"المشهد الإسرائيلي" - خاص

تحفظ مسؤولون أمنيون إسرائيليون من المبادرة المصرية للتهدئة في قطاع غزة واعتبروا أنها لا تمنع تعاظم قوة حركة حماس.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء – 10.6.2008، عن المسؤولين ذاتهم قولهم إن إسرائيل ليست راضية من الاقتراح المصري بخصوص التهدئة، رغم أنها تشمل وقف إطلاق نار ووقف النشاط العسكري للفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع ضد إسرائيل ووقف عمليات تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة.

ويأتي تحفظ جهاز الأمن الإسرائيلي فيما يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، اجتماعا لـ"المطبخ السياسي" الذي يضم وزير الدفاع، ايهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بعد ظهر اليوم، لبحث المبادرة المصرية للتهدئة في القطاع أو تصعيد العمليات العسكرية ضده. وسيشارك في الاجتماع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غابي أشكنازي، وقادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وليس متوقعا أن يتخذ "المطبخ السياسي" قرارات اليوم وإنما سيحيل توصيات إلى اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الذي سيعقد غدا الأربعاء.

وأكدت يديعوت أحرونوت ما كانت نشرته صحيفة هآرتس يوم الأحد الماضي، من أنه "لا توجد لطبول الحرب التي يتم قرعها في تل أبيب والقدس أي تغطية ميدانية حتى الآن"، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يستعد لشن عملية عسكرية واسعة ضد القطاع، ولا يحشد قوات كبيرة عند حدوده.

وكتب المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت، أليكس فيشمان، أن من تجول خلال عيد البواكير اليهودي، أمس، عند الجبهة الجنوبية مع القطاع "وجد جبهة عسكرية هادئة للغاية، وحتى أن الهجمات (الإسرائيلية) التي يتم المبادرة إليها والتي تعتبر النوعية داخل القطاع قلّت في الفترة الأخيرة". وأضاف فيشمان، المقرب من القيادة العسكرية، أن الانطباع لدى الجيش الإسرائيلي هو أن القيادة السياسية الإسرائيلية "لا تعتزم هذه المرة بصورة جدية عمل شيء ما هام حيال التهديدات من غزة".

ولفت فيشمان إلى أن أشكنازي سيستعرض أمام اجتماع الكابينيت، غدا، تقريرا تم إعداده في هيئة الأركان العامة للجيش حول خطة متعددة السنوات "ولا تمت بصلة للوضع الحالي في القطاع". وتابع أن "التصريحات التي أطلقها أولمرت وباراك والتي بموجبها أصبحنا على وشك الحسم وأن الضربة العسكرية لا يمكن منعها وأن الأمر لا يتعدى كونه مسألة أيام، كل هذا معلق في الهواء من دون علاقة مع ما ينفذه الجيش وما يحدث عند الجبهة" مع القطاع.

ورأى فيشمان في تهديدات أخرى أطلقها وزراء إسرائيليون بخصوص عملية عسكرية ضد القطاع أنها "مسرحية تعبر عن مخاوف حكومة اكتوت بغليان حرب لبنان الثانية وتسير على بيض نحو انتخابات" على إثر التحقيق ضد أولمرت بشبهة حصوله على رشى مالية من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي. ويبدو أن فيشمان يعكس أجواء تسود قيادة الجيش الإسرائيلي واستياء هذه القيادة من أداء الحكومة الإسرائيلية وكتب أن "كل قرار ستتخذه هذه الحكومة سيتم القول إن تالانسكي أو اعتبارات انتخابية هي المبررات الحقيقية لها".

واعتبر فيشمان أنه في الوضع الحالي سيكون الجيش الإسرائيلي الجهة غير السياسية الوحيدة التي في إمكانها طرح رأي مهني في موضوع غزة "لكن في العلن اختار الجيش الصمت. ويبدو أن لديه أسبابا جيدة لفعل ذلك". وأضاف أنه "في الأجواء الحالية ثمة احتمال كبير لأن تتم مطالبة الجيش بتنفيذ عمليات سريعة وقوية ونوعية، شيء ما يصحح الانطباع الذي أبقته حرب لبنان الثانية".

وتابع أن قيادة الجيش الإسرائيلي تتحدث في اجتماعات مغلقة عن أنه "في حال الدخول إلى غزة لتنفيذ علاج جذري، فإن الأمر يحتاج لاستعدادات طويلة وتجنيد الاحتياط. وحتى بعد هذه الاستعدادات ليس مؤكدا أن تقرر الحكومة شن عملية عسكرية واسعة".

ورجح فيشمان أن يطرح باراك خلال اجتماع "المطبخ السياسي" فكرة أن يوجه الجيش الإسرائيلي ضربات عسكرية متواصلة جوية وبرية ضد المناطق التي يتم إطلاق الصواريخ والقذائف منها باتجاه جنوب إسرائيل لا احتلال أجزاء من القطاع. ويسعى باراك والجيش الإسرائيلي إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار وتهدئة في القطاع بعد عمليات عسكرية تظهر تفوّق إسرائيل.