أعلنت إسرائيل أنها لن تتفاوض مع الحكومة الفلسطينية و"لن تعترف أبدا بها أو تعمل معها أو مع أي من أعضائها". كما اتهمت حكومة الوحدة بمساندة "الإرهاب" وطالبت بمقاطعتها، محذرة من استئناف المساعدات الدولية المجمدة منذ نحو سنة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

ولفتت الناطقة باسم رئاسة الحكومة الإسرائيلية ميري ايزين الى "الخطوط السياسية العريضة التي شهدناها هذا الصباح (السبت في المجلس التشريعي الفلسطيني)... خصوصا ما يتعلق بأسلوب إقامة دولة فلسطينية من خلال المقاومة. المقاومة هي الإرهاب. لا ينبغي ان يسيء احد فهم ذلك". واضافت: "لن نعمل مع هذه الحكومة. هذه الحكومة لا تعترف بوجودنا ولا تعترف بالاتفاقات، والاهم انها لا تنبذ الإرهاب بأي شكل من الأشكال".

وحذر نائب رئيس الحكومة شمعون بيريس من استئناف المساعدات للسلطة، وقال للاذاعة الإسرائيلية قبيل اجتماع المجلس التشريعي الفلسطيني ان "المسألة هي ان نعرف ان كانت الاموال تذهب الى الإرهاب أم الى السلام". واضاف: "إذا كنا نتعامل مع حكومة لا تعلن التخلي عن الإرهاب وغير قادرة على التفاوض، فما الفائدة في منحها الأموال".

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع افرايم سنيه إن استئناف المساعدات الدولية "لن يشكل هزيمة لإسرائيل وانما لأولئك الذين يتراجعون ولا يحترمون المبادئ التي حددوها بأنفسهم". وقال: "كانت لدينا حكومة من حماس، بات لدينا الآن حكومة نصفها من حماس... هذه الحكومة لم تأت نتيجة وحدة حقيقية، وإنما نتيجة مواجهة انتهت الى لا غالب ولا مغلوب بين حماس وفتح في قطاع غزة".

وفي انتظار تعقيب الحكومة الإسرائيلية في جلستها اليوم 18/3/2007 على تشكيل الحكومة الفلسطينية، كررت مصادر صحافية أمس ما جاء في الأيام الأخيرة على لسان عدد من المسؤولين من أن إسرائيل لن تتعامل مع أي من وزراء الحكومة الجديدة، بضمنهم وزراء فتح، طالما لم تعلن الحكومة رسميا قبولها شروط الرباعية الدولية. وأشارت إلى قرار اولمرت مواصلة الاتصالات مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، وذكّرت بما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية مارك ريغف الذي أعرب عن أمله في أن يتمسك المجتمع الدولي بمبادئ الرباعية "ويرفض أي اتصال مع حكومة تقول لا للسلام ولا للمصالحة".

واهتمت الصحف العبرية الكبرى بالخطابين اللذين ألقاهما عباس ورئيس الحكومة اسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي أمس، وركّزت تحديدا على توجه عباس إلى الإسرائيليين بمصافحة اليد الفلسطينية الممدودة للسلام والتعايش، وعلى تأكيد هنية على حق الفلسطينيين المشروع في المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال.

إلى ذلك، لفتت الصحف العبرية إلى ما وصفته بـ "دعم أوروبا الحكومة الجديدة"، وأبرزت إعلان بريطانيا نيتها إجراء اتصال مع وزراء ليسوا من حماس، وتوجيهها كما فرنسا الدعوة إلى وزير الخارجية الجديد زياد ابو عمرو للزيارة. كما نوهت بنية واشنطن مواصلة الاتصالات مع وزير المالية، سلام فياض.