"الفوارق في الميزانيّات التي تميّز ضد البلدات العربيّة أدّت إلى سقوط ضحايا، ويجب القيام بعمل فوري وليس بمكيدة إعلاميّة"- هذا ما قاله "مركز مساواة" في حيفا تعقيبًا على نتائج تقرير مراقب الدولة التي نشرت بشأن "أوضاع الجبهة الإسرائيلية الداخلية". وأضاف المركز، في بيان صحافي خاص تلقى "المشهد الإسرائيلي" نسخة عنه: "نتيجة للفوارق وانعدام التحصين قتل 19 مواطنًا عربيًّا وجرح المئات. ويتضح من التقرير أن قيادة الجبهة الداخلية فشلت في تقديم صورة شاملة ومفصّلة عن الفوارق في بناء الملاجئ، ودون تجهيز خطة وتمويلها على المستوى الحكومي لن يحصل أي تغيير في الوضع الصعب السائد في المجتمع العربي".
فيما يلي بعض الأمثلة التي تظهر في تقرير مراقب الدولة حول الفوارق التي أدت إلى خسائر كبيرة في الأرواح:
•جناح خدمات الطوارئ في وزارة الداخلية منح بين الأعوام 2002- 2006، 71ر1 مليون شيكل فقط للبلدات العربية، من أصل 47 مليون شيكل تم توزيعها.
•في العام 2003 أجرت قيادة الجبهة الداخلية في لواء الشمال استطلاعًا حول فوارق التحصين، ودلّت النتائج على أن هناك فوارق كبيرة في وجود الملاجئ بين البلدات العربية واليهودية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن في غالبية البلدات العربية لا توجد ملاجئ عامّة البتة، وعلى الرغم من هذه النتائج فإن قيادة الجبهة الداخلية ووزارة التربية والتعليم لم يقوما بواجبهما في هذا الموضوع.
•الخدمات النفسيّة التربويّة: غالبية السلطات المحلّية العربية تعاني في الأيام العاديّة من نقص جدّي بالأخصاء النفسيين. في أيّام الحرب وما بعدها، استصعبت مراكز الخدمات النفسية في هذه السلطات تقديم المساعدة. في قرية أبو سنان مثلاً يبلغ عدد الملاكات الموصى به 66ر4 أما عدد الملاكات الفعلي فهو 95ر1، في بيت جن عدد الملاكات الموصى به هو 23ر4، أما عدد الملاكات الفعلي فهو 75ر0. في الناصرة، الصورة مأساوية جدًّا، حيث أن عدد الملاكات الموصى به يبلغ 5ر31، بينما يبلغ عدد الملاكات الفعلي 5ر9 فقط.
•ليست هناك ملاجئ عامة البتة في الناصرة وفي عرابة، أما في أبو سنان وجولس وطوبا الزنغرية ويانوح جت وكفر ياسيف ونحف فهناك ملاجئ في المؤسسات التعليميّة فقط. ليست هناك ملاجئ لـ80% من طلاب جهاز التعليم في الناصرة، وعددهم نحو 26 ألف طالب.
•وزارة الداخليّة لم تموّل الاعتناء اليومي بالملاجئ العامة في السنوات الأخيرة في غالبية السلطات المحلية العربية في الشمال.
•لا يملك 99% من سكّان عرّابة جوابًا في مجال التحصين، لـ75% من سكّان الناصرة لا توجد ملاجئ لفترات الحرب، ليس هناك تحصين لـ80% من سكّان يركا، لـ70% من سكّان سخنين، وكسرى- سميع، والجديدة- المكر ليست هناك ملاجئ لحالات الطوارئ. ليس هناك جواب لـ153 ألف مواطن عربي في مجال التحصين.
وقد طالب مراقب الدولة الحكومة بإعداد خطّة هادفة لتواجه فوارق إعداد الملاجئ في المجتمع العربي، ولاتخاذ قرارات تخطيطيّة وتمويليّة تؤدي إلى تقليص الفوارق خلال السنوات المقبلة، وهذا لأن مراقب
الدولة يعتبر مشكلة الملاجئ مشكلة قوميّة شاملة تقوم وزارتا الداخلية والمالية بتجاهلها، وتوجب مواجهتها إعداد خطط شاملة لا تقدر السلطات المحلية على إخراجها إلى حيّز التنفيذ.
وقال مدير "مركز مساواة"، جعفر فرح: "بالنسبة للجمهور العربي، فقد بلغ السيل الزبى من قرارات الحكومة التي لا يتم تنفيذها، ومن تقارير اللجان ومراقبي الدولة التي لا يتم احترامها. فعلى سبيل المثال، لم تقم بلدية حيفا، التي تلقّت 160 مليون شيكل لترميم المدينة في أعقاب الحرب، باستخدام الأموال لبناء الملاجئ في الأحياء العربيّة، التي وقعت فيها خسائر في الأرواح والممتلكات. حتى اليوم ليس هناك تحسين في الملاجئ، في العلاج النفسي، في تحصين المستشفيات في الناصرة، في نشر سيّارات نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الأوليّ)، في الإعداد لإخلاء السكان وقت الحرب، وفي منظومة المساعدة في الغذاء. يجب إيجاد الأدوات الرسميّة والقضائيّة لإجبار الحكومة على تطبيق الحق في المساواة الجماهيريّة بواسطة تخصيص ميزانيّات لمحو الفوارق التي ظهرت في تقرير مراقب الدولة. سوف يقوم مركز مساواة بفحص إمكانيّة استخدام استنتاجات التقرير لإجبار الحكومة على اتباع تقسيمة منصفة وعادلة في العام 2008".
