواها في العام 2001.
كذلك انخفضت ميزانية سلة الصحة، المخصصة لتمويل خدمات الصحة المقدمة للمواطنين بواسطة صناديق المرضى، بـ 8 مليارات شيكل تقريبا عن المستوى المقرر أن تبلغه في العام 2009، وقد كانت نسبة هذه الميزانية في ذلك العام 95% من قيمتها في العام 2001.
وفيما بلغت ميزانية المساعدات الحكومية للسلطات المحلية في العام 2001 ما قيمته 2ر5 مليار شيكل فإن هذه الميزانية لن تزيد في العام الحالي (2011) عن 6ر3 مليار شيكل.
سياسة خفض الضرائب للشركات وأصحاب الأجور العالية:
من الأسباب والدوافع التي تقف وراء ما تقوم به الحكومة من تقليصات متزايدة في ميزانية الدولة، كون ذلك يمكنها من خفض الضرائب، وهو ما يعود بالفائدة بشكل أساس على أرباب الأعمال وذوي الأجور المرتفعة. ففي العام 2003 انتهج وزير المالية في حينه، بنيامين نتنياهو، خطة لخفض الضرائب استمر في تطبيقها حتى العام 2010، وكان أكبر المستفيدين منها أصحاب المدخولات المرتفعة، وقد حصل الموظفون الذين زادت أجورهم في العام 2010 بنسبة الضعفين عن الأجر المتوسط، على زيادة سنوية بلغت 22971 شيكل، وحصل الذين زادت أجورهم بستة أضعاف عن الأجر المتوسط، على زيادة سنوية بقيمة 74131 شيكل، في المقابل خسرت خزينة الدولة جراء ذلك مبلغا متراكما بقيمة 2ر46 مليار شيكل.
كذلك أقدمت الحكومة على خفض ضريبة الشركات، والتي تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في أرباحها ومدخولاتها، وفي الوقت ذاته استفادت من خفض ضريبة مدخولاتها بنسب تصل إلى 20% وأكثر.
ويعتبر نظام الضرائب المعمول به في إسرائيل الأقل مساواة بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ((OECD
معطيات حول عدم المساواة:
ازداد الدخل القومي بين العام 2000 والعام 2009 بنسبة 33%، ولكن في الوقت الذي ازداد فيه نصيب العمال والمستخدمين بنسبة 24%، ازداد نصيب أرباب العمل بـ 44%. وتستحوذ الشريحة العليا من الأجراء والمستخدمين على 7ر8% من مجموع مدخولات الأجراء. في المقابل فإن الأجراء الذين يتقاضون حتى ثلثي الأجر المتوسط شكلوا في العام 2009 ما نسبته 26% من مجمل الأجراء، وبلغت حصتهم في كعكة المدخولات 7ر7%.
وفي فترة العقد الممتد بين 2000 و2009 انخفضت حصة الفئات العشرية الأربع الدنيا من كعكة المدخولات من 17% إلى 3ر16%، في حين زاد نصيب الفئة العشرية الأعلى من 28% إلى 5ر28%.
انحسار الطبقة الوسطى:
- منذ العام 1988 تقلصت الطبقة الوسطى من 33% من مجمل الأسر في إسرائيل إلى 6ر26%، كما انخفضت حصتها من المدخولات من 9ر27% إلى 5ر20%. وتشمل الطبقة الوسطى جميع الأسر التي يتراوح مستوى دخلها بين 75% و125% من الدخل المتوسط للأسر.
- في العام 2009، بلغ متوسط الأجر الشهري للنساء 6280 شيكل، أي ما نسبته 66% من متوسط الأجر الشهري للرجال.
- في العام 2009 كان الدخل الشهري للأجراء الأشكناز أبناء المدن أعلى من الدخل الشهري المتوسط لمجمل الأجراء أبناء المدن بنسبة 41%، فيما بلغ الدخل الشهري للأجراء العرب أبناء المدن 67% فقط من الدخل المتوسط.
- في العام 2009 بلغت كلفة الأجر السنوي المتوسط لمدير رفيع المستوى في شركة مشمولة بقائمة "تل أبيب 25" (وهي الشركات الكبرى التي يتم تداول أسهمها في بورصة تل أبيب) 13ر9 مليون شيكل في السنة، أو 716 ألف شيكل في الشهر الواحد، ما يزيد بـ 94 ضعفا عن الأجر المتوسط في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية.
- بين العام 2000 والعام 2009 ازداد معدل الفقر في صفوف العائلات في إسرائيل من 6ر17% إلى 5ر20%. وقد ازداد هذا المعدل بين الأسر اليهودية من 3ر14% إلى 2ر15%، بينما ازداد بين الأسر العربية من 9ر42% إلى 5ر53%.
- في العام 2009 بلغت نسبة المستحقين لشهادة البجروت (الثانوية العامة) في صفوف الشبان البالغة أعمارهم 17 عاما، 1ر46%، أي أن 54% من أبناء هذه الشريحة العمرية لم يحصلوا على شهادة البجروت. في المدن والبلدات التي ينعم سكانها بوضع اقتصادي قوي ومستقر، بلغت نسبة المستحقين لشهادة البجروت 66%، وفي بلدات التطوير (الفقيرة) بلغت هذه النسبة 3ر47%، أما في البلدات العربية (لا يشمل ذلك القدس الشرقية) فبلغت 4ر34%.
- في العام 2009 بلغ الإنفاق الشهري للأسر في الفئة العشرية الأعلى على التأمينات الصحية الخاصة والمكملة 387 شيكل، فيما بلغ الإنفاق لدى الفئة العشرية الثامنة 82 شيكل.
- في العام 2009 حولت الأسر المنتمية إلى الفئة الخمسية الأعلى لحسابها في صناديق التقاعد والتوفيرات مبلغا شهريا متوسطا بقيمة 972 شيكل، في حين بلغت قيمة التحويل الشهري المتوسط لدى أسر الفئة الخمسية الأسفل 35 شيكل فقط.
