صدر عن مؤسسة التأمين الوطني هذه الأيام التقرير السنوي حول معدل الأجور وفقاً لتوزيعة المدن والقرى في إسرائيل للعام 2003. وهو التقرير المُعتمد رسمياً في معطياته، لأنه قائم على أساس المعطيات حول الأجور وفقاً للتقارير الرسمية التي تقدم للمؤسسات الرسمية، أي ضريبة الدخل ومؤسسة التأمين الوطني
صدر عن مؤسسة التأمين الوطني هذه الأيام التقرير السنوي حول معدل الأجور وفقاً لتوزيعة المدن والقرى في إسرائيل للعام 2003. وهو التقرير المُعتمد رسمياً في معطياته، لأنه قائم على أساس المعطيات حول الأجور وفقاً للتقارير الرسمية التي تقدم للمؤسسات الرسمية، أي ضريبة الدخل ومؤسسة التأمين الوطني، ويتم فحص هذه المعطيات ومقارنتها لدى كافة المؤسسات. وعليه تكون المعطيات القاسية التي يتضمنها حقيقية، على عكس المسح الإحصائي الذي يعتمد على عيّنه محدودة العدد.
تؤكد معطيات التقرير الحالة الصعبة التي يعيشها المواطنون العرب في إسرائيل خاصة العاملين منهم، مكملا الصورة القاتمة التي رسمتها المعطيات التي صدرت بخصوص الفقر في البلاد.
من الصعب إجراء مسح تحليلي متكامل لكافة المعطيات الواردة في التقرير والذي يشمل 2,415 مليون أجير في البلاد، جرى توزيعهم وفقاً لأماكن سكناهم، ومناطقهم وقومياتهم ووفقاً للجنس ومعدل الدخل ومستوى تآكل قيمة الدخل خلال الفترة التي يتناولها التقرير، أي عام 2003. لكن تكفي الإشارة إلى بعض المعطيات كدليل قاطع على الوضع المأساوي الذي يعيشه العاملون في إسرائيل عامة، والعرب منهم خاصة.
وتقف المدن والقرى العربية في أدنى سلم معدل الأجور حيث تصل نسبة العاملين الذين يحصلون على أجر حتى أجر الحد الأدنى إلى حوالي 50 % بينما لا تتعدى هذه النسبة حوالي 30 % في الوسط اليهودي، وفي بعض القرى العربية يصل المعدل إلى حوالي 60 %، كذلك فإن أدنى معدل أجور هو في القرى والمدن العربية، وبالتحديد في قرية جسر الزرقاء، وقريتي مسعدة ومجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل.
وقال النقابي جهاد عقل تعقيبا: المعطيات تُشير إلى أن هوة الفوارق تتفاقم بين العمال في البلاد خاصة بين العمال اليهود والعرب ، حيث نرى أن فارق الأجور يتدهور من سيء إلى أسوأ ، ففي التقرير الذي سبق كان الفارق 30 %، أي اجر العامل العربي هو 70 % من معدل أجر العامل اليهودي ، ونرى أن النسبة ارتفعت للأسوأ خلال عام.
وأضاف عقل: نرى أيضاً أن حوالي 50 % من العمال العرب عملوا في مكان عمل غير ثابت، أي لسنة كاملة، مما يؤكد عدم الاستقرار التشغيلي لديهم، ووضعهم ضمن خانة العمال المتنقلين أو الموسميين، الأمر الأسوأ هو الأجور المُتدنية التي يتلقاها العمال العرب مما يؤدي إلى وضعهم وعائلاتهم في دائرة الفقر والفاقة. كل هذا هو نتيجة السياسة التي تحرم الوسط العربي والعمال العرب من المناطق الصناعية القريبة من أماكن سكناهم، ونتيجة قيام أصحاب العمل وفي مقدمتهم الحكومة بتفضيل زملائهم اليهود في القبول لأماكن العمل التي فيها الأجر أعلى والثبوت في العمل، بما في ذلك المكاتب الحكومية والشركات أيضاً.
واستطرد عقل: المعطيات تؤكد حقيقة التمييز القائم في سوق العمل الإسرائيلي ضد العمال العرب، وهو تأكيد على ما حذرنا منه دائماً من تفاقم الوضع التشغيلي لدى العاملين العرب. يجب أن يكون هذا التقرير مؤشراً للحكومة من أجل تغيير سلم الأفضليات وفتح أبواب مرافق العمل أمام العمال والموظفين العرب ووقف هذا التمييز الذي يؤثر سلباً على مناخ العلاقات بين الشعبين في البلاد. وهو تأكيد مجدد على أن القرارات الحكومية بخصوص اعتماد سياسة التفضيل في استيعاب المستخدمين ما زالت حبرا على ورق، حيث أكد تقرير دولي صدر أخيرًا أن القرار الحكومي هذا أدى إلى استيعاب اقل من مائتي مستخدم عربي معظمهم ممن أنهوا الخدمة العسكرية في العام 2004 من أصل حوالي 4800 مستخدم تم استيعابهم في الجهاز الوظائفي الحكومي، فعن أي تفضيل يتكلمون؟!
