فيما توعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون ووزير دفاعه، شاؤول موفاز، الفلسطينيين ب"تكبيدهم ثمنًا باهظًا" لمقتل 13 جنديًا من قوات الاحتلال الأسبوع الماضي، تسلح رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال موشيه يعلون، بقرار المحكمة العليا رفض التماسات للفلسطينيين للتوقف عن هدم منازلهم جنوب رفح لكي يبلغ وزراء الحكومة خلال جلستها الأسبوعية، الأحد، أن الجيش أعد خريطة تفصيلية بالمنازل المرشحة للهدم تعد بالمئات، مدعيًا أن المنازل التي هدمت في اليومين الأخيرين لم تكن مأهولة بأصحابها. وقال إن ثمة صعوبات تواجه قوات الاحتلال في نشاطها في "محور فيلادلفي" بين القطاع ومصر، ما يحتم توسيعه والحيلولة دون تدفق كميات كبيرة من الأسلحة من مصر إلى القطاع، متهمًا مصر بعدم فعل شيء تقريبًا لمنع ذلك.

ورأى موفاز في تهريب الأسلحة إلى القطاع "إخلالا للتوازن" متهمًا جهات خارجية بدعم الفلسطينيين وتزويدهم بصواريخ بعيدة المدى تشكل خطرًا على البلدات اليهودية جنوب إسرائيل. وقال إن جيشه سيواصل ملاحقة الفصائل الفلسطينية وتكبيدها ثمنًا باهظًا "لنخلق واقعًا جديدًا في الشريط الحدودي في رفح".

وردًا على طلب عدد من الوزراء بالتوجه إلى واشنطن كي "تمارس ضغطًا على مصر لوضع حد لتهريب الأسلحة" قال موفاز إن اتصالات تجري مع المصريين لتعديل الملحق العسكري لاتفاق السلام بين مصر واسرائيل بحيث "تتسع المراقبة المصرية لما يدور في الحدود مع القطاع".

وكانت المحكمة الاسرائيلية العليا، وضمن سياستها المراوحة في دائرة "الإجماع القومي"، أخضعت مرة أخرى المعايير القانونية والانسانية للاعتبارات الأمنية فرفضت التماسين تقدم بهما فلسطينيون من دير البلح، صودرت أراضيهم لبناء الجدار في القطاع ومن جنوب رفح مهددة منازلهم بالهدم. ورفضت المحكمة الادعاء بأن الهدم يأتي على سبيل الردع أو الانتقام وتبنت موقف الجيش بأنه "لأسباب أمنية"، وعمليًا فإن هذه المحكمة خوّلت قيادة الجيش الهدم في حال رأت هذه أن ذلك " يحول دون تعريض حياة الجنود للخطر" وأنه في هذه الحالات لا يمنح أصحاب المنازل حق إسماع رأيهم في المحكمة. واعتبر مراقبون موقف المحكمة ضوءًا أخضر صريحًا لجيش الاحتلال لمواصلة جرائم هدم مئات البيوت التي اعتبرتها جهات يسارية "جرائم حرب".