"المشهد الإسرائيلي" - خاص

يعمل قادة حزب كديما، وخصوصا رئيسة الكنيست، داليا ايتسيك، ورئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست ورئيس اللجنة لشؤون الحزب، تساحي هنغبي، على صياغة "بيان منافسة"، يتعهد فيه المرشحون لرئاسة حزب كديما، وهم الوزراء تسيبي ليفني وشاؤل موفاز وأفي ديختر ومائير شيطريت، بقبول نتيجة الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب والبقاء في الحزب حتى لو خسروا في هذه الانتخابات. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الأحد – 3.8.2008، أن "بيان منافسة" يقضي أيضا بتخصيص المكان الثاني في قائمة الحزب للانتخابات العامة لمن يفوز بالمكان الثاني في هذه الانتخابات الداخلية. ورفض مقربون من ليفني التعهد بالتوقيع على هذا البيان واكتفوا بالقول إن ليفني "ليس منشغلة بهذا الأمر الآن وتعتزم الفوز" برئاسة كديما. من جانبهم قال مقربون من موفاز إنه ليست لديه أية مشكلة في الالتزام بالبيان وأنه سيبقى في كديما في جميع الأحوال.

ويبذل موفاز وليفني، وهما المرشحان الأوفر حظا للفوز برئاسة كديما، جهودا كبيرة في الفترة الأخيرة بهدف تجنيد مؤيدين بين أعضاء الكنيست من الحزب. وبدأت ليفني بعقد سلسلة لقاءات مع أعضاء كنيست من كديما في بيتها، بهدف تشكيل معسكر يضم قياديين كانوا محسوبين على معسكر رئيس الحكومة، ايهود أولمرت، وخصوصا ايتسيك وهنغبي والوزيرين روني بار أون وحاييم رامون. وتشير التقديرات في كديما إلى أن هؤلاء الأربعة يميلون إلى دعم ليفني بسبب قدرتها على تحقيق فوز لكديما في الانتخابات العامة المقبلة. وبحسب هآرتس فإن هذه التقويمات تستند إلى تقديرات سائدة في أوساط قيادة كديما بأنه سيتم تقديم موعد الانتخابات العامة ولن يتم تشكيل حكومة بديلة لحكومة أولمرت بعد انتخاب رئيس للحزب. وأفادت صحيفة معاريف أن 14 عضو كنيست يؤيدون ليفني وأربعة يؤيدون موفاز، بينهم أولمرت، و9 لم يقرروا موقفهم حتى الآن.

ويذكر أن أولمرت أعلن في "بيان شخصي" أدلى به يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي أنه سوف يستقيل من منصبه بعد انتخاب رئيس جديد لكديما لإتاحة الفرصة أمام الرئيس الجديد بتشكيل حكومة بديلة. لكن صحيفة معاريف أفادت، اليوم، بأن أولمرت قد يبقى عضوا في الكنيست. ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من أولمرت قوله إن "الموضوع ليس مطروحا على جدول العمل وأولمرت لم يتطرق لذلك".

في غضون ذلك ذكرت هآرتس أن ليفني تسعى لتعزيز مكانتها في القطاع العربي في الحزب، آملة أن يؤدي تأييد هذا القطاع لها بحسم نتيجة الانتخابات لرئاسة الحزب، التي ستجري في 17 أيلول المقبل، لصالحها. وجندت ليفني، خلال الأسابيع الماضية، عشرات النشطاء العرب ونظمت اجتماعات غايتها زيادة تأثيرها في هذا القطاع. وبحسب التقديرات، فإن هناك ما بين 12 إلى 13 ألف مواطن عربي في إسرائيل، بينهم الكثير من الدروز، الذين انتسبوا لكديما وبينهم 3 آلاف جندهم موفاز. ويشكل هؤلاء 20% من بين السبعين ألف عضو في كديما. ولفتت هآرتس إلى أن انتساب عرب لكديما جرت على شكل مجموعات جندها مقاولو أصوات. ولهذا فإن التقديرات تشير إلى أن القطاع العربي في كديما هو الذي سيحسم من سيفوز برئاسة الحزب على غرار ما حدث في حزب العمل أثناء انتخاب رئيس هذا الحزب، حيث أيد معظم الأعضاء العرب ايهود باراك، الذي فاز برئاسة الحزب وتغلب على عضو الكنيست عامي أيالون. كذلك تدل التجربة على أن نسبة التصويت في القطاع العربي أعلى منها في القطاع اليهودي في كديما. ويتوقع معسكر ليفني أن يحظى بدعم 70% من الأعضاء العرب. وكانت ليفني قد تعهدت خلال اجتماع مع نشطاء كديما في بلدة كفر قرع في المثلث بدفع "السلام والمساواة" للمواطنين العرب في إسرائيل.

من جهة أخرى خضع أولمرت يوم الجمعة الماضي لتحقيق رابع في الشرطة، في قضيتي "المغلفات المالية" و"الفواتير المزدوجة". ويذكر أن أولمرت مشتبه بقضية "المغلفات المالية" بحصوله على عشرات آلاف الدولارات نقدا بمغلفات من المليونير الأميركي اليهودي موريس تالانسكي خلال زيارات أولمرت للولايات المتحدة عندما شغل منصب رئيس بلدية القدس ولدى إشغاله مناصب وزارية حتى العام 2005. من جهة ثانية يشتبه أولمرت في قضية "الفواتير المزدوجة" بالحصول على ما يزيد عن 100 ألف دولار من شركة سياحة درج على السفر إلى الخارج بواسطتها وكانت الشركة ترسل فواتير إلى عدة مؤسسات في إسرائيل وتطالب بتسديد تكلفة سفر أولمرت بحيث تغطي فاتورة واحدة تكلفة السفر فيما أودعت الشركة الأموال التي تلقتها من بقية المؤسسات في حساب مصرفي باسم أولمرت وموّل هذا الحساب تكاليف سفر أبناء عائلة أولمرت.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر في الشرطة قولها إن أولمرت تعاون مع المحققين ورد على معظم أسئلتهم. إلا أن مصادر ضالعة في التحقيق أفادت بأن أولمرت لم ينجح في تفنيد الشبهات ضده. وقال أحد هذه المصادر أن الأدلة ضد أولمرت في قضية "الفواتير المزدوجة" صلبة وأنه منذ البداية كان هناك احتمال ضعيف للغاية بأن يتمكن أولمرت من تفنيد الشبهات ضده.