يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، الاقتراح على المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، خلال لقائهما في نيويورك، اليوم الثلاثاء – 30.6.2009، تكرار رفض إسرائيل تجميد الاستيطان، وتحديد أعمال البناء في المستوطنات بالبناء إلى أعلى بادعاء احتياجات "النمو الطبيعي". وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم، أن الوزراء الإسرائيليين أفيغدور ليبرمان وموشيه يعلون وبيني بيغن رفضوا بشدة خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أمس، اقتراح باراك بتجميد مؤقت لأعمال البناء في المستوطنات لمدة ثلاثة شهور.

وعقد نتنياهو اجتماعا شارك فيه خمسة وزراء أيضا، بهدف التداول في الرسائل التي سيحملها باراك وسيطرحها على مندوبي الإدارة الأميركية، وعلى رأسهم ميتشل، فيما يتعلق بمطلب تجميد الاستيطان. وبرر ليبرمان ويعلون وبيغن رفضهم تجميد الاستيطان بصورة مؤقتة بأنه إذا وافقت إسرائيل على ذلك فإن تجميد الاستيطان قد يصبح ثابتا وسيكون من الصعب على إسرائيل التراجع عن ذلك. وقالت هآرتس إن باراك سيعرض على ميتشل "معادلة ضبابية"، تشمل رغبة إسرائيلية بحل قضية الاستيطان من خلال المفاوضات حول الحل الدائم مع السلطة الفلسطينية، علما أن حكومة نتنياهو ترفض عملية أنابوليس التي انطلقت من خلالها المفاوضات حول قضايا الحل الدائم رغم أنها كانت متعثرة ولم تؤد إلى تفاهمات بين الجانبين، كما يعتبر هذا الاقتراح الإسرائيلي محاولة لكسب الوقت ومواصلة أعمال البناء. إضافة إلى ذلك سيقترح باراك على ميتشل استمرار البناء في المستوطنات من خلال "البناء إلى أعلى" أي البناء المرتفع وأن يكون ذلك فقط لسد احتياجات "النمو الطبيعي".

من جهة ثانية قال الوزراء الذي عارضوا تجميد الاستيطان إنه يحظر على إسرائيل اقتراح تجميد مؤقت للاستيطان من دون أن تتعهد الدول العربية والفلسطينيين بتقديم "مبادرات نية حسنة" مساوية في قيمتها لموافقة إسرائيل على تجميد الاستيطان. كذلك يطالب هؤلاء الوزراء بأن تحصل إسرائيل، مقابل تجميد مؤقت للاستيطان، على ضمانات أميركية تمتنع الولايات المتحدة من خلالها عن طرح مبادرات سياسية من دون إجراء مشاورات مسبقة مع إسرائيل.

ويرافق باراك في زيارته على الولايات المتحدة المستشار السياسي لنتنياهو، المحامي يتسحاق مولخو، الذي التقى، قبل عشرة أيام، مع ميتشل في واشنطن لبحث موضوع الاستيطان ولم يتوصل إلى اتفاق ما أدى إلى إلغاء لقاء ميتشيل مع نتنياهو في باريس، يوم الخميس الماضي.

وقبل ساعات من سفر باراك إلى الولايات المتحدة، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، عن أن وزارة الدفاع الإسرائيلية صادقت مؤخرا على مخطط لبناء 1450 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية. وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن المخطط يقضي ببناء 1450 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "آدم"، في إطار نقل مستوطني البؤرة الاستيطانية العشوائية "ميغرون"، التي تعتبر أكبر بؤرة في الضفة، إلى هذه المستوطنة.

وقالت النيابة العامة الإسرائيلية في رد سلمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، إنه تمت الموافقة على بناء 190 وحدة سكنية في مستوطنة "آدم" في المرحلة الأولى، بينها 50 وحدة سكنية لإسكان مستوطني بؤرة "ميغرون"، وأن عدد هذه الوحدات السكنية يتلاءم مع عدد المستوطنين الذين سيتم نقلهم إلى مستوطنة "آدم"، لكن أعمال البناء هذه لا تشمل مباني عامة وشق طرق. وأضافت النيابة العامة أن تنفيذ أعمال البناء هذه يأتي في أعقاب موافقة الحكومة عليها وبعد الاتفاق بين الحكومة ومجلس المستوطنات وقادة المستوطنين.

من جانبه دعا سكرتير حركة "سلام الآن" ياريف أوفنهايمر، الذي قدم التماسا إلى المحكمة العليا طالب فيه بإخلاء بؤرة "ميغرون"، باراك إلى عدم المصادقة على أعمال بناء جديدة في مستوطنة "آدم" إلى جانب تجميد أعمال البناء في جميع المستوطنات.

من جهة أخرى ادعى وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، دان مريدور، أن إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا على اتفاق يقضي بتجميد أعمال البناء في المستوطنات لكن تفاهمات شفهية مع الولايات المتحدة سمحت بتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات. وقال مريدور خلال لقاء مع مراسلين أجانب في القدس، أمس، إنه "كان هناك اتفاق حول تجميد الاستيطان، بما في ذلك أعمال البناء لاحتياجات النمو الطبيعي، وقد تمت صياغة ذلك خطيا. لكن إلى جانب هذا كانت هناك تفاهمات حول تفسير التجميد، وهذه التفاهمات هي جزء من الاتفاق، والقسم الخطي من الاتفاق مثل القسم الشفهي يكملان الواحد منهما الآخر". وأضاف أنه "لم نتوصل أبدا إلى تفاهمات مع الإدارة الجمهورية (للرئيس الأميركي السابق، جورج بوش) وإنما توصلنا إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة".

وتابع مريدور متطرقا إلى خطة خارطة الطريق، التي طرحها بوش خلال فترة ولاية أرييل شارون في رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وقال إن "العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تستند إلى اتفاقيات، والاتفاقيات ينبغي تنفيذها. وفي العام 2003 وافقت إسرائيل على خارطة الطريق وقد صادقت عليها الحكومة بعد تقديم 14 تحفظا عليها. وهذه تشكل جزءا من اتفاق أوسع كان قسم منه خطيا وقسم آخر شفهيا، وتم تطبيقه طوال ست سنوات بالتنسيق مع الإدارة في الولايات المتحدة". وأضاف "إني آمل أن يعمل زميلي باراك خلال زيارته إلى الولايات المتحدة في هذا الاتجاه".