تعقد الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الجمعة – 9.1.2009، اجتماعا لبحث ما إذا كانت إسرائيل ستوقف إطلاق النار في قطاع غزة أم أنها ستوسع العملية العسكرية فيه. ورفضت إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر خلال الليلة الماضية، ودعا إسرائيل والفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزيرة الخارجية الإسرائيلي، تسيبي ليفني، قولها، صباح اليوم، معقبة على قرار مجلس الأمن بأن "إسرائيل عملت وتعمل وستعمل فقط وفقا لاعتباراتها وأمن مواطنيها وحقها في الدفاع عن النفس". من جانبه قال رئيس حزب شاس ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايلي يشاي، إن "العالم تحول على لوبي يعمل لصالح حماس وإسماعيل هنية" القيادي في حماس ورئيس الحكومة الفلسطينية المقالة. وأضاف يشاي أنه "لن يحدث شيئا إذا ما بقي القرار على الورق، والأمر الوحيد المهم هو مصلحتنا".

وفي غضون ذلك عقد "المطبخ الصغير"، الذي يضم رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، ووزير الدفاع، ايهود باراك، وليفني اجتماعا، صباح اليوم، لبحث قرار مجلس الأمن والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. كذلك سيعقد الكابينيت اجتماعا لاتخاذ قرار حول ما إذا كانت إسرائيل ستوقف العملية العسكرية في قطاع غزة أم أنها ستوسعها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في حال تقرر توسيع العملية العسكرية في القطاع فإنه سيبحث في تنفيذ إحدى خطتين عسكريتين أعدهما قائد الجبهة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، يوءاف غالانت.

وكان أولمرت قد ألمح خلال زيارته لمقر فرقة غزة العسكرية في جنوب إسرائيل، أمس، إلى عزم إسرائيل مواصلة العملية. وقال إن العملية العسكرية لم تحقق أهدافها بعد، لكنه ألمح في الوقت ذاته إلى المفاوضات التي تجريها إسرائيل مع مصر حول المبادرة المصرية الفرنسية لوقف إطلاق النار.

وقال أولمرت خلال زيارته مقر فرقة غزة العسكرية إن "الامتحان الذي يلزم القيادة السياسية باتخاذ قرار هو كيف نضمن أن الواقع الذي يعمل الجيش الإسرائيلي على تغييره في هذه الأيام لا يعود إلى السيطرة على منطقة الجنوب وأن يسود الهدوء. ولم نتوصل إلى هذا الوضع ولم يطالب الجيش الإسرائيلي بعد بتنفيذ كل ما هو مطلوب من أجل التوصل إلى ذلك والحسم بهذا الخصوص ما زال مطروحا أمامنا". وكان يشير أولمرت بذلك إلى أن الفصائل الفلسطينية ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب إسرائيل، وإلى تأجيل الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على قرار بتوسيع العملية البرية في القطاع من خلال المصادقة على المرحلة الثالثة من العملية العسكرية البرية.

وكان رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس غلعاد، قد زار القاهرة، أمس، وتباحث مع مدير المخابرات المصرية، عمر سليمان، ومسؤولين مصريين آخرين في المبادرة المصرية الفرنسية. وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم، بأن مباحثات غلعاد في القاهرة لم تسفر عن تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

وتركز إسرائيل في المفاوضات على وقف إطلاق النار بشكل خاص على وقف تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة عبر أنفاق عند محور فيلادلفي. ونقلت هآرتس عن غلعاد قوله، بعد عودته إلى إسرائيل مساء أمس، إن المفاوضات مع مصر كانت أولية وحسب، وأنه لم يسمع من المسؤولين المصريين تعهدا بمنع تهريب الأسلحة وإنما عبر المصريون عن نيتهم التفاوض حول الموضوع.