"المشهد الإسرائيلي" - خاص

أكد مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، على أن الأخير لن يستقيل من منصبه خلال الأسبوع القريب، وإنما سيبقى في منصبه كرئيس لحكومة انتقالية، حتى بعد انتخاب رئيس جديد لحزب كديما، إلى حين يتمكن الرئيس الجديد للحزب من تشكيل حكومة بديلة. ونقلت صحيفة معاريف، اليوم الثلاثاء – 16.9.2008، عن مقربين من أولمرت قولهم إن "أولمرت أعلن أنه سيستقيل مباشرة بعد الانتخابات الداخلية (على رئاسة كديما) وهكذا سيفعل، لكن ما دامت هناك حكومة انتقالية فأنه سيبقى على رأسها". كما شدد المقربون أيضا على أن أولمرت "لن يخرج إلى إجازة ولن يعلن عن تعذره القيام بمهام منصبه ولا أي شيء آخر من هذا القبيل".

وقالت معاريف إن أقوال المقربين من أولمرت جاءت على أثر تلميحات من جانب المرشحة لرئاسة كديما ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بأنه يُتوقع من أولمرت إخلاء كرسيه للفائز برئاسة كديما "لتمكين كديما من الوصول إلى انتخابات عامة من موقع المنتصر". لكن مقربين من ليفني عقبوا على أقوال المقربين من أولمرت وقالوا إنه "لسنا في هذه المرحلة بعد فهذه بيضة لم تولد بعد، وعلى ليفني أولا أن تفوز بالانتخابات الداخلية وبعد ذلك عليها أن تستقيل وبعد ذلك ستبذل جهدا لتشكيل حكومة جديدة برئاستها وبعد كل هذا سنصل إلى المرحلة التي يتحدثون عنها لكن الآن لا يوجد قرار كهذا ولا يوجد طلب كهذا من أولمرت".

وقالت معاريف إنه من جهة ثانية هناك نظرية أخرى تفيد بأن أولمرت يعتزم استغلال كل الفترة التي سيبقى فيها رئيسا للوزراء وسيحاول التوصل إلى اتفاق مبادئ مع السلطة الفلسطينية أو سورية. وبحسب الصحيفة فإن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين ضئيل للغاية لكن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع سورية لا تبدو ضئيلة "وبحسب هذه الرواية فإن الاتصالات مع سورية مستمرة بواسطة الأتراك طوال الوقت". وأضافت معاريف أن كبير المفاوضين الإسرائيليين في المسار السوري، يورام توربوفيتش، سيتوجه إلى أنقرة الأسبوع المقبل، كما أنه من شأن المحادثات الإسرائيلية – السورية أن تنتقل إلى مسار مباشر قريبا. وقال مصدر مقرب من ليفني إن "هذا قد يكون السبب الذي يريد أولمرت من أجله استغلال الفترة المتبقية له" في منصب رئيس الوزراء.

لكن مصدرا مقربا من أولمرت لم ينف عزم أولمرت على مواصلة المحادثات السياسية وقال لمعاريف إنه "إذا أردنا انتظار السلام الذي ستصنعه ليفني فإننا سنضطر إلى الانتظار لوقت طويل، وسيستغرق هذا الأمر مع الفلسطينيين قرابة نصف قرن ومع السوريين هي ليست مستعدة للتحدث". من جهة أخرى قال مقربون من ليفني لمعاريف إنه في حالت فازت ليفني برئاسة كديما فإنها "لن توافق على التواجد في حكومة ذات رأسين فهذا ليس منطقيا". وأضافوا "فلنفترض أن رئيس الوزراء يريد دفع اتفاق سريع مع سورية، فهذا يتعارض مع موقف ليفني التي قالت إنها تمنح الأولوية للموضوع الفلسطيني، وواضح أنه في حال انتخابها فإنها هي التي يجب أن تقرر وليس رئيس الوزراء الذي سيذهب إلى بيته".

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه في حال استقالة أولمرت من منصبه فإن ليفني ستحل مكانه، كونها تتولى منصب القائمة بأعمال رئيس الوزراء، وستكون مخولة بالبقاء في هذا المنصب كرئيسة لحكومة تصريف أعمال حتى موعد إجراء انتخابات عامة أو حتى ينجح رئيس كديما الجديد، سواء كانت ليفني أو منافسها الأقوى وزير المواصلات شاؤل موفاز، بتشكيل حكومة جديدة بديلة من دون إجراء انتخابات عامة.