"المشهد الإسرائيلي" – خاص
ذكرت الصحف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء – 22.7.2008، أن مجلس حزب كديما صادق أمس على تعديل دستور الحزب وتقديم موعد انتخاب رئيس الحزب، الأمر الذي يعتبر مرحلة أولى باتجاه الإطاحة برئيس الحزب ورئيس الحكومة، ايهود أولمرت. وصوت إلى جانب تقديم موعد الانتخابات 91 عضوا من أصل 180 عضوا هم مجموع أعضاء مجلس كديما، فيما عارض 20 عضوا تقديم الانتخابات الداخلية. وستحدد مؤسسات كديما في الأيام القريبة المقبلة موعد الانتخابات التي ستجري ما بين 14 و18 أيلول المقبل.
وتدل نتيجة التصويت على تقديم موعد انتخاب رئيس لكديما تراجع مكانة أولمرت في الحزب. إذ أشارت تقارير، في الأيام الماضية، إلى أن مقربين من أولمرت سعوا جاهدين لعدم إقرار التعديل من خلال اتصالات مكثفة أجروها مع أعضاء المجلس وحضهم على معارضة تعديل الدستور أو الامتناع عن التصويت. لكن تبين أن 20 عضوا فقط أيدوا موقف أولمرت. من جهة ثانية يتوقع أن يعلن أولمرت، حتى مطلع شهر آب المقبل، ما إذا كان سيرشح نفسه للمنافسة على رئاسة الحزب. لكن معاريف نقلت عن مقربين من أولمرت قولهم إن الأخير قد يعلن عن عدم ترشيح نفسه لرئاسة الحزب قبل اتخاذ النيابة العامة قرار نهائي بخصوص تقديم لائحة اتهام ضده.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم، بأنه يتوقع أن تقرر النيابة العامة في الأيام القريبة المقبلة تقديم مسودة لائحة اتهام ضد أولمرت. ونقلت الصحيفة عن المدعي العام، موشيه لادور، قوله أمس، إنه في الفترة القريبة المقبلة سيعقد المستشار القانوني للحكومة، مناحيم مزوز، اجتماعا لتقييم الأدلة مجددا، في أعقاب الاستجواب المضاد الذي أجراه محامو أولمرت مع المليونير الأميركي اليهودي، موشيه تالانسكي، في قضية "المغلفات المالية"، التي يشتبه أولمرت فيها بالحصول على أموال من تالانسكي بصورة منافية للقانون. وأوضح لادور أن الاجتماع لا يتعلق باستمرار الاستجواب المضاد والتقديرات تشير إلى أن إعلانا نهائيا ورسميا حول تقديم مسودة لائحة اتهام سيصدر فقط بعد انتهاء استجواب تالانسكي.
وبحسب تقديرات النيابة العامة فإن مسودة لائحة الاتهام ضد أولمرت ستركز على مخالفات ارتكبها خلال السنوات 2002 و2005 وخصوصا في قضيتي المغلفات المالية التي حصل عليها أولمرت من تالانسكي وعلى قضية "الفواتير المزدوجة" والمتعلقة بسفريات أولمرت. ويبدو أن أولمرت سيتهم بالغش وخرق الأمانة ومخالفة قانون الهدايا وتسجيل كاذب في سجلات جمعية ومخالفات لقانون الضرائب. وينهي محامو أولمرت، اليوم، الاستجواب المضاد مع تالانسكي، الذي بدأ يوم الخميس الماضي. ورغم أن محامي أولمرت نجحوا في إظهار تناقضات في إفادات تالانسكي أمام محققي الشرطة إلا أنهم لم يتمكنوا من نفي التهمة الرئيسية ضد أولمرت وهي أنه حصل على أموال، نقدا وفي مغلفات، من تالانسكي. كما أن أولمرت لم ينف ذلك خلال التحقيق معه وإنما قال إن هذه كانت مبالغ قليلة لا تتعدى بضعة آلاف من الدولارات.
وفي غضون ذلك يتواصل الصراع والتوتر بين أولمرت والقائمة بأعماله ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني. وكانت الأخيرة قد طالبته في مداخلة قدمتها خلال مؤتمر "مؤشر الديمقراطية" في مقر الرئيس الإسرائيلي، أمس، بالتنحي عن منصبه. وقالت ليفني إنه "ينبغي على من ارتكب مخالفة قانونية أن يدفع الثمن بكرسيه". ورد عليها أولمرت، من خلال تسريبات لوسائل الإعلام الإسرائيلية بالقول إن "ليفني غدارة وكاذبة" وأنها "لم تفعل أي شيء هام... وفكرة إيداع مسؤوليات عن مواضيع مصيرية بين يديها هو أمر خطير ويقلقني كثيرا". وأضاف أولمرت "إنني أخشى على مستقبل دولة إسرائيل إذا وصلت ليفني إلى سدة الحكم. فهي عديمة القدرة على اتخاذ قرارات، وهي تنجرّ وراء الآخرين وتفتقر للثقة بالنفس. وهي تتوتر من كل شيء لدرجة أنها ترتجف. وصدقوني، هي غير قادرة على قيادة خطوات". واتهم أولمرت ليفني بأنها كذبت على لجنة فينوغراد، التي حققت في إخفاقات القيادة الإسرائيلية خلال حرب لبنان الثانية، من أجل التهرب من مسؤوليتها عن الحرب. وقال أولمرت إن "كل واحد من المتنافسين الآخرين على رئاسة كديما أفضل منها".
