المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأكدت لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في اسرائيل في بيان خاص رفضها القاطع لتوصيات "لجنة عبري" الداعية إلى فرض "الخدمة المدنية"، عوضا عن الخدمة العسكرية على الشباب العرب، الى جانب اليهود المتدينين (الحريديم) ممن لا يخدمون في الجيش حتى اليوم. وهذا ما قاله عدد من النواب العرب ل"المشهد الاسرائيلي".
افاد تقرير لرئيس الكنيست حول نشاطات النواب مع انتهاء الدورة البرلمانية الصيفية مؤخرًا ان النائب عبد المالك دهامشة (القائمة العربية الموحدة) أحرز تفوقا كميا بمثابرته على حضور جلسات البرلمان الاسرائيلي( 96%) وتقديم اكبر عدد من الاستجوابات الخطية والشفهية والخطابات والاقتراحات إلى جدول الاعمال. داخل مكتبه في مسقط رأسه، كفركنا، تحدثنا الى النائب دهامشة (55 عاما) وهو محام وسجين أمني سابق، وذلك عشية إضراب الأسرى الفلسطينيين، فأجاب على اسئلتنا باجابات تراوحت بين العفوية وبين وضع كلماته على ميزان الذهب قبل لفظها. وفي سياق اللقاء أكد دهامشة أنه لا يستبعد تكرار إنفجار أكتوبر 2000 في أوساط الجماهير الفلسطينية في الداخل. وجاءت التطورات اللاحقة (الحديث عن ضرورة الترانسفير والتقرير الداعي إلى فرض "الخدمة الوطنية" على أبناء هذه الجماهير- إقرأ عنها في مكان آخر) لتؤكد ملموسية هذا التوقع
اللجنة الوزارية المشكلة في أعقاب "توصيات لجنة أور" تدعو إلى دمج العرب في "الخدمة الوطنية المدنية"!
المحامية سهاد بشارة ل"المشهد الاسرائيلي": سنستمر بالإلتماس لإلغاء القرار أعلاه كونه يميّز ضد المواطنين العرب على أساس قومي، وكونه مشروطاً بالخدمة العسكرية
الصفحة 18 من 44
