ادعى الجيش الإسرائيلي أنه يتحسب من أن ثلث جنوده، الذين يفترض بهم أن ينفذوا أوامر عسكرية لإخلاء بؤر استيطانية عشوائية، في حال إصدارها، سيرفضون تنفيذ هذه الأوامر، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه القيادة الإسرائيلية الحديث عن نيتها بإخلاء 23 بؤرة استيطانية. وأفادت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء - 19.8.2009، بأن قائد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، العميد نوعام تيفون، عمم وثيقة على قادة الوحدات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعبر فيها عن تحسبه من أنه في كل واحدة من هذه الوحدات سيكون هناك "ثلث الجنود والضباط الذين سيواجهون صعوبة" في تنفيذ أوامر عسكرية لإخلاء بؤر استيطانية، وانه يجب التعرف على هؤلاء الجنود والضباط "ومراقبتهم بدقة وإجراء محادثات معهم".

ودعت الوثيقة، التي تم تعميمها قبل ثلاثة أشهر، قادة الكتائب والسرايا في الجيش الإسرائيلي إلى وضع "خطوط حمراء واضحة لمواجهة ظاهرة رفض تنفيذ أوامر عسكرية. وفي حال تم رفض تنفيذ الأوامر فإنه ينبغي أن يكون هناك رد فعل واضح ولا لبس فيه من جانب القائد العسكري". وتضمنت الوثيقة تعليمات تقضي بتعيين موعد لمحاكمة عسكرية لمن يرفض تنفيذ الأمر العسكري وأن يكون الموعد متأخر من أجل منع الجندي من "القيام باستفزاز إعلامي".

وطالب بند آخر في الوثيقة القادة العسكريين إلى عدم ضم جنود يؤيدون المستوطنين إلى وحدات لتنفيذ أوامر عسكرية لتنفيذ الإخلاء. وجاء فيه أنه يجب أن تكون هناك "سياسة حساسة تجاه ضباط وجنود لديهم علاقات عائلية أو اجتماعية مع السكان الذين سيتم إخلائهم".

ووصف تيفون إخلاء البؤر الاستيطانية ومواجهات قوات الجيش مع متظاهرين يساريين ويمينيين بأنه تنفيذ "لقرارات الحكومة المختلف حولها والتي يدور نقاشا عاما عليها" وأن عملية إخلاء المستوطنين لا تعتبر "قضايا أمنية صرف".

ويخشى ضباط في الجيش الإسرائيلي من أن مهمات إخلاء مستوطنين "التي لا تنتمي إلى عائلة المهمات القتالية" قد تؤدي إلى حدوث "ظواهر رفض تنفيذ أوامر عسكرية من جانب أفراد أو مجموعات".

لكن الوثيقة التي أعدها تيفون تتناول في قسمها الأكبر العمليات العسكرية ضد مسلحين فلسطينيين وتعامل الجنود مع السكان الفلسطينيين، ودعت قادة الوحدات العسكرية إلى العمل ضد مظاهر العنف والإهانة من جانب الجنود بحق المدنيين الفلسطينيين. وجاء في الوثيقة حول ممارسات الجنود ضد الفلسطينيين أن "الأحداث تصل إلى علم الضباط بواسطة قنوات عدة بينها المنظمات (الحقوقية) الدولية ووسائل الإعلام ومعلومات من جهاز الشاباك، لكن بشكل عام ليس من داخل الوحدات أو من خلال تقارير يزودها الضباط والجنود، بسبب نشوء مؤامرة صمت حول سلوك غير تموذجي على أرض الواقع".