"المشهد الإسرائيلي" - خاص

كشف تقرير إسرائيلي جديد عن أن إسرائيل مستمرة في توسيع المستوطنات في عمق الضفة الغربية رغم تعهد رئيس حكومتها، ايهود أولمرت، بتجميد البناء فيها وطرح نائبه الأول، حاييم رامون، مشروع قانون إخلاء وتعويض المستوطنين في هذه المستوطنات. وقالت صحيفة معاريف، اليوم الأحد – 5.10.2008، إن معطيات توفرت لديها تشير إلى إضافة 400 بيت متنقل (كرافان) إلى هذه المستوطنات خلال العام الأخير. وأضافت الصحيفة أن الأسلوب الذي عمل من خلاله المستوطنون كان بإدخال الكرافانات مفككة إلى المستوطنات وتركيبها هناك.

وإضافة إلى الكرافانات تم إسكان مئات الوحدات السكنية، التي تم بناؤها خلال السنوات الأخيرة، بحوالي 15 ألف مستوطن جديد منذ مطلع العام 2008 الحالي. ونقلت معاريف عن مدير عام مجلس المستوطنات، بنحاس فالرشطاين، قوله إن "هذه الحكومة هي الأكثر عدائية للاستيطان. ورغم ذلك نجحنا في البناء خلال فترة ولايتها ليس اقل من فترات ولاية حكومات أخرى". ولفتت الصحيفة إلى أن أولمرت كان قد أصدر تعليمات بعدم القيام بأية أعمال بناء أو توسيع لمستوطنات دون مصادقته ومصادقة وزير الدفاع، ايهود باراك، كما تعهد أولمرت في شهر تشرين الثاني الماضي وقبل انعقاد مؤتمر أنابوليس بتجميد البناء في المستوطنات.

وبحسب معاريف فإن المستوطنين وجدوا طرقا لتجاوز تعليمات أولمرت ومن دون الحصول على مساعدة الحكومة الإسرائيلية من خلال نقل أجزاء الكرافانات مفككة إلى المستوطنات وتركيبها داخل المستوطنات. وتغطي حركة "أماناة" الاستيطانية تكاليف بناء هذه الكرافانات التي تقدر بنحو 100 ألبف شيكل لكل كرافان وتجبي أجارا شهريا من كل عائلة بقيمة ألف شيكل.

واعترف فالرشطاين بأنه "يوجد حظر على نقل كرافانات كاملة ولذلك فإننا لا ننقلها كاملة، لكن لا يوجد حظر على البناء. والمشكلة هي أن الدولة لا تساعد في البناء، وجميع الوحدات السكنية تم بناؤها بتمويل خاص". وأضاف فالرشطاين أن "عدد السكان في يهودا والسامرة (أي المستوطنين في الضفة الغربية) ازداد بخمسين ألفا خلال فترة حكومة أولمرت، وهكذا بنينا آلاف الوحدات السكنية والحكومة لا تحب ذلك لكنها لا تعرف كيف توقف البناء الذي يتم بدعم سكرتير عام أماناة، زئيف حيفر".

ورفض فالرشطاين التطرق إلى عدد الكرافانات التي تمت زيادتها في البؤر الاستيطانية العشوائية. لكن تقرير معاريف أشار إلى زيادة عشرات الكرافانات في هذه البؤر خلال العام الأخير. وشدد فالرشطاين على أن "معظم الكرافانات موجودة في المستوطنات القائمة وليس في البؤر الاستيطانية". وأشارت معاريف إلى أن "الإدارة المدنية" في الضفة والتابعة للجيش الإسرائيلي تمتنع عن التدخل في توسيع البناء في مستوطنات قائمة ولديها خرائط هيكلية، ما يعني أن توسيع المستوطنات لا يشكل في هذه الحالة مخالفة للقانون الإسرائيلي.

من جانبه قال سكرتير حركة "سلام الآن"، ياريف أوفنهايمر، إن "المستوطنين ينجحون في استغلال افتقار الحكومة للقيادة وفرض حقائق على أرض الواقع وذلك على عكس تعهدات إسرائيل بشكل مطلق".