تعتزم السلطات الإسرائيلية مصادرة أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، رغم تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتوقف عن مصادرة أراض وبناء مستوطنات جديدة خلال خطابه في جامعة بار إيلان. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء – 21.7.2009، أن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، بأن السلطات الإسرائيلية تدرس إمكانية مصادرة أراض من قرية عين يبرود الفلسطينية التي أقيمت على أراضيها في الماضي مستوطنة "عوفرا".
وجاء بلاغ النيابة الإسرائيلية ردا على التماس، تقدم به إلى المحكمة العليا مواطن من عين يبرود ومنظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، بواسطة المحامي ميخائيل سفاراد. وبحسب بلاغ النيابة العامة، فإنه تجري في الأيام الأخيرة دراسة إمكانية تحويل منشأة لتطهير المياه، أقامها المجلس الإقليمي لمستوطنات "بنيامين"، في وسط الضفة الغربية، بدون تصريح، في أراض يملكها مواطنون فلسطينيون من عين يبرود، إلى منشأة كبيرة "لخدمة سكان القرى الفلسطينية في المنطقة".
وأضاف بلاغ النيابة، الموقع من قبل نائب المدعي العام، أفي ليخت، أنه "في حال تم تنفيذ هذا المشروع الإقليمي، فإنه ستتم دراسة إمكانية مصادرة أراض وتخطيط المكان وفقا للمتطلبات". وتابع أنه "لن يكون بالإمكان إقامة منشأة التطهير في أرض خاصة تابعة للفلسطينيين من دون موافقة الفلسطينيين (الذين يعارضون مصادرة أراضيهم) أو من دون إصدار السلطات (الإسرائيلية) أمرا لمصادرتها ومن دون إعداد خطة بناء وإصدار تصاريح مناسبة، لأنه تم إصدار أمر هدم للمبنى الذي أقيم" في المنشأة.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ملزمة بربط القرى الفلسطينية بمنشأة تطهير المياه بموجب القانون الدولي وقرار سابق صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية ويقضي بحظر مصادر أراض للاحتياجات العامة إلا إذا كانت الأمر يخدم الجمهور كله، وخصوصا السكان الذين تمت مصادرة الأراضي منهم.
لكن بسبب الأوضاع الطوبوغرافية في المنطقة فإن ربط قرية عين يبرود بمعمل تطهير المياه يحتم إقامة مضخة كبيرة، الأمر الذي سيكلف مبالغ طائلة، ما يعني أن السلطات الإسرائيلية قد لا تربط القرية بمعمل التطهير.
وقالت هآرتس إنه تجري في هذه الأثناء أعمال بناء وتطوير المنشأة على الرغم من عدم صدور قرار قانوني يسمح بذلك وإنما صدر قرار بهدمها بسبب بنائها بدون ترخيص.
