المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةكتب أسعد تلحمي:
استبق رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون الاجتماع الأمني مع الفلسطينيين، الذي أعلنت مصادر فلسطينية انه مخصص لوضع "آلية تنسيق" تمهد لانتشار الشرطة في الضفة الغربية، بإعلانه أن الدولة العبرية لم تبت بعد مسألة السماح للشرطة بحمل السلاح، في حين حدد كبار المسؤولين الاسرائيليين شروط انتشار الشرطة. وأشاروا إلى أن قراراً في هذا الاتجاه لن يعرقل تحرك قوات الاحتلال في الضفة، وانه قرار قابل للتغيير دائما، فضلاً عن ان اسرائيل هي التي ستحدد هوية حملة الأسلحة والأماكن التي سيسمح فيها بذلك.
وعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، رئيس حزب "العمل"، شمعون بيريس، في نهاية الاجتماع الذي عقد بينهما مساء الاحد، باجراء مشاورات مع المقربين منه والرد على المطالب التي طرحها عليه بيريس، باسم حزب "العمل". وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن هذا الاجتماع تم في أعقاب نشوب ازمة في المفاوضات بين "الليكود" و"العمل" على انضمام الاخير لحكومة "وحدة وطنية" برئاسة شارون. فيما أفادت مصادر أخرى بان بيريس طلب من شارون أن يرجىء لمدة اسبوع التصويت على ميزانية الحكومة للعام 2005.
قررت قيادة النضال لمركز السلطات المحلية في إسرائيل تصعيد النضال ضد سياسة الخنق التي تنتهجها وزارة المالية ازاء المواطنين ومستخدمي السلطات المحلية ورؤسائها في اسرائيل. وفي ختام جلسة عقدتها هذه القيادة ظهر الأحد قررت القيام بمظاهرة واسعة النطاق، يشارك فيها مستخدمو ورؤساء السلطات المحلية يوم الاحد القادم، موعد اقرار ميزانية الدولة لعام 2005. ومن المقرر ان تجري المظاهرة امام ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي بمشاركة الالاف من مستخدمي السلطات المحلية.
طغت تحذيرات وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، تساحي هنغبي، الأربعاء، من احتمال وقوع عملية اغتيال سياسي ثانية في اسرائيل تستهدف رئيس الحكومة اريئيل شارون أو شخصية سياسية أو عسكرية رفيعة المستوى، على اهتمامات وسائل الاعلام العبرية كافة التي أفادت ان جهاز الأمن العام (شاباك) عزز الحراسة على شارون ورفعها الى أقصى المستويات. كما انشغلت الصحف بقرار المحكمة الاسرائيلية العليا تصحيح خطأ في القانون الأساسي: الحكومة وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 وليس في الشهر ذاته من العام 2007.
الصفحة 386 من 489
