"المشهد الإسرائيلي" - خاص

أعرب قياديون في حزب كديما الحاكم في إسرائيل عن تخوفهم من عواقب قرار حكم يمنع الوزير الإسرائيلي الأسبق، أرييه درعي، من خوض الانتخابات لرئاسة بلدية القدس. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة – 3.10.2008، عن هؤلاء القياديين تخوفهم من أن قرار الحكم هذا سيشجع رئيس حزب شاس، الوزير ايلي يشاي، على عدم الانضمام لحكومة جديدة برئاسة وزيرة الخارجية ورئيسة كديما، تسيبي ليفني، من أجل سد الطريق أمام احتمال عودة درعي إلى قيادة شاس. ويشار إلى أنه من دون شاس لن تنجح ليفني في تشكيل حكومة مستقرة.

ويشار إلى أن المحكمة المركزية في القدس أصدرت قرارا، أمس، يمنع درعي من ترشيح نفسه لرئاسة بلدية القدس، بسبب وصمة العار التي التصقت به على أثر إدانته بالحصول على رشاوى عندما أشغل منصب وزير الداخلية في نهاية سنوات التسعين. وقضى درعي أكثر من سنتين في السجن بعد إدانته. وبحسب القانون الإسرائيلي فإنه لا يستطيع ترشيح نفسه لمنصب عام إلا بعد انقضاء سبع سنين. وسيكون بإمكان درعي ترشيح نفسه لمنصب كهذا في العام 2010 فقط.

ورأى قياديون في كديما أنه في أعقاب قرار الحكم ضد درعي، قد يفضل يشاي التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال فترة قصيرة، لكي يضمن بقاءه على رأس حزب شاس في الانتخابات العامة المقبلة. واعتبر القياديون في كديما أن قرار المحكمة أمس "سيء بالنسبة لتسيبي ليفني وجيد لبيبي نتنياهو (أي رئيس الليكود بنيامين نتنياهو)، لأن ايلي يشاي يعرف أنه سيكون (وزيرا) في الحكومة المقبلة في حال شكلها نتنياهو".

من جانبهم، رفض مقربون من يشاي هذا الادعاء وقالوا إنه "كلام سخيف. والأمر الوحيد الذي سيحدد (انضمام شاس لحكومة برئاسة ليفني) هو مخصصات الأولاد. وإذا حصل شاس على ميزانية مساوية في قيمتها للمخصصات لصالح العائلات الفقيرة فإن شاس سيكون في الحكومة وتسيبي ليفني مدعوة لتجربة ذلك". من جهة ثانية أفاد المقربون من يشاي بأن "تقدما طفيفا" طرأ على المفاوضات الائتلافية بين شاس وكديما. وأشاروا إلى أنه خلال جولة المفاوضات التي جرت أمس الأول، استعرض المفاوضون من قبل ليفني مواقف لينة فيما يتعلق بالمخصصات وأوضحوا أنهم يدركون الحاجة إلى تحويل ميزانيات للعائلات الفقيرة كتعويض على مخصصات الأولاد التي تم تقليصها. ورغم ذلك، فإنه لم يتم تحقيق تقدم في شكل وطريقة تحويل الميزانيات. وقال قياديون في شاس إن ليفني تدرك، على ما يبدو، الحاجة لدعم العائلات الفقيرة وينبغي الآن ترجمة ذلك إلى فعل من جانبها. وستستمر في الأيام المقبلة المفاوضات بين الحزبين.

من جهة أخرى، عبّر قياديون في حزب يهدوت هتوراة الديني المتشدد عن تشككهم من احتمال انضمامهم لحكومة برئاسة ليفني. ويطالب يهدوت هتوراة بزيادة مخصصات الأولاد وترأس لجنة المالية التابعة للكنيست، التي يرأسها في هذه الأثناء عضو الكنيست أفيشاي برافرمان من حزب العمل. والتقت ليفني أمس مع برافرمان من أجل منع حدوث أزمة في المفاوضات مع العمل. وقال عضو الكنيست يعقوب ليتسمان، من يهدوت هتوراة، إنه "على عكس ادعاءات المقربين من ليفني فإنه لا يوجد تقدم في المفاوضات. ومطالبنا معروفة بخصوص إعادة مخصصات الأولاد (أي زيادتها) والتنازلات في القدس" في إشارة إلى المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول القدس الشرقية.

وفي موازاة ذلك، استمرت الاتصالات، أمس، بين ليفني ورئيس حزب العمل ووزير الدفاع، ايهود باراك. وسيلتقي الاثنان يوم الأحد المقبل للتباحث في شؤون اقتصادية، وسيشارك في الاجتماع خبراء اقتصاديون بهدف محاولة تقليص الفوارق في مواقف الجانبين فيما يتعلق بمطلب حزب العمل زيادة ميزانية الأمن من خلال زيادة العجز المالي في الموازنة. ونقلت هآرتس عن مقربين من باراك وليفني قولهم إن لقائهما، أمس الأول، في بيت ليفني، زاد احتمالات تشكيل حكومة بمشاركة العمل، إذ نجح الاثنان بالتوصل إلى تفاهمات حول مواضيع هامة، مثل أنظمة عمل الحكومة، وخففوا منسوب التوتر بينهما، الذي كان سائدا عشية انتخاب ليفني رئيسة لكديما.