مسؤول في الشاباك يزعم أنه تم اعتقال ذوي معتقل فلسطيني لممارسة ضغط على المعتقل، وأن هذه كانت حالة فردية ولم تتكرر، فيما أكد تقرير اللجنة ضد التعذيب أن ممارسات الشاباك هذه واسعة النطاق وأن التقرير شمل ست حالات كهذه تشكل عينة لحالات أخرى عديدة
المشهد الإسرائيلي- خاص
اعترف رئيس شعبة التحقيقات في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، خلال اجتماع للجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أول من أمس الأحد- 13/4/2008، بأن الشاباك اعتقل ذوي معتقلين فلسطينيين بهدف الضغط على المعتقلين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المسؤول في الشاباك قوله أمام أعضاء اللجنة البرلمانية "أعترف بأننا أخطأنا، لكننا استخلصنا العبر".
وجاءت أقوال المسؤول في الشاباك بعد أن كشف تقرير قدمته اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل إلى لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، قبل انعقاد جلستها، النقاب عن أن جهاز الشاباك يواصل عمليات تعذيب بحق أفراد عائلات معتقلين فلسطينيين، بهدف ممارسة ضغوط على المعتقلين أنفسهم للاعتراف بشبهات منسوبة إليهم.
وادعى المسؤول في الشاباك أنه تم اعتقال ذوي معتقل فلسطيني لممارسة ضغط على المعتقل، وأن هذه كانت حالة فردية ولم تتكرر، فيما أكد تقرير اللجنة ضد التعذيب أن ممارسات الشاباك هذه واسعة النطاق وأن التقرير شمل ست حالات كهذه تشكل عينة لحالات أخرى عديدة.
وقال المسؤول في الشاباك "أعترف بأننا أخطأنا في حالة محمود سويطي ولم يكن علينا أن نستخدم والده وزوجته لغرض التحقيق الذي أجريناه لكننا استخلصنا العبر من هذه الحالة".
ورفض المسؤول في الشاباك والمستشار القضائي للجهاز، اللذين يحظر على وسائل الإعلام ذكر اسميهما، التطرق إلى حالات أخرى أوردها تقرير اللجنة ضد التعذيب بالتفصيل ووافقا فقط على التطرق إلى حالة الأسير سويطي لأن المحكمة العليا الإسرائيلية نظرت في الماضي في قضيته.
واعتبر المسؤول في الشاباك أن الكشف عن أساليب التعذيب والضغوط التي تتم ممارستها على المعتقلين الفلسطينيين في أثناء التحقيق معهم في أروقة الشاباك "هو الثمن الذي تدفعه دولة ديمقراطية" وزعم "أننا نعي جدا حقوق المعتقلين لكن على عكس ما تدعيه اللجنة ضد التعذيب فإننا لا نعتقل بصورة منهجية أبناء عائلات ونخلق صورا كاذبة (أمام المعتقلين) مثلما جاء في تقرير اللجنة".
وقال تقرير اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، الذي جاء تحت عنوان "معالجة عائلية: استخدام أفراد العائلة كوسيلة ضغط على معتقلين في تحقيقات الشاباك"، إن أعمال تعذيب الشاباك مستمرة على الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منذ العام 1999، الذي منع التعذيب الجسدي والنفسي خلال جلسات التحقيق باستثناء حالات يشكل فيها المعتقل ما يوصف بـ"قنبلة موقوتة".
وأضاف التقرير أن استخدام محققي الشاباك أفراد عائلة المعتقل، الذين هم في معظم الحالات ليسوا متهمين بأي مخالفات، هو غير قانوني ويسبب غالبا معاناة نفسية خطيرة للمعتقل وأفراد عائلته.
وجاء في التقرير أن أعمال التعذيب هذه "هي عملية تضليل وحشية لمشاعرهم، إضافة إلى كونها مهينة لابن العائلة البريء". وأدت ممارسة الضغط النفسي في حالة واحدة على الأقل، يوردها التقرير، إلى دفع المعتقل إلى حد محاولة الانتحار بضع مرات.
ويصف تقرير اللجنة ضد التعذيب بالتفصيل الدقيق عينة من ممارسات الشاباك تشمل ست حالات تم خلالها استخدام أفراد العائلة بصورة ممنوعة ضد ابن المعتقل، والجاري التحقيق معه بتهم أمنية. وفي بعض الحالات وضع محققو الشاباك صورة كاذبة أمام المعتقل، توهمه بأن أفراد عائلته قيد الاعتقال ويتعرضون، مثله، لمخاطر تعذيب جسدي شديد. وفي حالات أخرى يتم اعتقال أفراد العائلة بالفعل رغم أنهم غير مشبوهين بارتكاب أي مخالفة، وحتى أنه يجري تعذيبهم بهدف ممارسة ضغط على المعتقل.
وتصف إحدى الحالات الواردة في التقرير اعتقال زوجين تم وضعهما قيد الاعتقال لفترة طويلة وخلال ذلك ممارسة التعذيب بحقهما من دون تمكينهما من معرفة مصير طفلتيهما، الأولى عمرها سنتان والثانية ستة شهور، حتى أن محققي الشاباك استخدموا الطفلتين كورقة مساومة في أثناء التحقيق مع الزوجين.
ويشدد التقرير، الذي أعده المحامي أفيئِيل ليندر، على أن التعذيب في إسرائيل، سواء الجسدي أو النفسي، مستمر حتى بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في العام 1999. وأكدت اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل على أنه حتى عندما تكون الشبهات الموجهة ضد المعتقل خطرة للغاية فإنه لا يمكن استخدام ممارسات كهذه ضد أفراد العائلة بهدف ممارسة ضغوط على المعتقل.
وقالت اللجنة ضد التعذيب إن "استغلال أفراد العائلة والتنكيل النفسي بأعزاء المعتقل محظور وليس مقبولا في مجتمع ديمقراطي، يرتكز على كرامة الإنسان. إضافة إلى أن التحقيق بأساليب قاسية ومرفوضة للغاية تضع شكوكا على حقيقة الاعترافات والمعلومات التي تُنتزع خلالها".
وشدد التقرير أيضا على أن استخدام أفراد العائلة لممارسة ضغط على المعتقل مستمر على الرغم من أن النائب العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مناحيم مزوز، حظره في أعقاب توجه اللجنة ضد التعذيب إليه. ورد مزوز في شهر تموز من العام 2007 الفائت إنه "بصورة عامة، وفي حال عدم وجود قريب المعتقل قيد الاعتقال، وانعدام حجة اعتقال قانونية ضده، فإنه لا مكان لوضع صورة كاذبة أمام المعتقل بأن أحد أفراد عائلته معتقل".
وأوصت اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل بسن قوانين تقيد الشاباك ومراقبة نشاطه بهدف منعه من استخدام أساليب تحقيق مرفوضة وغير قانونية كالتي تحدث عنها التقرير.
