لا شك أن في جملة إستهلالية من المقال الإفتتاحي الذي أنشأته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الإثنين (21/2/2005)، غداة إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة "فك الإرتباط" الأحادية الجانب عن غزة وبعض المستوطنات الصغيرة في الضفة الغربية، والتي جاء فيها بشأن حوصلة الإقرار السالف القول الآتي "إن الحكومة أزاحت عقبة إضافية من طريق تحرير إسرائيل من ربقة الإحتلال في قطاع غزة وجزء كبير من الضفة الغربية"، ما يعيدنا إلى حقيقة كون الخطة المذكورة خطوة في طريق طويل يتعين سلوكه للتخلص نهائيًا من الإحتلال، حتى في قراءة الجهات الإسرائيلية الساعية لبلوغ هذه الغاية.

بكلمات أخرى فإن عقبات أخرى لا تزال تعترض "طريق التحرير السالف". ومهما تكن تفاصيل هذه العقبات فمن الجليّ أن خطة أريئيل شارون للإنفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية لا توفرّ أجوبة شافية عليها. وباستعادة المراحل المتدحرجة لهذه الخطة لا يغيب عن البال واقع أنها لم تولد في رحم التطلع إلى إنهاء الإحتلال المستمر وإفرازاته كافتها، غير أنها في الوقت ذاته لم تولد من فراغ، وإنما بتأثير دوافع محدّدة يستحيل التغاضي عنها، يرتبط بعضها، بكيفية ما، بمستقبل إسرائيل على ما يبدو ليس في منأى عن الإحتلال. وإذا كان شارون قد احتفظ لنفسه، بصورة تكاد تكون حصرية، بأداء مهمة تزويق الخطة بغية تسويقها على أتم وجه في الخارج وخصوصًا لدى الإدارة الأميركية، كما يمكن الإستشفاف من خطاباته وتصريحاته الشتيتة، فإنه في موازاة ذلك لم يهمل أداء "مهمة" وضع الخطة في سياقها المحدّد، المرغوب إسرائيليًا وإقليميًا، لمجموعة من مستشاريه، في إطار مرسوم مسبق البرمجة ومسبق الأدلجة.

ولا بدّ من إعادة الأذهان، في هذا الصدد، إلى التصريحات التي أدلى بها مساعده الأقرب، دوف فايسغلاس، لملحق صحيفة "هآرتس" في الخريف الماضي وما زالت أصداؤها تتردّد إلى الآن، وفي صلبها أن خطة الإنفصال جاءت لتسدّ الطريق على أية تسوية نهائية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية وبضمنها الإنسحاب إلى حدود حزيران 1967. وأن هذه الطريق تسدّها، في الوقت ذاته، ضمن عوامل أخرى، رسالة الضمانات الأميركية بخصوص التسوية السالفة.

وفي عقبي فايسغلاس عاد على أساس هذه الدوافع المحامي يورام راباد، المقرّب هو أيضًا من شارون، والذي ترأس طاقم "الليكود" لآخر مفاوضات توسيع الحكومة مع حزبي "العمل" و"يهدوت هتوراه"، بقوله لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن من يعتقد بأن شارون ينوي تطبيق مبدأ الإنفصال على مناطق (فلسطينية) أخرى عدا غزة وشمال الضفة (المنصوص عليها في الخطة) يرتكب خطأ فادحًا، ما يعيدنا إلى التوصيف الذي سبق خلعه على الخطة الأصلية بكونها "خطة الإنسحاب من غزة، أولا وأخيرًا"!.

مع ذلك فمن الجائز طبعًا أن نقيم فيصلاً بين الدوافع الذاتية لخطة الإنفصال، التي تشمل ما تنطوي عليه مواقف شارون من عناصر ثابتة ومتغيرة، وبين الواقع الموضوعي الذي يمكن أن تتأتى عنه وقائع جديدة، مغايرة، مع وضع الخطة على محك التطبيق للإنطلاق بها قدمًا. ولأن إستشراف هذه الوقائع، هنا والآن، لن يعدو كونه أكثر من "رجم بالغيب"، فإن ما يقف أمامنا حتى إشعار آخر هو بعض مستحصلات الدوافع الذاتية.

بادىء ذي بدء، وترتبًا على القرار الحكومي الأخير نطرح السؤال التالي: هل يملك شارون مفهومًا كاملا متكاملا لحل النزاع مع الفلسطينيين، بصورة تعطي مشروعية للإعتقاد بأن تكون خطة الإنفصال مرحلة واحدة منه، أم أن في نيته الاكتفاء بهذه الخطة فقط ؟.

لقد أوضح شارون مرات عديدة أنه، وفقًا لمفهومه (إزاء النزاع)، يستحيل التوصل إلى حل دائم مع القيادة الفلسطينية بزعامة (الرئيس الراحل) ياسر عرفات. ويبدو كذلك أنه يشك في إمكانية الوصول إلى حل دائم مع أية قيادة فلسطينية (في المستقبل). ولذا فمن الواضح أنه لا يسعى البتة إلى "حل بالاتفاق" ويؤثر "خطوات أحادية الجانب"، طالما استطاع إلى ذلك سبيلا.

في هذا الإطار (الخطوات الأحادية) ثمة فارق كبير، حتى لا نقول "جوهري"، بين "خطة كاملة تسعى إلى انفصال أحادي الجانب (شامل) عن الفلسطينيين"، ومن نافل القول إن مثل هذه الخطة غير قائمة، وبين خطة شارون، المطروحة على الأجندة والتي من الصحة التقدير أنها تتغيّا إنفصالا كاملا عن قطاع غزة، غير أنها في الضفة الغربية لا تغيّر الوضع تغييرًا جذريًا، إلى جهة تحقيق اختراق نحو تسوية معقولة. في أكثر من مناسبة قال نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، إنه يسعى إلى "إنفصال كامل عن الفلسطينيين". لكن من غير الواضح بتاتًا ما إذا كان رئيس الحكومة ذاته شريكًا في هذا المفهوم.

فوق ذلك كله ثمة مكان للافتراض، وهو ما سبق أن ألمح إليه كثيرون، بأن شارون إنما يسعى إلى تطبيق إنفصال كامل عن قطاع غزة وإنفصال جزئي (للغاية؟) عن الضفة الغربية، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية ومن أجل تكريس المستوطنات في هذه الأجزاء. وفي مزاوجة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ما بين إقرار خطة الإنفصال وإقرار مسار الجدار العازل، إلى ناحية ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، ما يعزز ذلك، أسود على أبيض.

قد نكون حاليًا، مع إنطلاق خطة الإنفصال،على عتبة مرحلة جديدة، إرتباطًا أيضًا بانتخاب رئيس فلسطيني جديد، مرحلة ملامحها ليست واضحة بما فيه الكفاية. غير أن مهمات الرئيس الفلسطيني تبدو الآن، في ضوء ما ذكر، وأكثر من أي وقت مضى، مهمات داخلية ربما تتحدّد أكثر شيء في ترتيب البيت الفلسطيني سياسيًا وأمنيًا، بما يؤهله لنفسه أولا ومن ثم للعالم أجمع لأن يسحب البساط من تحت أقدام الذرائع الإسرائيلية التقليدية.

ولعل ما يستدعي هذه الإلتفاتة، في إطار قراءة تداعيات خطة الإنفصال، هو أن استمرار وجود هذه الذرائع ما زال يمهد الطريق أمام إسرائيل للهروب من استحقاقاتها والتعلق بأهداب خطط على شاكلة خطة شارون، ولصرف أنظار العالم عن حقيقة بسيطة مؤداها أن سلوكها هذا الطريق كان ولا يزال العقبة الحقيقية أمام أية تسوية، مرحلية أو دائمة.