في الوقت الذي فندت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية مزاعم وزارة الدفاع بأن عدد المواقع الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في الضفة الغربية في السنوات الثلاث الأخيرة لا يتعدى 23 موقعاً وأنها رصدت بصور جوية 51 موقعاً، كشف المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس"، ألوف بن، النقاب عن ان رئيس الحكومة الاسرائيلية اريئيل شارون أقر بنفسه بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة "معاليه ادوميم" وصادق على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية شرق القدس المحتلة وشمالها لتوسيع المستوطنات معتبراً ان ادعاءات مجلس المستوطنين بأن شارون أمر بتجميد الاستيطان "ليست سوى خديعة".
وقد أكدت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية ان وزارة الدفاع تتعمد تقديم معطيات غير صحيحة عن المواقع الاستيطانية العشوائية، غير القانونية حتى طبقاً للقاموس الاسرائيلي، التي أقيمت في الضفة الغربية منذ تولي رئيس الحكومة الاسرائيلية اريئيل شارون منصبه في آذار (مارس) 2001. وتدعي اسرائيل، وفقاً للقائمة التي قدمتها بأسماء هذه المواقع، أن عددها 28 وأن خمسة منها أزيلت فيما تقول الحركة السلامية انها التقطت صوراً جوية لـ51 موقعاً.
وأمس قام ناشطون في الحركة يرافقهم ثلاثة نواب من حزبي "العمل" و"ياحد" بجولة تفقدية في ثلاثة مواقع استيطانية عشوائية تنفي وزارة الدفاع وجودها مؤكدين عبر الخرائط التي في حوزتهم اتساع البناء في هذه المواقع. وقال أحد الناشطين ان الهدف من الجولة اثبات ان الحكومة الاسرائيلية تواصل إخفاء الأرقام الحقيقية عن الجمهور ونقل رسالة الى حزب "العمل"، قبيل انضمامه الى الحكومة ليطرح مسألة الاستيطان العشوائي في المفاوضات الائتلافية وان لا يصدق شارون في زعمه أنه يعتزم ازالة البؤر، وفقاً لما نصت عليه خريطة الطريق الدولية.
وتابع ان الاستيطان في "غوش عتصيون" جنوب القدس يتواصل بوتيرة عالية من خلال تعبيد طرق وبناء وحدات سكنية ومبان عامة وبدعم مباشر من الوزارات المختلفة وهذا ما أكده أيضاً النائب من حزب "ياحد" اليساري، ران كوهين، الذي أضاف ان وزارة الدفاع اما تتجاهل الحقيقة عمداً أو تغض الطرف عن نشاط المستوطنين بينما الوزارات الأخرى تمول اقامة البنى التحتية وتوسيع الاستيطان "فيما المجتمع الاسرائيلي يدفع ثمناً باهظاً تجلى أخيراً في التقارير الرسمية عن استفحال الأزمة الاقتصادية وافتقار مئات آلاف العائلات الى المواد الغذائية والأدوية والخدمات الأساسية جراء الصرف الهائل على الاستيطان". وأعرب عن أمله في ان تسفر الضغوط الاميركية عن وقف البناء في المستوطنات وتفكيك النقاط الاستيطانية العشوائية.
شارون يصادق على تكثيف الاستيطان
بعد اسبوع من الكشف عن مخططات استيطانية صهيونية جديدة في "معاليه ادوميم" و"اريئيل" لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة التي استدعت انتقادات اميركية خجولة، كشف المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس"، الوف بن، انه خلافاً لما نشر عن تعليمات أصدرها شارون بوقف البناء في عدد من المستوطنات الى حين التأكد من انه لا يتعارض والتفاهمات مع واشنطن في هذا السياق، فإن رئيس الحكومة الاسرائيلية شخصياً ووزير الدفاع، شاؤول موفاز، أقرا تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وصادقا على بناء مئات من الشقق السكنية الجديدة ومصادرة المزيد من الاراضي الفلسطينية لتوسيع حدود المستوطنات القائمة منذ سنوات كثيرة.
ويكتب "بن" انه في الاسبوع الذي شهد اقرار الحكومة الاسرائيلية خطة "فك الارتباط" الاحادي الجانب عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية التقى شارون وموفاز مستشار الأخير لشؤون الاستيطان، رون شخنر، لبحث سبل "تقوية الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية المنوي ضمها إلى إسرائيل في إطار التسوية الدائمة"، وان المستشار قدم لهما لائحة بالمشاريع الاستيطانية قيد التخطيط "ليتلقى البركة من شارون لتنفيذها". ويضيف ان رئيس الحكومة صادق على بناء 550 شقة جديدة في "معاليه ادوميم"، رافضاً طلب مدير مكتبه دوف فايسغلاس إعادة النظر في القرار لئلا يتنافى والالتزامات الأميركية بعدم تجاوز "خط البناء القائم"، مصراً على نشر مناقصة للبناء "لأنه لن يثير أي حساسية سياسية". ويتابع "بن" ان شارون أقرّ لاحقاً مصادرة أراضٍ فلسطينيين بين "معاليه ادوميم" والقدس لتوسيع الاستيطان، لكنه ما زال يتمسك بموقفه القديم منذ بدء الاستيطان في الضفة القائل بوجوب "أن تعمل وتصمت".
ويرى المعلق أن تزامن إقرار خطة "فك الارتباط" والمصادقة على البناء في المستوطنات ليس صدفة، وإنما يندرج في رؤية شارون خطة "فك الارتباط" أحد أضلاع مثلث ضلعاه الآخران إقامة جدار الفصل و"تعزيز السيطرة" على الكتل الاستيطانية لإيمانه بأن الاستيطان اليهودي سيقرر حدود الدولة العبرية ما يثبت أن خطته لتوسيع "الخاصرة الضيقة" لإسرائيل من خلال السيطرة على "مناطق أمنية" في الضفة ما زالت على حالها نبراساً له اليوم أيضاً.
واعتبر المعلق الادعاء بأن لا دخل لشارون في المخططات الاستيطانية الأخيرة خدعة مكشوفة يراد منها التنصل من المسؤولية لتفادي غضب الأميركيين الذي يبدو هو الآخر مجرد ضريبة كلامية، إذ ينقل "بن" عن مسؤولين إسرائيليين التقوا المبعوث الأميركي إلى المنطقة اليوت ابرامز الأسبوع الماضي بأنهم خرجوا بانطباع بأن ما أقلق الأميركيين حقاً هو النشر العلني عن تكثيف البناء في "معاليه ادوميم" وليس المشروع نفسه.
(من أسعد تلحمي)
