"المشهد الاسرائيلي"، اف.ب، "السفير"، وكالات الانباء: اعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمود عباس (الجمعة 30 ايار) ان الاجهزة الامنية الفلسطينية ستتسلم مسؤولية الامن في المناطق التي تنسحب منها اسرائيل خلال اسبوعين او ثلاثة، مشيرا الى انه سيتم التوصل الى اتفاق لوقف العمليات العسكرية مع المنظمات الفلسطينية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع. وقال عباس في حديث خاص للتلفزيون الاسرائيلي الرسمي ردا على سؤال عما اثير عن التردد الفلسطيني في تولي الامن في المناطق التي ستنسحب منها اسرائيل "اننا في طور اعادة بناء اجهزة الامن وعندما نصبح جاهزين سنتسلم الامن".
واضاف "خلال سنتين ونصف، حصل دمار كامل في الضفة الغربية وشبه كامل في قطاع غزة، خصوصا في ما يتعلق بالاجهزة الامنية" موضحا انه "خلال سنتين ونصف حصل دمار كامل في الضفة الغربية وشبه كامل في قطاع غزة، خصوصا في ما يتعلق بالاجهزة الامنية. اننا في طور اعادة بناء اجهزة الامن. وعندما نصبح جاهزين سنتسلم الامن". واوضح ان مهمة تسلم الامن ستبدأ من "غزة اولا" ثم تشمل بعض مدن الضفة الغربية، مشيرا الى ان ذلك "سيتم خلال اسبوعين او ثلاثة من اليوم". وردا على سؤال عن الحوار الجاري مع المنظمات الفلسطينية، اعرب عباس عن تفاؤله بالوصول الى "اتفاق لوقف الاعمال العسكرية مع الجميع" خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اسابيع. وقال ان الاتصالات الفلسطينية الفلسطينية ستستكمل بعد قمتي شرم الشيخ والعقبة و"خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اسابيع سيكون في يدنا اتفاق كامل نستطيع ان نعتمد عليه". شارون اقترح وقف العنف مقابل انسحاب اسرائيلي على مراحل من الضفة الغربية وغزة وفي القدس الغربية ذكر بيان لرئاسة الحكومة الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي شارون اقترح انسحابا للجيش الاسرائيلي على مراحل من مدن الضفة الغربية وبعض مناطق قطاع غزة مقابل "اجراءات صارمة من قبل نظيره الفلسطيني محمود عباس لوضع حد للعنف". وقال البيان ان اللقاء الذي عقد بين شارون ومحمود عباس (ابو مازن) في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي في القدس الغربية جرى في اجواء "جيدة جدا وايجابية". واوضح ان رئيس الوزراء الاسرائيلي طلب من ابو مازن اتخاذ اجراءات عملية مثل "تفكيك المنظمات الارهابية ومصادرة الاسلحة غير المشروعة ووقف التحريض على العنف واحلال جو سلمي".
في المقابل، تنسحب القوات الاسرائيلية من بعض مناطق قطاع غزة ومن داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ليتاح للفلسطينيين تولي مسؤولياتهم الامنية في هذه المناطق والتحرك ضد الارهاب. وقال البيان ان شارون صرح انه سيأمر بخفض للوجود العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية. واكد البيان ان "وحدها معركة حقيقية ضد الارهاب ومن اجل القضاء عليه كفيلة باحياء آمال السلام". لكن شارون حذر من انه في حال فشل الفلسطينيين في منع تهديدات حقيقية ضد الاسرائيليين انطلاقا من المناطق التي تعود الى سيطرتهم "لن يتردد الجيش الاسرائيلي في التحرك لمنعها". لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي اكد ان نجاح الفلسطينيين في وضع حد للارهاب والعنف سيدفع اسرائيل الى بدء محادثات سياسية لاقامة دولة فلسطينية موقتة يمكن ان تفضي الى دولة فلسطينية دائمة. وعدد البيان سلسلة طويلة من اجراءات التهدئة التي يمكن اتخاذها لتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين ودعم الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن بين هذه الاجراءات رفع الحصار المفروض على غزة والضفة الغربية ومنح تصاريح لكبار المسؤولين الفلسطينيين تسمح لهم بالتحرك بحرية وزيادة الرسوم الجمركية التي تدفع للسلطة الفلسطينية والمجمدة حاليا.
كما يمكن ان ترفع اسرائيل عدد الفلسطينيين الذين يسمح لهم بالعمل في اسرائيل ورجال الاعمال الذين يعملون في قطاع التجارة مع الدولة العبرية. واكد شارون في البيان انه "بقدر ما يتحسن الوضع الامني ويبقى هادئا، تزيد امكانية ورغبة اسرائيل في تطبيق تغييرات ايجابية وسيلاحظ السكان الفلسطينيون الفرق (بالمقارنة مع الوضع الحالي) تدريجيا". اسرائيل: ابو مازن وعد شارون بالعمل الفوري لوقف اطلاق "القسام" وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية، ارئيل شارون، التقى الخميس (29/5) في مكتبه في القدس الغربية، مع رئيس الحكومة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن). وخلال اللقاء، عبر ابو مازن عن عزمه على محاربة "الارهاب"، مؤكدا ان هدفه هو ليس التوصل الى "هدنة" من جانب التنظيمات الفلسطينية، وانما "اجتثاث الارهاب" وجمع الأسلحة غير القانونية في المناطق. وقد تحدث مطولا عن رغبته في محاربة "الارهاب". من جهته، قال شارون ان "الهدنة" ليست مقبولة على اسرائيل كهدف بحد ذاته. وطالب ابا مازن بالعمل الجدي والحازم لوقف "الارهاب"، وتشمل: حل التنظيمات "الارهابية"، واعتقال "الارهابيين"، وقف التحريض وخلق اجواء سلمية. كما طالب الفلسطينيين بتحرك فوري ضد اطلاق قذائف "القسام" من قطاع غزة. "لا يمكن القبول بسقوط صوارخ قسام على اولادنا، في الوقت الذي نجلس فيه للتفاوض"، قال شارون من جهته، وعد ابو مازن بالعمل الفوري لمنع اطلاق "القسام" من قطاع غزة. وكرر شارون عرضه الذي قدمه في اللقاء السابق مع ابي مازن قبل اسبوعين، مضيفا انه سيصدر تعليماته الى الجيش الاسرائيلي باعادة الانتشار "فورا"، في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، "بشكل يسهّل على الفلسطينيين تولي المسؤولية الأمنية والعمل، بصورة حقيقية وجدية، لوقف الارهاب".
كما تحدث شارون عن الانسحاب من مراكز المدن في الضفة الغربية، وخفض التواجد العسكري الاسرائيلي هناك، فور اعلان الفلسطينيين انهم اصبحوا قادرين على العمل في تلك المناطق. ومع ذلك، اوضح شارون انه في حال نشوء "خطر واضح وفوري" على حياة اسرائيليين في المناطق الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين دون ان يتحركوا لدرئه، فان الجيش الاسرائيلي "لن يتردد في التحرك والعمل لدرء الخطر".
وقال الفلسطينيون انهم يريدون، بداية، تولي المسؤوليات الأمنية في قطاع غزة، نظرا لضعف اجهزتهم الأمنية في الضفة الغربية. وقد خصص جانب كبير من اللقاء للبحث في المصاعب والمعوقات التنظيمية التي تواجهها الاجهزة الامنية الفلسطينية، التي تضررت كثيرا جراء العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الاسرائيلي. وطلب الفلسطينيون من اسرائيل تقديم العون والمساعدة لهم، وخاصة في الضفة الغربية.
وتطرق ابو مازن، خلال اللقاء، الى الحاجة الملحة في ان يشعر الشعب الفلسطيني بالتغيير وبالأمل في تحقيق السلام، طالبا من اسرائيل ازالة الحواجز العسكرية، الغاء الاغلاقات والحصار. ورد شارون قائلا: "في كل مرة نرفع فيها الحصار او الاغلاق، نتلقى الرد بموجة جديدة من الارهاب. الشعب الاسرائيلي، ايضا، بحاجة الى الشعور بالأمل، بازالة خطر الارهاب". وطلب الفلسطينيون من اسرائيل اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، مشيرين الى أهمية هذه الخطوة للشعب الفلسطيني. واستجابة لهذا الطلب، اعلن شارون موافقته على اطلاق سراح اثنين من اوائل وكبار المعتقلين الفلسطينيين لدى اسرائيل، هما تيسير خالد وأبو صخر. كما اتفق على اطلاق سراح بضع عشرات من المعتقلين الاداريين، وعلى اجراء فحص شامل لملفات جميع المعتقلين الفلسطينيين لدى اسرائيل، لفحص هوية المعتقلين الممكن اطلاق سراحهم. وطالب ابو مازن، ايضا، باقامة الميناء البحري في غزة وبترميم مطار غزة. وقد وعد شارون بفحص الموضوع. وأعلن شارون، خلال اللقاء، عن جملة من "اللفتات" الاسرائيلية، مثل الغاء الحصار الشامل، زيادة عدد العمال الفلسطينيين في اسرائيل الى 25 الفا، ضمان حرية الحركة والتنقل الدائمة لمسؤولي السلطة الفلسطينية، وزيادة المبلغ المحول من اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل الى 150 مليون شيكل في الشهر، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالمبيت في اسرائيل الى 2000 عامل، وغيرها. ووعد شارون بأن ترد اسرائيل بخطوات ايجابية على استمرار الهدوء وتعزيزه "الأمر الذي سيزيد قدرة الجمهور الفلسطيني على لمس التغيير".
ووعد شارون بأنه اذا ما حقق الفلسطينيون هدف "اختفاء الارهاب والعنف"، فان اسرائيل ستشرع في اجراء مفاوضات سياسية معهم، وفق تصور الرئيس الامريكي، جورج بوش، كما عبر عنها في خطابه يوم 24 حزيران الماضي، "والتي سيتم، في اطارها، الاتفاق على اقامة دولة فلسطينية مؤقتة، تليها دولة فلسطينية ثابتة ودائمة". وتطرق الزعيمان الى القمة المرتقبة في العقبة، باشتراك الرئيس جورج بوش، واتفقا على تشكيل طواقم مشتركة لصياغة البيانات التي ستصدر عن هذه القمة. وكان اللقاء قد استمر نحو ساعتين ونصف الساعة "في اجواء جيدة جدا"، طبقا لمصادر اسرائيلية، وتخللته ايضا مأدبة عشاء. وشارك في اللقاء عن الجانب الفلسطيني: وزير الخارجية، نبيل شعث، والمسؤول عن الأمن، محمد دحلان. اما من الجانب الاسرائيلي، فقد شارك ايضا: مدير مكتب شارون، دوف فايسغلاس، والسكرتير العسكري، يوآف غالانت، والمستشار السياسي شالوم ترجمان، والمستشار الاعلامي ارنون بيلرمان، ومساعد فايسغلاس آسي شريب، والمساعد الشخصي لشارون، ليئور شفينكلشطاين. واتفق ابو مازن وشارون على ان يقود لقاؤهما الى "حوار شامل" على مختلف الأصعدة والمستويات. ومن المنتظر ان يعقد، قريبا، لقاء هو الاول بين وزير الأمن، شاؤول موفاز، وبين محمد دحلان. ضغوط أميركية لإنجاح لقاء العقبة وكثفت الإدارة الأميركية من مساعيها لإنجاح قمة العقبة بإلزام الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني المساهمة في مساعي التهدئة الميدانية والبدء بالخطوات العملية.
وفي هذا الإطار تحدث الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء عن رضى المسؤولين في الجانبين عن اللقاء الذي عقد في القدس الغربية بين رئيسي الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية، أرييل شارون ومحمود عباس (أبو مازن). وقد وجه الأميركيون عبر قنوات متعددة، أبرزها الوفد الذي يضم المسؤولين في الخارجية ومجلس الأمن القومي ويليام بيرنز واليوت أبرامز، رسالة واضحة تفيد بأن أميركا لن تحتمل أي عرقلة أو تلكؤ في جهود إنجاح القمة. وبحسب الصحف الإسرائيلية فإن لقاء شارون أبو مازن أسفر عن قبول الطرفين الرسالة الأميركية والبدء بترجمة مفاعيلها على الأرض. وهكذا فإن الجيش الإسرائيلي أعد سلسلة خطوات سيعمل على تنفيذها قبل القمة وهي تندرج في إطار "مبادرات حسن النية" الإسرائيلية ومنها: - إطلاح سراح عدة مئات من المعتقلين الفلسطينيين. - السماح بحرية الحركة للشخصيات الفلسطينية الهامة. - توسيع منطقة الصيد البحري في غزة. - إلغاء الحصار العام المفروض على الضفة والقطاع. - تقديم "تسهيلات" في الحركة للمواطنين الفلسطينيين والبضائع. - زيادة أعداد العمال الفلسطينيين في إسرائيل. ومثل اللقاء من الناحية الجوهرية نقطة التقاء مبدئية تفيد بقبول الحكومة الفلسطينية الشروع بخطوات فعلية لمحاربة العنف، وقيام الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من مراكز المدن وتمكين السلطة من تحمل المسؤولية الأمنية فيها. ولكن اللقاء لم يسفر عن اتفاق حول أية جداول زمنية محددة. إذ أبلغ أبو مازن شارون أن الفلسطينيين في غزة يحتاجون الى عدة أسابيع للتمكن من تشكيل القوة الأمنية وإنجاز الحوار الوطني لإعلان وقف النار. وهم يحتاجون الى مدة أطول لإنجاز هذه المهمة أيضا في الضفة الغربية. ولكن أبو مازن ومحمد دحلان قدما تعهدات بالعمل على معالجة فورية لموضوع إطلاق صواريخ القسام من بيت حانون نحو سديروت.
وبرغم الاستعدادات في الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خطة إعادة نشر القوات بشكل يحقق التجاوب مع مساعي التهدئة، إلا أن القادة العسكريين يصرون على أن شيئا لم يتغير حتى الآن على الأرض وهم يقولون إن إسرائيل غير ملزمة بوقف "نشاطاتها العسكرية الوقائية"، بما في ذلك الاغتيالات قبل أن يتسلم الفلسطينيون المسؤولية الأمنية. وقد أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز عن هذه الصورة عندما أشار الى أن "عندي شكوكا عميقة، ولكن يجب أن نمنح فرصة للآمال. وواجبنا هو أن ندرس بإمعان أفعال الحكومة الفلسطينية لا تصريحاتها". أما رئيس الأركان الجنرال موشيه يعلون فأشار الى "أنهم إن كانوا جديين (السلطة) فمن الجائز أنكم (مخاطبا الجنود الإسرائيليين) بعد شهر لن تضطروا للعمل في طولكرم. ولكن إن لم يكونوا جديين وناجحين، أو يقوم أحد بعرقلتهم، فسوف نضطر لمواصلة العمل ضد الإرهاب".
وتقدر أوساط عسكرية إسرائيلية أن عملية نقل المسؤولية الى الفلسطينيين سوف تستغرق عدة شهور. وهذا ما تبدى أيضا من خلال تصريحات أبو مازن عن حاجته الى عدة أسابيع لإعلان التوصل الى وقف إطلاق النار، وعدة أسابيع لبناء القوة الأمنية في الضفة والقطاع. وقال أبو مازن للتلفزيون الإسرائيلي "إننا وصلنا تقريبا، ولا أقول اتفقنا، ولكننا وصلنا الى قناعة بوقف شامل لكل أعمال العنف وغيرها، بين جميع الأطراف الفلسطينية. وهذا اتفاق مهم جدا. ولقد شرحت لرئيس الوزراء (الإسرائيلي) وأعتقد أنه لم يعترض على هذا، لأن هذه هي الطريق الوحيدة المتاحة أمامنا". أضاف "نحن لا نريد أن نستعمل العنف في ما بيننا، لا نريد أن نستعمل الحرب الأهلية. هذا مدمر لنا. وإذا أمكن أن نستفيد من الحوار وأن ترقى كل الأطراف الى مسؤوليتها، وأن يقتنع الجميع بأن المسؤولية تقتضي أن نتوقف، ويتوقف كل هذا وأن نعمل على التهدئة، فلماذا لا نستخدم هذا الأسلوب".
الرسائل الأميركية وحمل المبعوثان الأميركيان ويليام بيرنز وإليوت أبرامز الى المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين رسالة أميركية واضحة تفيد بأن الرئيس الأميركي جورج بوش ضالع بشكل شخصي في العملية السياسية، وهو لا يريد الفشل. ولذلك ينبغي على الطرفين بذل كل جهد ممكن لإنجاح هذا المسعى، لأن بوش لن يحتمل الفشل. وقد قرر أن يرسل الى المنطقة طاقما رفيع المستوى للإشراف على ترجمة ما يتم الاتفاق عليه. ولكن قبل ذلك ينبغي على الطرفين الكف عن إطلاق التصريحات المتشائمة والتركيز على التصريحات "البناءة" والأمل في المستقبل. وكان بوش قد أعلن انه يتوقع من جميع الأطراف الالتزام بالتعهدات. وأعلن أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون يعرف ذلك، وقد أجريت معه حديثا صريحا". وأكد أيضا على التزام رئيس الحكومة الفلسطينية بالعمل على توفير الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. ويعمل المبعوثان الأميركيان أيضاً، وعلى وجه الخصوص، لإعداد البيان الختامي الذي سيصدر عن قمة العقبة. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن ضغوطا أميركية كبيرة مورست على شارون للموافقة على الإعلان "المتبادل والمتزامن" في قمة العقبة والذي يفيد بالتزامه بقيام دولة فلسطينية وإخلاء المواقع الاستيطانية "غير القانونية"، ويحاول الإسرائيليون أن ينتزعوا منذ الآن من العرب في قمة شرم الشيخ، ومن الفلسطينيين في قمة العقبة، اعترافا بأن إسرائيل هي دولة اليهود، الأمر الذي ينطوي على اعتراف ضمني بلا صلاحية "حق العودة". وترى إسرائيل أن نجاح الرئيس الأميركي في انتزاع اعتراف كهذا من القمة العربية يشكل بداية التنازل العربي عن حق العودة. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإسرائيلية سيلفان شالوم: "لا أستطيع فهم كيف يريدون إقامة دولتهم الخاصة، وفي الوقت نفسه الطلب من أبناء شعبهم أن يغدوا مواطنين في دولة أخرى".
كما تطالب إسرائيل الإدارة الأميركية ليس فقط باستغلال القمة العربية في شرم الشيخ لضمان "تجفيف قنوات تمويل الإرهاب" وإنما دفع الدول العربية الى إعادة سفرائها الى إسرائيل والسماح لوزراء إسرائيليين بزيارة الدول العربية. في غضون ذلك، أكدت ثلاثة فصائل فلسطينية استعدادها لوقف العمليات ضد أهداف إسرائيلية مقابل وقف العدوان والاغتيالات الإسرائيلية. وقال عبد العزيز الرنتيسي، أحد قادة حركة حماس، إن "وقف العمليات الاستشهادية والعمليات ضد المدنيين (الإسرائيليين) لن يأتي من دون ثمن يدفعه العدو بوقف العدوان بكل أشكاله من أجل حماية شعبنا وأمنه". وقال رمزي رباح، القيادي في الجبهة الديموقراطية، إن الجبهة ترى أن وقف العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية <<يتطلب من إسرائيل الالتزام بوقف العدوان والاجتياحات والاغتيالات والانسحاب من المناطق الفلسطينية". وأشار الى أنه سيعقد لقاء بين وفد من الجبهة وأبو مازن في الأيام القريبة لبحث "إمكانية التهدئة". وأكد محمد الهندي، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي، أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية والسلطة سيتكثف في الأيام القليلة المقبلة، لكنه أوضح أنه لم يتم تحديد موعد بين الحركة وأبو مازن "بسبب ازدحام المواعيد لدى الحكومة الفلسطينية".
