ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، اليوم الأربعاء – 18.3.2009، أن إسرائيل وافقت خلال المحادثات التي أجرتها مع حماس بوساطة مصر في القاهرة، خلال الأيام الماضية، على إطلاق 325 أسيرا فلسطينيا في صفقة التبادل مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليت، واشترطت إبعاد 144 منهم إلى قطاع غزة ودول عربية.

وقال رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الاستثنائي لبحث فشل مفاوضات تبادل الأسرى، الذي عقد أمس، الثلاثاء، إن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 325 أسيرا فلسطينيا. واضاف أنه سيتم نشر 10 أسماء أسرى فلسطينيين تطالب حماس بإطلاق سراحهم وإسرائيل تعارض ذلك و10 أسماء أسرى آخرين كعينة تمثل أسماء أسرى وافقت إسرائيل على إطلاقهم. وأضاف أن إسرائيل وافقت على إطلاق 320 أسيرا في صفقة التبادل وهو "عدد غير مسبوق". واستعرض ديسكين خلال اجتماع الحكومة الاستثنائي، والذي استمر ثلاث ساعات، أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاقهم ويقضون فترات عقوبة سجن لمدة 67 و22 و18 أحكاما مؤبدة لكل أسير.

وقررت الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير العدل، دانيئيل فريدمان، لوضع خطة لممارسة ضغوط على حماس لتليين موقفها حيال التبادل، وأن تقترح هذه اللجنة أنظمة تقضي بمساواة ظروف اعتقال أسرى حماس في السجون الإسرائيلية بظروف أسر شاليت. وسيتعين على اللجنة تقديم توصياتها خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، وفي عضويتها الوزراء مائير شيطريت وحاييم رامون ورافي إيتان والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية مناحيم مزوز.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، خلال اجتماع الحكومة إن "المسؤولية الوطنية تلزمنا بمواصلة بذل كل جهد من أجل إعادته (أي شاليت) وإذا تمكنت الحكومة الحالية من مواصلة ذلك فإن هذا ما ستفعله". وأضاف أولمرت أن "إسرائيل اعتقدت أنها ستتمكن من شطب قسم من الأسماء في قائمة ال450 (أسيرا التي وضعتها حماس) ووضع آخرين مكانهم ولأسفنا فإن هذه العملية لم تمر ونحن الآن مع قائمة ال450". وشدد أولمرت على أنه لم يقرر في قضية التبادل لوحده وإنما أطلع سبعة أو ثمانية وزراء على قائمة حماس.

من جهة أخرى قال ديسكين ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، اللواء عاموس يدلين، ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية إن إجراء المفاوضات حول التبادل في موازاة حملة شعبية وإعلامية واسعة النطاق مطالبة بإعادة شاليت داخل إسرائيل ألحقت ضررا بالجانب الإسرائيلي خلال المفاوضات، وأنه لهذا السبب تراجعت حماس عن تفاهمات تم التوصل إليها في الماضي وباتت مقتنعة بأن الضغط الشعبي سيجعل إسرائيل توافق على إطلاق سراح جميع ال450 أسيرا.

واستعرض ديسكين أمام الوزراء أسماء أسرى تطالب حماس بإطلاق سراحهم. وقال إن هؤلاء الأسرى مسؤولون عن عمليات انتحارية أسفرت عن مقتل عشرات الإسرائيليين وعقوباتهم تصل إلى 77 حكما مؤبدا و22 حكما مؤبدا و18 حكما مؤبدا وأنهم لا يزالون يوجهون عمليات ضد أهداف إسرائيلية من السجن رغم وجودهم في العزل. وأضاف ديسكين أنه باستثناء الأسرى الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم فإن القسم الثالث في القائمة هم أسرى طالبت إسرائيل بإبعادهم عن الضفة الغربية وهو شرط رفضته حماس.

وأيد جميع المسؤولين الأمنيين الذين شاركوا في اجتماع الحكومة رفض مطالب حماس وأن الاستجابة لها سيلحق ضررا بإسرائيل، باستثناء وزير الدفاع، ايهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي.

وقال فريدمان في ختام اجتماع الحكومة إن "إسرائيل لا يمكنها الموافقة على القائمة غير المحتملة والدموية التي عرضتها حماس وهم يعرفون أنه توجد خطوط لا تستطيع دولة إسرائيل تجاوزها". وتابع أن "إسرائيل تعتزم نشر كل قائمة الأسرى (الفلسطينيين) الذين وافقت على إطلاق سراحهم في وسائل الإعلام، لكن لا توجد أية حكومة في إسرائيل مستعدة للموافقة على إطلاق قائمة أسرى كهذه".

ولم يطالب الوزراء بالتصويت، لكن وزير البنية التحتية،، بنيامين بن اليعزر طالب بإجراء تصويت على الموافقة أو رفض قائمة الأسرى لكن تم رفض طلبه. واستمع الوزراء إلى تقرير حول المفاوضات التي أجراها ديسكين ومبعوث أولمرت لشؤون الجنود الأسرى والمفقودين، عوفر ديكل، حول المفاوضات التي أجرياها مع حماس بواسطة مصر في القاهرة منذ يوم السبت الماضي وحتى مساء أمس الأول الاثنين.

واستدعي أفراد عائلة شاليط، المتواجدون في خيمة اعتصام قبالة مقر رئاسة الحكومة، إلى مكتب اولمرت حيث أطلعهم الأخير على ما دار في اجتماع الحكومة وأسباب فشل المفاوضات حول التبادل. وقال نوعام شاليط والد الجندي الأسير في قطاع غزة بعد خروجه من الاجتماع إن "رئيس الحكومة مستمر في معالجة موضوع غلعاد ولن يستسلم، وسيستمر هذا حتى اللحظة الأخيرة".

أولمرت: لن نتجاوز الخطوط الحمراء

وقال أولمرت خلال مؤتمر صحافي، عقده مساء أمس الثلاثاء، إن حكومته لن توافق على شروط حماس لتبادل الأسرى فيما نشر مكتب أولمرت أسماء أسرى ترفض إسرائيل إطلاقهم وآخرين وافقت على إطلاقهم. وقال أولمرت إن "حكومة إسرائيل، طالما أنا رئيسها، لن توافق في أي حال على إملاءات حماس مثلما تم طرحها في المفاوضات". وأضاف أولمرت أن "إسرائيل قدمت إلى الجانب الثاني مقترحات كريمة وبعيدة المدى وكان يفترض أن تؤدي إلى تحرير غلعاد وهذه المقترحات تم رفضها ولن يتم تمرير مقترحات أخرى إلى حماس".

وتابع أنه "طوال هذه السنوات (منذ أسر شاليت في حزيران العام 2006) عقدنا لقاءات في عدد لانهائي من القنوات وفي أماكن عدة في العالم والمنطقة وفي أماكن بعيدة، من أجل إنشاء مسار تثمر من خلاله الجهود لتحرير غلعاد، ولأسفي فإننا قوبلنا بحركة صارمة وخالية من المشاعر الإنسانية الأساسية ودموية وعديمة الرحمة التي لم تكن مستعدة للتجاوب مع التحدي. بودي القول هنا باسم دولة إسرائيل وحكومتها إنه لدينا خطوطا حمراء ولن نتجاوزها". رغم ذلك قال أولمرت إن "الجهود من أجل تحرير شاليت ستستمر في الأيام القريبة أيضا" حيث يتوقع أن يتم استبدال حكومته وأن يحل مكانه رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو.

من جهة أخرى نشر مكتب أولمرت أسماء أسرى ترفض إسرائيل إطلاقهم لإطلاع الرأي العام على أسباب فشل مفاوضات تبادل الأسرى وهؤلاء الأسرى هم:

- حسن سلامة الذي حكم عليه في العام 1996 38 حكما مؤبدا بعد إدانته بأن الخلية التي يترأسها نفذت ثلاث عمليات انتحارية في القدس وأسدود وأسفرت عن مقتل 46 إسرائيليا وإصابة مائة آخرين.

- بهيج بدر الذي اعتقل في العام 2004 وحكم ل14 حكما مؤبدا وأدين بقيادة خلية في قرية بيت ليقيا في الضفة الغربية ونفذت عمليات انتحارية في القدس وصرفند وتل أبيب والضلوع في مقتل 18 إسرائيليا.

- عبد الله البرغوثي الذي حكم عليه بالسجن ل67 حكما مؤبدا بعد إدانته بالضلوع في مقتل 66 إسرائيليا وإصابة 500 آخرين في عمليات انتحارية أعد عبواتها الناسفة ووقعت في القدس.

- محمد حسن عرمان وحكم عليه بالسجن المؤبد في العام 2002 بعد إدانته بالضلوع مباشرة في مقتل 34 إسرائيليا في القدس ومدينة ريشون لتسيون في وسط إسرائيل.

- إبراهيم حامد الذي أدين بالمسؤولية عن عمليات انتحارية أسفرت عن مقتل 82 إسرائيليا وإصابة مئات آخرين بجروح في عمليات تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة في القدس وريشون لتسيون وعملية انتحارية في تل أبيب.

- عباس السيد قائد الذراع العسكري التابع لحماس في مدينة طولكرم وأدين بإرسال انتحاريين إلى مدينة نتانيا وبينها عملية فندق "بارك" في آذار/مارس 2002 وقررت الحكومة الإسرائيلية على أثرها اجتياح الضفة الغربية من خلال حملة "السور الواقي" العسكرية.

- مهند شريم الذين تم إطلاق سراحه مرتين من السجون الإسرائيلية وأدين بالعودة على ممارسة نشاطات مسلحة وبينها ضلوعه في عملية فندق "بارك".

- رائد خوطري أدين بالمسؤولية عن تجنيد انتحاريين أسفرت العمليات التي نفذوها عن مقتل عدد كبير من الإسرائيليين بينهم قتلى عملية الدولفيناريوم في تل أبيب.

- جمال أبو الهيجاء قائد الذراع العسكري التابع للجهاد الإسلامي في منطقة جنين وحكم عليه بالسجن 9 أحكام مؤبدة بعد إدانته بالضلوع في عمليات انتحارية بينها عملية المجمع التجاري في مدينة الخضيرة وعملية في نتانيا وقيادة المقاومة المسلحة في منطقة جنين بينما تصفه حماس بأنه قيادي سياسي.

- معاذ بلال أدين بالضلوع المباشر في عمليتين انتحاريتين وقعتا في القدس.

ومن بين الأسرى الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم هم:

- عطا لطيف شقير الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته بالضلوع في مقتل جندي إسرائيلي.

- ناصر عبد الله نزال قائد الذراع العسكري لحماس في قلقيليا وأدين بإرسال انتحاري فجر نفسه ما أسفر عن مقتل مواطنة إسرائيلية في العام 2002.

- زياد كيلاني وأدين بالمسؤولية عن عملية انتحارية تم تنفيذها في منطقة المثلث وأسفرت عن مقتل إسرائيلي واحد وبمحاولة تنفيذ عمليات أخرى.

- سعيد بدارنة الذي أدين بالتخطيط لعملية انتحارية وقعت في مدينة الخضيرة في العام 1994 وأسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين.

- محمد الكرم وأدين بالضلوع المباشر في التخطيط والمساعدة على تنفيذ عملية انتحارية في حافلة ركاب في حيفا في العام 2001 وأسفرت عن مقتل 15 إسرائيليا.

- وليد أنجص المحكوم بالسجن ل26 حكما مؤبدا وأدين بالضلوع في عمليات انتحارية في القدس وريشون لتسيون.

- إبراهيم شماسنة الذي أدين بقتل ثلاثة إسرائيليين والضلوع في قتل إسرائيلي رابع.

- عياد شلادلة الذي أدين لقتل إسرائيلي.

- إدريس رجبي أدين بالمشاركة في تنفيذ عمليات انتحارية عديدة قتل فيها 22 غسرائيليا.

- فادي الجعبة ومحكوم بالسجن ل18 حكما مؤبدا بعد إدانته بالضلوع في عملية انتحارية وقعت في حافلة ركاب في حيفا في العام 2003 وأسفرت عن مقتل 17 إسرائيليا.